محمود صادقي پس از حضور در دادسرا خبر داد
بررسي حساب‌هاي قوه قضاييه با حضور وزراي اقتصاد و دادگستري
گروه سياسي| گويا قرار نيست ماجراي جلب شبانه محمود صادقي، نماينده اصلاح‌طلب تهران كه از يكشنبه شب گذشته آغاز شد، به اين زودي‌ها خاتمه پيدا كند. خيلي‌ها يكشنبه شب تا بامداد دوشنبه گذشته را بيدار مانده بودند تا ماجراي اين جلب شبانه ختم به خير شود و نماينده تهران در همان روال قانوني پيش بيني شده و از طريق هيات نظارت بر رفتار نمايندگان پاسخگوي قوه قضاييه باشد. صادقي آن شب را در خانه‌اش صبح كرد و روز تعطيل دوشنبه را هم ميزبان طيف‌هاي مختلفي كه براي ديدار با او به خانه‌اش رفته بودند، شد. اما از روز سه‌شنبه و آغاز يك روز كاري خبرها و اظهارنظرها موضوع را وارد فاز تازه‌اي كرد. فراكسيون اميد در جلسه فوق‌العاده‌اي كه صبح سه‌شنبه براي بررسي اين موضوع تشكيل داد علي مطهري نايب‌رييس مجلس را مسوول پيگيري شكايت دادستاني از محمود صادقي كرد تا اين موضوع را از طريق رايزني با رييس مجلس دنبال كند. بهرام پارسايي، سخنگوي فراكسيون اميد اين را هم به ايلنا گفت كه: «فراكسيون اميد مي‌خواهد هرچه سريع‌تر هيات‌نظارت بر رفتار نمايندگان تشكيل جلسه بدهد و درباره اين موضوع تصميم‌گيري كند. بنا به گفته او فراكسيون اميد معتقد است اين مساله به دور از سياسي بازي و جنجال‌سازي بايد با حفظ آرامش حل شود و بر اين اساس قصد داريم اين مساله از طريق رايزني روساي دو قوه مقننه و قضاييه توسط علي مطهري انجام شود. »اگرچه بعد از بالاگرفتن ماجراي جلب صادقي با حكم دادستاني، هيات نظارت بر رفتار نمايندگان تصميم گرفته بود جلسه فوق‌العاده‌اي در روز سه‌شنبه داشته باشد تا شكايات مطرح شده از صادقي را بررسي كنند، اما بنا به گفته محمدجواد جمالي نوبندگاني، سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان از آنجا كه بيشتر اعضاي هيات نظارت در حوزه انتخابي بودند و نتوانستند خودشان را به اين جلسه فوق‌العاده برسانند، جلسه برگزار نشد. البته به گفته او اين جلسه فوق‌العاده به قوت خودش باقي است و قرار است فردا بعد از صحن علني برگزار شود. اين هيات قرار است با بررسي شكايات مطرح شده از صادقي درباره اينكه اظهارات صادقي در راستاي وظايف نمايندگي‌اش بوده يا خير اظهارنظر كند. اگر نظر هيات نظارت اين باشد كه صادقي در راستاي وظايف نمايندگي اين اظهارات را مطرح كرده آن وقت پيگيري قضايي طبق قانون منتفي خواهد شد.
حضور صادقي در دادسرا
اما در همين اثنا عصر روز سه شنبه خبر رسيد كه محمود صادقي براي انجام تحقيقات در دادسرا حاضر شده است. خبري كه اگرچه عجيب بود اما پايگاه اطلاع‌رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران آن را منتشر كرده بود. به نوشته اين پايگاه خبري صادقي بعد از انجام تحقيقات در مورد اتهاماتش توسط بازپرس پرونده، با صدور قرار تامين كفالت و با معرفي كفيل آزاد شد. انتشار اين خبر بلافاصله با واكنش بعضي اعضاي فراكسيون اميد از جمله محمدرضا تابش نايب‌رييس فراكسيون اميد مواجه شد كه گفت: «حضور صادقي در دادسرا «داوطلبانه» بوده است». به گفته تابش بعد از اين حضور داوطلبانه مقرر شده موارد اتهامي از طريق هيات نظارت بر رفتار نمايندگان به صادقي ابلاغ شود. تابش كه از فضاسازي رسانه‌هاي خاص گله مند بود به ايسنا گفت: « متاسفانه در انتشار خبر مربوط به حضور جناب آقاي دكتر صادقي، نماينده تهران در دادسراي رسانه، رعايت انصاف نشده است. ايشان صبح سه‌شنبه ابتدا برادرشان را كه وكيل دادگستري و وكيل ايشان است به دادسرا فرستادند و بعد از آن، داوطلبانه و براي پاسداشت قانوني كه مجلس شوراي اسلامي وضع مي‌كند دردادسراي رسانه حضور يافتند.» محمدرضا عارف، رييس فراكسيون اميد هم در ديدار اعضاي شوراي مركزي اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل و نمايندگان ادوار مجلس دانش‌آموزي به اين ماجرا واكنش نشان داد و جلب شبانه محمود صادقي و حاشيه‌هاي پيرامون آن را در راستاي ايجاد حواشي براي فراكسيون اميد قلمداد كرد. عارف اين را هم گفت كه با اين حال فراكسيون اميد به تعهداتش به مردم پايبند است و خود را اسير حاشيه‌هايي كه بعضي بيرون از مجلس مديريت مي‌كنند، نمي‌كند و همان‌گونه كه نسبت به تضييع حقوق مردم و سلب آزادي‌هاي مدني حساس هستيم در برابر تضييع حقوق همكاران خودمان در مجلس هم واكنش مناسب در چارچوب قانون نشان خواهيم داد.
