تذكر بانك مركزي به 10 بانك متخلف

گروه اقتصادي

مرداد‌ماه امسال براي سومين بار در دولت يازدهم نرخ سود بانكي 2 درصد ديگر كاهش يافت، به اين ترتيب نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار يك‌ساله از 5/23 درصد در سال 92 به 15 درصد در سال جاري رسيد. اگرچه مهم‌ترين دليل بانك مركزي براي كاهش نرخ سود، كاهش نرخ تورم به زير 10 درصد بوده اما وضعيت منابع بانك‌ها به اندازه‌اي حاد شده كه كاهش نرخ سود بانكي به منزله بمب ساعتي براي بانك‌ها عمل مي‌كند. از همين رو با وجودي كه هنوز چهار ماه از بخشنامه بانك مركزي نگذشته، تقريبا هيچ كدام از 39 بانك و موسسه مالي و اعتباري تحت نظارت بانك مركزي وقعي به اين بخشنامه ننهادند و به عبارتي هركدام به شيوه خود عمل كردند. بازار نرخ سود سپرده‌ها بسيار شفاف است؛ از تفاوت 2 درصد بيش از بخشنامه گرفته تا 10 درصد هم مي‌توان در اين بازار صيد كرد. برخي بانك‌ها تا 28 درصد هم به سپرده‌ها سود مي‌دهند در چنين آشفته بازاري حالا فرشاد حيدري، معاون نظارتي بانك مركزي از تذكر بانك مركزي به 10 بانك در راستاي اجراي نرخ مصوب سود تسهيلات و سپرده‌ها خبرمي دهد و تاكيد مي‌كند كه پس از تذكرها، نظارت مستمر صورت گرفته و از رفع ايرادها اطمينان حاصل شده است. اين درحالي است كه احمد مجتهد، كارشناس ارشد بانكي مي‌گويد: «ريشه تخلف بانك‌ها از مصوبات شوراي پول و اعتبار و تكاليفي است كه دولت بر دوش بانك‌ها گذاشته است. چرا كه اگرچه سياست كاهش نرخ تورم يكي از اقدامات خوب بانك‌مركزي است، اما بايد توجه داشت كه كاهش نرخ تورم به معني محدوديت براي نقدينگي بانك‌ها نبايد باشد. امروز بانك‌ها در شرايطي قرار دارند كه ناگزيرند اعتبارات كمتري بپردازند چون با محدوديت اعطاي تسهيلات اعتباري مواجه هستند. »
مجتهد به خبرآنلاين گفته است: « وقتي تقاضاي پول بيش از عرضه در بازار شود، لازم است كه بانك‌مركزي دخالت كند. اگر بانك مركزي در اين شرايط دخالت نكند، قيمت‌ها بالا مي‌رود. در شرايط كنوني بانك‌ها از جمله بانك‌هاي دولتي با مشكل مواجه هستند به اين دليل كه تسهيلات تكليفي بر دوش آنها گذاشته شده است. خريدهاي تضميني يكي از تكاليفي است كه دولت بر دوش بانك‌هاي دولتي گذاشته و در شرايطي كه بانك‌ها با مشكل تامين منابع مواجه‌اند.»
قاعده اين است كه مادامي كه بانك‌ها با مشكل نقدينگي مواجه مي‌شوند، براي تامين منابع به بازار بين بانكي مراجعه مي‌كنند. عمدتا بانك‌هايي كه مازاد نقدينگي دارند، منابع خود را به اين بازار عرضه كرده و بانك‌هايي كه نياز دارند، نياز خود را از اين بازار تامين مي‌كنند. اما وقتي اين بازار هم منابعي براي عرضه نداشته باشد، نرخ بهره بين بانكي هم بالا مي‌رود. اتفاقي كه هم‌اكنون در بازار پولي كشور رخ داده و نرخ بهره بين بانكي را به 22 درصد افزايش داده است.
18 درصد، مناسب توليدكننده‌ها نيست
 فرشاد حيدري، معاون نظارتي بانك مركزي در دفاع از روند كاهش نرخ سود بانكي گفته است: « در سه سال گذشته، روند كاهشي نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهيلات و نرخ تورم، را شاهد بوده‌ايم. امروز نرخ سود سپرده‌ها 15 درصد و نرخ سود تسهيلات 18 درصد است، فاصله بين 15 تا 18 درصد براي بانك‌ها، تفاضل سه درصدي است كه قاعدتا بايد هزينه بانك‌ها را پوشش دهد و بانك‌ها براي پوشش هزينه‌ها آن را دريافت مي‌كنند.»
حيدري تاكيد كرده: «با عرضه بيشتر پول و به تعادل رسيدن بازارهاي مالي، در آينده شاهد كاهش بيشتر اين نرخ‌ها خواهيم بود. همه بازارها به هم پيوسته است، اگر در بازارها دقت كافي به عمل نيايد، ممكن است كه اين موضوع به بازار ديگر منتقل شود و در نتيجه، نوسانات شديد در اقتصاد ايجاد كند. » او گفته است: «ما اعتقاد نداريم كه نرخ 18 درصد، نرخ مناسبي براي توليد‌كننده‌ها است و تمام اهتمام ما نيز اين است كه اين نرخ رو به كاهش باشد.»
