تمديد بد عهدي

تصادف تاريخي. ميراث تحريمي بيل كلينتون دموكرات در حال تخريب ميراث تاريخي باراك اوباما، ديگر رييس‌جمهور دموكرات تاريخ سياسي ايالات متحده است. نام قانون تحريم‌هاي ايران نخستين‌بار در 6 ماه مه سال 1995 در سايه دولت بيل كلينتون، رييس‌جمهور دموكرات وقت امريكا به گوش رسيد. در آن سلسله تحريم‌هاي جديد نام ايران و ليبي در كنار هم قرار گرفته بود و دليل قيد نام ايران هم ريشه در دو مساله داشت: سرعت گرفتن برنامه‌هاي هسته‌اي ايران و حمايت‌هاي تهران از حماس، حزب‌الله لبنان و ديگر گروه‌هاي مبارز فلسطيني. بر اساس طرح اوليه تجارت امريكا با ايران و سرمايه‌گذاري در ايران ممنوع اعلام شده بود. تصور معمارهاي تحريم ايران اين بود كه با اين بگير و ببندهاي اقتصادي جديد، اقتصاد ايران كه بخش اعظمي از آن به مساله استخراج و فروش انواع انرژي از نفت تا گاز باز مي‌گردد تحت الشعاع قرار خواهد گرفت و در نهايت ايران دست از برخي فعاليت‌هاي هسته‌اي و منطقه‌اي خود برمي‌دارد. در همان زمان هم متحدان غيرامريكايي واشنگتن حاضر نشدند در اين تحريم‌هاي ايران كنار واشنگتن بايستند اما دولت بيل كلينتون اعتقاد داشت كه امريكا بايد مانع از سرمايه‌گذاري‌هاي كلان در تهران شود. پيش‌نويس اين طرح در 8 سپتامبر 1995 توسط سناتور داماتو ارايه شد و در جولاي 1996 به تصويب نهايي رسيد. از آن سال تا به امروز اين قانون چندبار اصلاحاتي را تجربه كرده است و پس از آنكه نام ليبي از كنار نام ايران خارج شد اسم و رسم قانون داماتو را هم از دست داد و به اختصار ايسا (ISA) خوانده مي‌شود. 20 سال پس از آن روزها، هيلاري كلينتون كه آن روزها عنوان بانوي اول امريكا را به خود اختصاص داده بود در انتخابات رياست‌جمهوري بازي را به دونالد ترامپ، رقيب جمهوريخواه خود واگذار مي‌كند. باراك اوباما، هم‌حزبي آقا و خانم كلينتون تا چند هفته ديگر كاخ سفيد را ترك مي‌كند و اين در حالي است كه از روز جمعه با دردسر جديدي روبه رو است: تمديد قانوني كه دست پخت ساكنان دموكرات كاخ سفيد بود جان توافق هسته‌اي را كه با ايران به ثمر رسانده، تهديد مي‌كند.
عصر پنجشنبه به وقت محلي سناتورها تشكيل جلسه دادند. پرونده روي ميز از 20 سال پيش براي همه آنها نامي آشنا بود؛ قانون تحريم‌هاي ايران. دو گزينه پيش روي سناتورها از دو حزب جمهوريخواه و دموكرات بود: تمديد يا رها كردن اين قانون تا با پايان سال 2016 به تاريخ بپيوندد. از مجموع 100 سناتور مجلس سنا، 99 دست به نشانه آري به تمديد قانون بالا رفت. تنها يك نفر ترجيح داد نه راي مثبت بدهد و نه راي منفي: سناتور برني سندرز كه از طنز روزگار او نيز دموكرات است و البته در رقابت‌هاي درون حزبي انتخابات رياست‌جمهوري سال جاري، قافيه را به همتاي خود هيلاري كلينتون واگذار كرده بود. تنها چندهفته پيش بود كه مجلس نمايندگان با 419 راي موافق و يك راي مخالف، راي به تمديد قانون تحريم ايران داد. از همان زمان هم پيش‌بيني‌ها حاكي از اين بود كه سناتورها نيز به تمديد راي مثبت خواهند داد اما اين اجماع در سنا ميان دموكرات‌ها و جمهوريخواهان قابل پيش‌بيني نبود. روزي كه نمايندگان كنگره تمديد قانون را تاييد كردند برخي منابع در كاخ سفيد از وتوي آن توسط رييس‌جمهور امريكا خبر دادند. روز چهارشنبه نيز جان كري، وزير امور خارجه امريكا با تعدادي از هم حزبي‌هاي خود در مجلس سنا ديدار كرد و توصيه توافق هسته‌اي