كارگران ساختماني فرصت استثمار را براي كارفرما فراهم مي‌كنند
حسين راغفر٭
علت مشكلات موجود براي كارگران ساختماني برمي‌گردد به ناتواني سياستگذاران اقتصادي براي ايجاد رونق اقتصاد بدون نفت و سياست‌هاي اقتصادي تبعيض‌آميز به نفع مناطق برخوردار. اين اصلي‌ترين ريشه‌هاي بحران نيروي كار در كشور است كه مهاجرت‌هاي گسترده از مناطق كمتر برخوردار را سبب شده است.
ساكنان اين مناطق به شهرها مهاجرت مي‌كنند و متاسفانه در شهرها هم از حداقل‌هاي زندگي انساني برخوردار نيستند و بسياري‌شان وقتي وارد شهرها مي‌شوند به ساده‌ترين كار يعني كارگري ساختمان روي مي‌آورند كه يك شغل غير‌رسمي و بسيار ناپايدار و بسيار پر مخاطره است علاوه بر آنكه با مشكلات متعددي به خاطر سختي كارشان روبه‌رو هستند و چون عرضه اين نوع نيروي كار هم بالاست و به يك شغل غير رسمي مشغول مي‌شوند، به‌شدت هم مورد استثمار قرار مي‌گيرند. اين افراد – كارگران ساختماني، بخشي از بيكاران كشور هستند كه به دليل عرضه زياد حاضرند در رقابت با يكديگر با دستمزدهاي نازل هم كار كنند اما همين تمايل، فرصت استثمارشان را براي كارفرما فراهم مي‌كند.
در واقع دولت هم در ساماندهي اين گروه ناتوان است كه البته كم توجهي به نيروي كار و توسعه اشتغال غير رسمي به همين علت، يكي از دلايل توسعه تعداد اين افراد بوده است و متاسفانه دولت هم هيچ برنامه‌يي براي اين مشكل ارايه نداده در حالي كه كارگران ساختماني جمعيت قابل ملاحظه‌يي از نيروي كار هستند و بخشي‌شان همين كارگران مهاجري هستند كه راهي شهرها شده‌اند.
شايد يك راه براي حل مشكلات اقتصادي اين گروه، اخذ ماليات از كساني باشد كه ساخت و ساز مي‌كنند و سودهاي بسيار قابل توجهي دريافت مي‌كنند و از محل اين سودها، يك ريال هم ماليات نمي‌دهند. متاسفانه چند ماه قبل لايحه ماليات عوايد حاصله بر سرمايه از سوي مجلس رد شد كه در واقع بخشي از اين ماليات، ماليات بر ساخت و ساز و مسكن و مستغلات بود. توجه داشته باشيم كه سودهاي بسيار كلاني از محل اين معاملات و ساخت و ساز به دست مي‌آيد كه عمدتا مشمول پرداخت ماليات هم نمي‌شود در حالي كه دولت مي‌تواند از همين منابع بخش عمده‌يي از مشكلات نيروي كاري كه با تعطيلي واحدهاي توليدي در كشور طي 10 سال گذشته به جمعيت شاغلان در مشاغل غير رسمي ملحق شدند را جبران كند و از طريق بيمه‌هاي با ماهيت حمايتي در حالي كه منابعش را از طريق اخذ ماليات از فعاليت‌هاي پر سود عرصه ساخت و ساز ايجاد كرده اين افراد را تحت پوشش قرار دهد.
اين اقدام امروز براي كشورهاي حوزه امريكاي لاتين كه از نظر اقتصادي مشابهت‌هاي فراواني با ايران دارند و بخش قابل توجهي از نيروي كارشان در مشاغل غير‌رسمي فعال هستند، راه‌حل مناسبي بوده است. در واقع حمايت‌هاي اجتماعي دولت از شاغلان در مشاغل غير‌رسمي همچون كارگران ساختماني بسيار براي دولت سهل‌تر است مشروط بر اينكه دولت براي اين اقدام عزم جدي داشته باشد.
ساخت يك ساختمان يك الي دو سال طول مي‌كشد و بنابراين، محل واحد فعال اقتصادي، معلوم و قابل رد يابي است و دولت مي‌تواند با اعزام بازرسان به اين محل‌ها مطمئن شود كه كارگران ساختماني در اين اماكن تحت پوشش بيمه باشند.
البته اين راه‌حل‌ها كوتاه‌مدت و مقطعي است و مشكلات كارگران ساختماني با اين اقدامات حل نمي‌شود مگر آنكه اشتغال در مناطق مختلف كشور رونق بگيرد كه دستيابي به اين رونق، نيازمند سياست‌هاي اقتصادي است كه در آن، تمام آحاد جامعه هدف باشند. در واقع، موفقيت آن است كه يك رشد فراگير ايجاد شود به گونه‌يي كه تمام افراد حامعه در فرآيند توليد محصول اجتماعي شركت كنند و از مزايايش برخوردار شوند علاوه بر آنكه كاهش نابرابري منطقه‌يي بايد در دستور كار برنامه‌هاي اقتصادي كشور باشد تا از اين طريق بتوان عدم تعادل‌ها در اشتغال را كاهش داد.
٭ استاد اقتصاد