انتشار يك نامه قديمي در مورد مصونيت پارلماني
اما روز سه شنبه در حالي كه دو طرف ماجرا مشغول بيان اظهارنظرهاي خودشان درباره نحوه احضار محمود صادقي به دادسرا بودند، مهدي محمدي، فعال رسانه‌اي اصولگرا در كانال تلگرامي‌اش متن نامه‌اي از آيت‌الله جنتي مربوط به سال 92 را منتشر كرد كه در آن دبير شوراي نگهبان در پاسخ به سوال رييس قوه قضاييه راجع به نظر اين شورا درباره قانون نظارت بر رفتار نمايندگان نوشته بود: «... نظر هيان نظارت بر رفتار نمايندگان مانع رسيدگي مستقل مرجع صالح قضايي نسبت به مواردي كه داراي عناوين مجرمانه است، نمي‌گردد». نجات‌الله ابراهيميان، عضو حقوقدان شوراي نگهبان هم در اين باره به خبرآنلاين گفته بود: در ايران مثل خيلي از كشورها مصونيت مطلق و كامل قضايي براي نماينده مجلس مورد پذيرش قرار نگرفته است. نمايندگان به خاطر اظهارنظرهايي كه درباره اداي وظايف نمايندگي شان است مصون از تعقيب هستند، به هر حال مصونيت نمايندگان محدود است. البته اعتراض‌ها به جلب شبانه محمود صادقي نه ناظر به مصونيت مطلق نمايندگان كه ناظر به طي مراحل قانوني رسيدگي به شكايات از نمايندگان بود. اغلب معترضين معتقدند احضار يك نماينده بايد طبق قانون و بعد از طي مراحل آن از طريق هيات نظرات بر رفتار نمايندگان انجام شود.
وزراي دادگستري و اقتصاد به مجلس مي‌روند
در حالي كه يكي از اتهامات مطرح شده براي احضار محمود صادقي، نماينده تهران به دادسرا تذكر و سوال او درباره حساب‌هاي قوه قضاييه است او روز گذشته در تازه‌ترين توييت‌هاي خودش نشان داد كه همچنان پيگير شفاف‌سازي اين موضوع است. صادقي در نخستين توييت خودش در اين باره نوشت: «طبق آيين نامه داخلي مجلس وزيردادگستري و وزيراقتصاد ظرف دو هفته آينده بايدبراي پاسخ به سوال درباره حساب‌هاي بانكي قوه قضاييه در مجلس حاضرشوند.» صادقي در توييت‌هاي بعدي‌اش به تاريخ‌هاي احتمالي حضور وزراي اقتصاد و دادگستري در مجلس اشاره كرد: «تاريخ حضور وزير اقتصاد براي پاسخ به سوال درباره حساب‌هاي بانكي قوه قضاييه احتمالا ۲۳ آذر خواهد بود.» «وزيردادگستري بعدازظهر روز يكشنبه ۲۱ آذر براي پاسخ به سوال نمايندگان درباره حساب‌هاي بانكي قوه‌قضاييه دركميسيون حقوقي و قضايي حاضر خواهد شد.» او دو ساعت بعد هم در توييت ديگري به تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان اشاره كرد و نوشت: «تحقيق و تفحص ازصندوق ذخيره فرهنگيان پس از انتخاب هيات رييسه آغاز خواهدشد. متاسفانه كميسيون آموزش و تحقيقات در انتخاب هيات رييسه تعلل مي‌كند.» بعد هم در توييت ديگري تاكيد كرد: «فراكسيون شفاف‌سازي در مبارزه با فساد به هيچ‌وجه نگاه سياسي ندارد و به ياري حق بدون مصلحت‌انديشي‌هاي مرسوم با فساد در هردستگاهي مبارزه خواهد كرد». فراكسيون شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد و انضباط مالي را محمود صادقي با هدف مبارزه با مفاسد اقتصادي در مجلس دهم تاسيس كرد و خودش هم رييس اين فراكسيون است.