با ايران را به آنها كرد. كري كه در جريان مذاكرات هسته‌اي نماينده ارشد دولت اوباما و طرف مقابل محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه ايران بود از سناتورهاي دموكرات خواست كه هواي ميراث اوباما در حوزه سياست خارجي را داشته باشند و برخلاف گذشته كه برخي از آنها مخالفت خود با برجام را به دليل مصلحت‌هاي حزبي هم پنهان نكردند، در سايه دولت دونالد ترامپ مراقب برجام در عمر 10 ساله آن باشند. نتيجه راي‌گيري در سنا اما نشان داد كه تاريخ مصرف جان كري براي هم حزبي‌هايش گذشته و هيچ كس حاضر نشد به آخرين دغدغه‌هاي وزير امور خارجه دولت اوباما لبيك بگويد. ادله اين 99 نفر هم اين است كه دولت بعدي امريكا نيز بايد ابزار فشاري در اختيار داشته باشد تا اگر ايران برجام را زير پا گذاشت بلافاصله بتواند سيستم برگشت‌پذيري تحريم‌ها را اعمال كند. تمديد قانون تحريم‌هاي ايران مستقيما از سنا به كاخ سفيد منتقل شد و باراك اوباما 10 روز فرصت دارد در خصوص سرنوشت آن تصميم‌گيري كند. هرچند كه رييس‌جمهور امريكا پيش از اين گفته بود كه هرآنچه را كه اجراي صحيح برجام به عنوان تعهد بين‌المللي امريكا در سايه خود قرار دهد، وتو مي‌كند اما در حال حاضر حتي وتوي اين طرح هم به كار نمي‌آيد چرا كه با تعداد آراي مثبت به آن، دوباره وتوي اوباما هم ملغي خواهد شد. اين تحريم‌ها 20 سال پيش به دليل فعاليت‌هاي منطقه‌اي ايران اعمال شد و عصرپنجشنبه نيز رهبر اكثريت سنا ميچ مك‌كانل در ادعاهايي تكراري ايران را به دخالت در امور ساير كشورهاي منطقه متهم كرد. نگاه غالب بر طبقه نخبه سياسي در امريكا كه اين چندسال دستي در قدرت داشته و دارند اين است كه تحريم‌هاي چندجانبه ايران را به پشت ميز مذاكره كشاند و امروز همان نگاه حتي پس از حصول توافق هسته‌اي مي‌گويد كه روح تحريم‌هايي كه 20 سال پيش براي تحت تاثير قرار دادن بخش‌هاي نظامي، انرژي و بانكي ايران اعمال شده بود بايد همچنان بر فراز برجام باقي بماند. در حالي كه تمديد تحريم‌هاي ايران از سوي عده‌اي چه در داخل و چه در خارج از ايران نقض برجام به حساب مي‌آيد اما حقيقت اين است كه اجراي اين تحريم‌ها طبق توافق صورت گرفته ميان ايران و 1+5 كه در قالب برجام مكتوب هم شده با دستور اجرايي رييس‌جمهور متوقف شده است و عملا تمديد اين قانون به معناي اجرايي شدن آن نيست. نمايندگان كنگره امريكا مي‌گويند كه براي نشان دادن جديت واشنگتن نسبت به اجراي دقيق برجام از سوي ايران دست به تمديد اين قانون زده‌اند و اين در حالي است كه باراك اوباما پيش از اين هم تاكيد كرده بود كه بر اساس قانون موجود، دولت امريكا هر زمان كه بخواهد مي‌تواند بازگشت تحريم‌ها را كليد بزند و رييس‌جمهور براي بازگرداندن تحريم‌هاي ايران نيازي به تمديد اين قانون ندارد. تمديد اين قانون در حالي صورت گرفت كه دونالد ترامپ بيستم ژانويه قدرت را در دست مي‌گيرد و پيش از اين هم هشدار داده بود كه با برجام به سختي رفتار خواهد كرد. البته در چند هفته اخير پس از مشخص شدن نتيجه انتخابات، ترامپ به گونه‌اي برخورد كرده كه نشان مي‌دهد وي به وعده‌هاي انتخاباتي‌اش مبني بر پاره كردن برجام عمل نخواهد كرد اما از تركيب جمهوريخواه كنگره و ديوان عالي براي اعمال سخت‌گيري بر اجراي برجام استفاده خواهد كرد و همين مساله مي‌تواند در ميان و بلندمدت صبر ايران را لبريز كند. اصلي‌ترين بهانه‌هاي جديد كنگره امريكا براي