تهران، تقسيم مي‌شود

گروه سياسي|آخرين پيشنهاد براي زير و رو كردن شيوه برگزاري انتخابات هم از راه رسيد؛ تقسيم تهران به 10 منطقه. طرحي كه اگر عملي شود ديگر در تهران خبري از ليست واحد انتخاباتي نخواهد بود. حالا اين پيشنهاد هم كنار دو پيشنهاد ديگري قرار مي‌گيرد كه چند هفته‌يي است آينده شيوه برگزاري انتخابات را با اما و اگر مواجه كرده است؛ طرح استاني شدن انتخابات و طرح تغيير حد نصاب راي. ديروز غلامرضا مصباحي مقدم به خبرگزاري فارس گفت پيشنهاد تقسيم تهران به 10 منطقه انتخاباتي فعلا در كميسيون انتخابات مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شده و در حال رسيدگي است. پيش‌تر محمد هاشمي، رييس دفتر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام از احتمال منطقه‌بندي تهران براي انتخابات پيش روي مجلس خبر داده بود. اين پيشنهاد در قالب بررسي و اصلاح‌ سياست‌هاي كلي انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شده است. سياست‌هايي كه اكبر هاشمي‌رفسنجاني آن را «قطعه‌يي تاريخي و مهم» براي مجمع تشخيص مصلحت نظام دانست. البته هنوز معلوم نيست كه اگر كار به منطقه‌بندي تهران براي انتخابات برسد، چنين اتفاقي براي ديگر كلانشهرهاي كشور هم خواهد افتاد يا نه. بررسي سياست‌هاي كلي انتخابات سال 87 به پيشنهاد مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري دولت روحاني كه در آن زمان وزارت كشور دولت نهم را در اختيار داشت به مجمع تشخيص مصلحت نظام داده شده بود. تاكنون 2 بند از 16 بند سياست‌هاي كلي انتخابات در مجمع تشخيص يعني «تعيين حوزه‌هاي انتخاباتي بر مبناي جمعيت و مقتضيات اجتناب‌ناپذير به‌گونه‌يي كه حداكثر عدالت  انتخاباتي و همچنين شناخت مردم از نامزدها فراهم شود» و «مشخص نمودن شعب اخذ رأي براي رأي‌دهندگان قبل از برگزاري انتخابات» به تصويب اعضاي مجمع رسيده است. هدف از بررسي، اصلاح و تصويب سياست‌هاي كلي انتخابات در كشور آن‌طور كه گفته شده كارآمدتر كردن خروجي انتخابات است. در همين راستا مدافعان منطقه‌بندي كردن تهران براي انتخابات مجلس آينده معتقدند كه با اين شيوه نمايندگاني به بهارستان راه پيدا خواهند كرد كه بيشتر در جريان وضعيت مردم حوزه انتخابيه خود هستند. يكي از عمده‌ترين انتقادات به نمايندگان حوزه‌هاي انتخابيه بزرگ و خصوصا تهران اين است كه آنها وقت چنداني را صرف پيگيري امور موكلين‌شان نمي‌كنند. محمد هاشمي رييس دفتر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام 10 روز پيش در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب فارس، از احتمال منطقه‌بندي شهر تهران براي انتخابات آتي مجلس خبر داده و گفته بود: «قانون انتخابات اعم است و همه انتخابات را در بر مي‌گيرد اما موضوعي كه خيلي در آن بحث مي‌شد، موضوع تهران و استان‌هاي بزرگ و كلانشهرها بود كه به گونه‌يي حوزه‌هاي انتخاباتش تعريف شود كه رأي‌دهندگان بتوانند شناخت بهتري از نمايندگان داشته باشند.» به گفته وي مثلا در شهرستان‌ها و شهرهاي كوچك مردم معمولا‌ از نماينده و سابقه او شناخت پيدا مي‌كنند اما در كلانشهري مثل تهران كه داراي 30 نماينده است، مردم نمي‌توانند شناخت كافي به دست آورند. هاشمي درباره اينكه آيا درباره نحوه تبليغات نامزدها صحبت مي‌شود، تصريح كرده بود كه بيشتر بحث روي اين بوده كه حوزه‌هاي انتخاباتي را كوچك‌تر كنيم. رييس دفتر آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در مجمع تشخيص با ذكر مثالي در اين زمينه توضيح داده كه به طور مثال در كلانشهرها و تهران بحث اين بود كه 30 نماينده براي تهران نباشد و گفته شد تهران از مركز به 8 يا 7 يا 6 منطقه تقسيم شود و در هر منطقه 5 يا 4 كانديدا باشد كه مردم به جاي 30 نفر و از بين نامزدهاي آن منطقه 4 يا 5 نفر را انتخاب كنند. حالا با اظهارات ديروز غلامرضا مصباحي مقدم، به نظر مي‌رسد مجمع تشخيص مصلحت نظام در پي آن است تا اين تصميم را نهايتا به مرحله اجرا در بياورد. مصباحي مقدم گفته است: «پيشنهاد كميسيون مربوط اين است كه انتخابات در تهران منطقه‌بندي و تهران اجمالا به طور مثال به ۱۰ منطقه تقسيم شود و هر منطقه براي خود نماينده‌يي داشته باشد.» با اين وجود مصباحي مقدم توضيح بيشتري درباره انتقادات احتمالي وارد به اين طرح نداده است. به جز اينكه مشخص نيست در صورت تصويب اين پيشنهاد، تكليف ديگر كلانشهرهاي كشور چه خواهد شد، موضوع ديگر بحث سكونت نامزدهاي انتخاباتي در مناطق مختلف تهران است. اينكه با تصويب چنين طرحي آيا بايد نامزدهاي انتخاباتي لزوما ساكن محله يا منطقه‌يي باشند كه در آنجا نامزده شده‌اند يا خير. نكته ديگر اينكه سازوكاري هم براي تعيين و تكليف اين بحث مشخص نشده است. ضمن اينكه در صورت تصويب همزمان طرح استاني شدن انتخابات مجلس توسط نمايندگان، مشخص نيست كه چگونه بين آن طرح با پيشنهاد منطقه‌بندي كردن تهران هماهنگي ايجاد خواهد شد.