او درباره مقاومت بانك‌ها براي كاهش نرخ سود تسهيلات گفت: «اين موضوع مبناي علمي ندارد؛ چون منابعي كه بانك‌ها را تجهيز مي‌كنند، از محل سپرده‌هاست. در اين بين، بانك‌ها نيز فقط حق‌الوكاله پرداخت مي‌كنند. براي مثال اگر نرخ سود سپرده 15 درصد و نرخ تسهيلات 18 درصد باشد، آنچه از اين 18 درصد به دست مي‌آيد، منافعي است كه به سپرده‌گذاران پرداخت خواهد شد. بانك‌ها نيز مي‌توانند حداكثر 3 درصد حق‌الوكاله بردارند. اگر به همين ترتيب كه نرخ سپرده‌ها 10 درصد و نرخ تسهيلات 15 درصد شد، بانك‌ها مي‌توانند تا 3 درصد حق‌الوكاله بردارند. بنابراين دليلي ندارد كه بانك‌ها برابر كاهش نرخ سود، مقاومت كنند.»
علت تخلف، رفتارهاي سليقه‌اي
معاون نظارتي بانك مركزي از ورود بانك مركزي براي نظارت بر تخلف‌هاي صورت گرفته، خبرداده و گفته است: «پس از تذكرها، نظارت مستمر صورت گرفته و از اجراي صحيح قانون و برطرف كردن ايرادها در بانك‌ها و شعبه‌هاي مورد نظر اطمينان حاصل شده است. من از 10 بانك نام بردم به اين معني نيست كه در تمام شعب اين بانك‌ها تخلف صورت گرفته باشد. ضمن اينكه در 35 بانك و موسسه اعتباري كشور، ممكن است در چند شعبه تخلفاتي اتفاق افتاده باشد كه اين هم عموما بر اساس رفتار سليقه‌اي كاركنان است. وي با اشاره به اينكه روزانه فعاليت شعب بانك‌ها در حال رسيدگي است، يادآور شد:«مواردي وجود دارد كه سوء برداشت است. براي مثال ما در آيين‌نامه اخذ وثايق، چندين نوع وثيقه داريم كه يكي از آنها سپرده بلندمدت، وجه نقد و سپرده ملكي است. ممكن است بانكي قبل از اعلام تسهيلات بانكي، از مشتري خود، به عنوان وثيقه، سپرده نقدي دريافت كند؛ اين توافق طرفين است و تخلف نيست، اما اگر از محل تسهيلات وجهي را بلوكه كند، اين تخلف محسوب مي‌شود.»
وي در ادامه اطمينان داد: « اگر مشتري براي دريافت تسهيلات به بانكي مراجعه و بانك از محل تسهيلات بخشي از آن را بلوكه كرده باشد، خلاف مقررات است و در صورت مشاهده، قاطعانه با اين تخلف برخورد و منابع هم به مشتريان باز گردانده مي‌شود. البته به اين مورد هم بايد توجه كرد كه احتمال دارد، درباره نوع وثيقه توافقي صورت گرفته باشد و بر اساس قرارداد بوده و تخطي صورت نگرفته است.»
بانك‌ها بايد بپذيرند
اگرچه فرشاد حيدري مي‌گويد بانك‌ها بايد مصوبه بانك مركزي را بپذيرند و به آن عمل كنند، اما واقعيت اين است كه بانك‌ها هم با كمبود نقدينگي مواجه هستند. احمد مجتهد، رييس اسبق موسسه پولي و بانكي بانك مركزي در اين رابطه مي‌گويد: «از آنجا كه بانك مركزي طبق قانون از تزريق پول به اقتصاد خودداري كرده، در نتيجه تقاضا بيش از عرضه شده است. در چنين شرايطي بانك‌ها ناچارند به نوعي به رقابت پولي دست زده و نرخ‌هاي پرداختي به سپرده‌ها را بالا ببرند. در واقع آنها از طريق افزايش نرخ‌ها، سپرده‌ها را جذب مي‌كنند، زيرا اگر اين كار را انجام ندهند، دچار كسري منابع مي‌شوند و ناچارند به منابع خود نزد بانك مركزي مراجعه كنند. از آنجا كه برداشت بيش از اندازه از منابع بانك مركزي مشمول جريمه 34 درصدي مي‌شود، لذا بانك‌ها ترجيح مي‌دهند جريمه 34 درصدي را نپردازند و در عوض تسهيلات با نرخ بالاتر از مصوب شوراي پول و اعتبار بپردازند.»
مجتهد ريشه بي‌انضباطي بانك‌ها دربازار پول را دولت مي‌داند، او گفته است: «ريشه مشكل به دولت برمي‌گردد؛ دولت با كسري بودجه روبه‌رو است و برخي از سياست‌ها هم سبب شده تا نتواند به تعهد خود عمل كند. از سويي دولت حق استقراض هم ندارد و در نهايت بار مشكلات دولت به دوش بانك‌ها مي‌افتد. معاون نظارتي بانك مركزي با اشاره به تذكر نظارتي اين بانك در زمينه اجراي نرخ مصوب سود تسهيلات و سپرده‌ها به 10 بانك، تاكيد كرد: پس از تذكرها، نظارت مستمر صورت گرفته و از رفع ايرادها اطمينان حاصل شده است.»