اعمال فشار بر ايران به انتقادهاي حقوق بشري، فعاليت‌هاي منطقه‌اي ايران و آزمايش موشك‌هاي بالستيك اين كشور كه همگي ماهيت دفاعي دارند، مربوط مي‌شود. رييس اكثريت سنا مي‌گويد كه احتمالا دولت ترامپ و كنگره در سال 2017 اقدام به مرور سياست‌هاي امريكا نسبت به ايران مي‌كنند و در آن مقطع لازم است كه اين برگه‌ها عليه ايران روي ميز باشد. دولت اوباما كه پيش از اين از وتوي اين طرح سخن گفته بود، اكنون مي‌گويد كه تمديد آن تاثيري بر اجراي برجام نمي‌گذارد اما اشاره‌اي به اين مساله نمي‌كند كه تمديد تحريم‌ها حتي اگر در ميدان عمل تاثيري نداشته باشد، مي‌تواند فضاي رواني منفي پيرامون تهران را حفظ كند. آن هم در روزهايي كه ايران گلايه از نيامدن بانك‌هاي بزرگ به ميدان‌هاي معامله تهران با ديگر كشورها دارد. در حالي سناتورهاي دموكرات هم راي به تمديد اين قانون داده‌اند كه برخي از آنها نظير سناتور باب منندز كه يكي از اصلي‌ترين منتقدان برجام است به دنبال فرصت كنار رفتن دولت اوباما است تا تحريم‌هاي غيرهسته‌اي پيرامون ايران را افزايش دهد. 20 سناتوري كه در سال 2015 به برجام راي مثبت داده بودند از معماران تمديد اين قانون بودند و همگي متفق‌القول اصرار بر حفظ اهرم‌هاي فشار بر تهران داشتند. با اينهمه برخي از كارشناسان تحريمي امريكا مي‌گويند كه كنگره وزن بسيار زيادي براي قانون تحريم‌هاي ايران مصوب 1996 قايل شده است و اين در حالي است كه دولت‌هاي مختلف در امريكا در 20 سال گذشته تحريم‌هاي رنگارنگ بسياري بر ايران اعمال كرده‌اند كه بعضا دامنه آنها بسيار وسيع‌تر و كارآيي آنها نيز بسيار بيشتر از اين قانون بوده است. برخي از رسانه‌هاي امريكايي نيز تمديد اين قانون را سمبليك مي‌دانند و مي‌گويند كه اين حركت تنها براي نشان دادن چنگ و دندان به ايران در آستانه تغيير هويت ساكت كاخ سفيد و تغيير تركيب حزبي كنگره است. با اينهمه برخي از تحليلگران هم مي‌گويند كه هرچند اين تمديد به معناي اجرايي شدن مجدد تحريم‌ها نيست اما اين پيام را براي تهران فرستاده است كه بسياري در واشنگتن در كمين نشسته‌اند تا برجام را بر هم بزنند. يك مقام سابق وزارت خزانه‌داري امريكا در اين خصوص مي‌گويد: ايراني‌ها به خوبي درك كرده‌اند كساني كه به تمديد قانون تحريم‌هاي ايراني راي داده‌اند به دنبال پايان دادن به برجام هستند. اين مساله اعتماد ايراني‌ها به اراده سياسي براي پايبندي به برجام در دولت و كنگره امريكا را تحت الشعاع قرار داده است. زماني كه بر حجم اين بي‌اعتمادي‌ها افزوده شود، ايران نيز اراده خود براي پايبند ماندن به توافق هسته‌اي را از دست خواهد داد. اين قبيل اقدام‌ها مي‌تواند اعتماد ايران و اروپا و در كل جامعه جهاني به پايبندي امريكا به اجراي برجام را تحت الشعاع خود قرار دهد. البته بايد گفت كه تمديد اين قانون در شرايطي كه اجرايي نشود نمي‌تواند تيرخلاصي به حيات برجام به حساب‌ آيد. پس از راي‌گيري در سنا، اتحاديه اروپا كه در قريب به سه هفته گذشته در حالت خوف و رجا نسبت به حيات برجام در سايه دولت جديد امريكا به سر مي‌بردند، ترجيح دادند موضع‌گيري جدي نكنند. «مايا كوشياجانسيچ» سخنگوي اين اتحاديه به خبرنگاران گفت: «در ارتباط با تحريم‌هايي كه سناي امريكا تاييد كرد، ما تصميم سنا را مورد توجه قرار داده و اكنون كه طرح به كاخ سفيد ارسال شده، تا تكميل روند تقنيني منتظر مي‌مانيم. به همين جهت در اين مرحله اقدام بيشتري انجام نمي‌دهيم.»