مرجع قضايي خواستار انتشار علني اسامي متخلفان «پالم» شد
اعتماد| با گذشت چهار ماه از مختومه شدن پرونده استفاده غيرمجاز از روغن پالم در برخي محصولات لبني به علت ممنوعيت استفاده از اين چربي گياهي، درخواست بازپرس شعبه 15 دادسراي كاركنان دولت براي انتشار علني نام متخلفان، اين پرونده را از بايگاني اذهان عمومي بيرون مي‌آورد. روز گذشته مصطفي ترك همداني، يكي از وكلايي كه پاي رييس سازمان غذا و دارو و مسوولان سابق سازمان ملي استاندارد را با ادعاي اطلاع از اين تخلف به دادگاه باز كرد، در گفت‌وگو با ايسنا خبر داد كه بنا بر درخواست اين مقام قضايي، سازمان غذا و دارو موظف است ظرف مدت سه روز اين اسامي را براي اطلاع عموم منتشر كرده و نتيجه را به دادستاني تهران اعلام كند.
در پي اين اعلام، محمد هاشمي، سخنگوي سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن پذيرش اين درخواست به شرط ابلاغ كتبي و رسمي آن از سوي مرجع قضايي درخواست‌كننده، تاييد كرد كه در اثناي رسيدگي به وضعيت استفاده از روغن پالم در محصولات لبني، اسامي متخلفان در اختيار مراجع اطلاعاتي، امنيتي و قضايي قرار گرفته است.
در حالي كه بنا بر تاكيد ماده 43 قانون تعزيرات حكومتي در امور خوراكي و بهداشتي، وزارت بهداشت مكلف به اعلام عمومي اسامي اقلام خوراكي و بهداشتي غيرمجاز شده اما در مورد پرونده تخلف برخي توليد‌كنندگان محصولات لبني، رويه‌يي متفاوت در پيش گرفته شد چنانكه طي دو ماه پاياني تابستان و پس از هشدار علني وزير بهداشت در مورد وجود غيرمجاز روغن پالم در برخي فرآورده‌هاي لبني و ارسال گزارش براي رييس‌جمهوري، فهرست اسامي متخلفان به صورت نامه محرمانه در جمع وزراي مسوول همچون وزير بهداشت، وزير بازرگاني و وزير صنعت، معدن و تجارت دست به دست مي‌شد و فعالان صنايع لبني هم تذكر و اخطارهايي از سوي وزراي مسوول دريافت مي‌كردند اما در همين مدت و در حالي كه تخلف استفاده غيرمجاز از روغن پالم در برخي فرآورده‌هاي لبني به مهم‌ترين اخبار رسانه‌هاي كشور تبديل شده بود، مقامات مسوول در وزارت بهداشت، از ذكر نام متخلفان و محصولات حاوي روغن پالم خودداري مي‌كردند و با ذكر اينكه «محصولات محتوي پالم از بازار جمع مي‌شوند و پرونده متخلفان به مراجع قضايي ارسال مي‌شود و كارخانه‌هاي متخلف بسته مي‌شوند و پروانه محصول داراي پالم باطل مي‌شود» تلاش كردند از خدشه‌دار شدن امنيت رواني جامعه جلوگيري كنند.
با اين حال و برخلاف انتظار متوليان سلامت، مشاهدات ميداني خبرنگاران در همان دو ماه پاياني تابستان و ماه مهر كه پايان مهلت صنايع لبني براي حذف پالم از محصولات بود، حكايت از آن داشت كه سطح مصرف فرآورده‌هاي لبني كارخانه‌يي با كاهش مجدد روبه رو شده و تلاش وزارت بهداشت براي بازگرداندن اعتماد از دست‌رفته تقريبا بي‌نتيجه بوده است. گرايش دوباره به مصرف فرآورده‌هاي لبني فله‌يي و غيراستاندارد، رفتار قابل انتظاري بود در مقابل پنهان نگه داشتن اطلاعاتي كه با حفظ سلامت مردم در ارتباط مستقيم بود.
امروز پرونده استفاده غيرمجاز از روغن پالم در فرآورده‌هاي لبني در حالي با درخواست براي انتشار علني اسامي متخلفان دوباره به جريان مي‌افتد كه طي سه سال گذشته به دليل كاهش قدرت خريد مردم و تنزل فرهنگ مصرف لبنيات كه تابع مستقيمي از افزايش قيمت‌ها بود، سرانه مصرف لبنيات در كشور دچار كاهش قابل ملاحظه شده چنانكه تا پيش از 15 تير 1390 كه يارانه مصرف‌كننده در اختيار توليد‌كنندگان شيرهاي يارانه‌يي قرار مي‌گرفت، سرانه مصرف شير حدود 80 كيلو بود اما طي سه سال گذشته اين رقم به 70 كيلو كاهش يافته است.
بايد همان روز اول، اسامي اعلام مي‌شد
يكي از فعالان صنايع لبني در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن انتقاد از تاخير چهار ماهه در انتشار علني اسامي متخلفان، معتقد است پنهان داشتن نام متخلفان از مصرف‌كنندگان، ضرر قابل توجهي به صنايع لبنيات وارد كرد و مي‌گويد: «روال كاري سازمان غذا و دارو هميشه اين‌گونه بوده كه به محض اطلاع از تخلف يا تقلب در يك محصول، اسم فرآورده و محصول به همراه نام توليد‌كننده يا كارخانه توليدي هم اعلام مي‌شد تا مردم با اطلاع از نام محصول توليدي، به‌طور خاص از خريد آن محصول خودداري كنند. در حالي كه در موضوع تخلف استفاده از روغن پالم در برخي فرآورده‌هاي لبني اين اتفاق نيفتاد و اطلاع‌رساني ناقص وزارت بهداشت باعث تشويش اذهان عمومي و زير سوال رفتن صنعتي شد كه بيش از دو ميليون دامدار و 1070 برند توليد با 600 محصول داراي مجوز از محل آن ارتزاق مي‌كنند و طي سه سال گذشته هم با سياست‌هاي وقت، بيشترين زيان را متحمل شدند چنانكه امروز سهام حدود پنج شركت لبني در بورس بين 14/3 تا 12 درصد رشد منفي داشته و وامي كه در اختيار صنايع لبني قرار مي‌گيرد برخلاف تمام كشورهاي دنيا كه صنايع لبني و كشاورزي و دامپروري از كم بهره‌ترين وام‌ها منتفع مي‌شوند، معادل وام خودروسازي است و بايد بين 22 تا 28 درصد بهره پرداخت كنيم.»