افزايش تورم توليدكننده، 9/4 درصد
تورم توليدكننده به 9/4 درصد رسيد. روند كاهش نرخ تورم در بخش قيمت توليدكننده در يك سال اخير روندي ادامه‌دار بوده و ماه‌هاست كه نرخ تورم توليدكننده تك‌رقمي شده است. بر اساس گزارش بانك مركزي شاخص بهاي توليدكننده در ايران در آبان‌ماه 1395 به عدد 6/226 رسيد كه نسبت به ماه قبل 9/0 درصد افزايش داشته است. خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي توليدكننده در ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح زير است:
- شاخص مذكور در آبان ماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 9/4 درصد افزايش نشان مي‌دهد.
- شاخص بهاي توليدكننده در ايران در دوازده ماه منتهي به آبان ماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهي به آبان ماه 1394 به ميزان 3/3 درصد افزايش يافته است.
شايد در ابتدا تصور شود اين كاهش نرخ به معناي كم شدن هزينه‌هاي توليد است اما وقتي ريزتر نگاه كنيم متوجه مي‌شويم كاهش نرخ تورم در اين بخش بيشتر نشات گرفته از ركود است تا كاهش هزينه‌ها. كاهش شاخص قيمت توليدكننده به مفهوم كاهش هزينه توليد است. اين افت در صورت استمرار مي‌تواند با يك وقفه زماني بر قيمت مصرف‌كننده نيز تاثير بگذارد و نهايتا موجب كاهش تورم كل شود. به عبارت ساده‌تر كاهش هزينه توليد مي‌تواند منجر به كاهش قيمت تمام شده محصولات شود و نهايتا بر ميانگين قيمت‌هاي كل در كشور نيز اثرگذار باشد. براي محاسبه نرخ تورم سه شاخص اصلي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. شاخص توليدكننده (ppi)، شاخص مصرف‌كننده (cpi) و تورم كل. شاخص توليدكننده به معني هزينه تمام شده توليد است. وقتي با افت قيمت و كاهش نرخ تورم در اين بخش روبه‌رو هستيم به اين مفهوم خواهد بود كه هزينه‌هاي توليد روندي كاهشي داشته است. اين اتفاق مي‌تواند روي قيمت تمام‌شده محصولات و با يك وقفه زماني بر قيمت مصرف‌كننده نيز تاثير داشته باشد. وقتي شاخص قيمت مصرف‌كننده با افت مواجه مي‌شود مي‌توان انتظار داشت كه تورم كل نيز تحت تاثير آن نزولي شود. به اين ترتيب كاهش هزينه توليد به مفهوم آن خواهد بود كه مصرف‌كننده محصولات معدني را با نرخ تورم كمتري خواهد خريد.