از روزي كه دونالد ترامپ به عنوان برنده انتخابات رياست‌جمهوري امريكا در يك قدمي كاخ سفيد قرار گرفته است فضاي رواني منفي عليه اجراي برجام در سايه دولت او در رسانه‌ها افزايش يافت اما دولت ايران در اين مدت ترجيح داده اظهارنظر رسمي اعم از ابراز شادي يا ناراحتي از پيروزي وي نكند و قضاوت را به زمان واگذار كند. بر اساس برجام، اجراي اين تحريم‌ها در حال حاضر به دستور رييس‌جمهور متوقف شده است و ترامپ نيز اگر نخواهد متهم به نقض برجام شود بايد تعليق اجراي تحريم‌ها را ادامه دهد تا سال 2024 كه بايد بر اساس نص صريح برجام اين تحريم‌ها كاملا ملغي شود. اما اگر اين تحريم‌ها به قانون بدل شود تا سال 2026 ثابت خواهد بود و عملا دست رييس‌جمهور وقت امريكا براي برداشتن كامل اين تحريم‌ها در سال 2024 بسته خواهد بود. اكنون كه دو مجلس امريكا به تمديد تحريم‌هاي ايران راي داده‌اند، اوباما 10 روز كاري وقت دارد تا تصميم بگيرد كه آن را وتو كند يا خير، قبل از اينكه طرح به‌طور خودكار به قانون تبديل شود. در صورتي كه طي اين فرصت 10 روزه، وتو به هر دليلي انجام نشود و كنگره نيز تمام جلسات خود را برگزار كرده يعني تصميم بگيرد كه اتمام دوره صد و چهاردهم كنگره را به بعد از اين 10 روز منتقل كند، طرح به قانون تبديل مي‌شود. اما اگر كنگره قبل از اين 10 روز اعلام كند كه دوره كاري كنگره صد و چهاردهم به پايان رسيده، اوباما مي‌تواند از اختيار قانوني به نام «پاكت وتو» استفاده كرده تا طرح را به نوع خاصي وتو كند. اين اختيار زماني قابل استفاده است كه رييس‌جمهور امريكا از امضا كردن مصوبه‌اي خودداري كرده و كنگره نيز جلسات خود را برگزار نمي‌كند تا رييس‌جمهور ظرف 10 روز مصوبه را به آنها برگرداند؛ اما در نتيجه مصوبه خود به خود وتو خواهد شد. نمايندگان ارشد كنگره مي‌گويند براي آنكه اوباما نتواند از اين اختيار قانوني خود استفاده كند، تصميم دارند اتمام كنگره را ديرتر از موعد هر سال اعلام كنند تا موعد 10 روز كاري برخي طرح‌ها، از جمله همين مصوبه ضد برجام، لغو شود.
تشديد بي اعتمادي
تمديد قانون تحريم ايران در حالي صورت گرفته كه ايران در قريب به يك سال گذشته از اجراي برجام نيز رضايت صد در صدي از آن نداشته است و همواره بدعهدي‌هاي امريكا را عامل اصلي كند ماندن برخي مراوده‌هاي بانكي و روابط تجاري ميان خود و كشورهاي ديگر خوانده است. باراك اوباما در حالي كاخ سفيد را ترك مي‌كند كه تنها يك سال از عمر برجام در دولت وي بود و حيات 9 ساله باقي مانده آن در گروي اقدام‌هايي است كه دولت‌هاي آتي به خصوص در چهار سال پيش رو انجام خواهد داد. ايران و امريكا در اين توافق هسته‌اي تنها نيستند و برجام پيماني بين‌المللي است كه امريكا در صورت نقض آن نه فقط به ايران كه به متحدان خود در اروپا، به همراهان خود در مذاكرات يعني چين و روسيه و شوراي امنيت سازمان ملل بدهكار خواهد شد. برجام توافق ايران و 1+5 براي حل و فصل اختلاف‌هاي هسته‌اي است و طبيعتا تحريم‌هاي غيرهسته‌اي در سايه مذاكرات هسته‌اي قابل لغو نبوده است اما ايران به كرات تاكيد كرده كه اجراي برجام، معياري براي محك زدن امريكا در فضاي بي‌اعتمادي قريب به چهار دهه‌اي ميان دو كشور است. با سرعتي كه امريكايي‌ها چه در كنگره و چه اعضاي كابينه ترامپ پيش مي‌روند اين ديوار بي‌اعتمادي اگر بلندتر نشود اميدي به كوتاه شدن آن نخواهد بود.