به دنبال نتيجه نشست اوپك
و واكنش بانك مركزي
ترمز دلار كشيده شد
گروه اقتصادي| روي افزايش نرخ ارز به عنوان يك راهكار براي جبران كسري بودجه از سوي ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي خط بطلان كشيده شد. رييس كل بانك مركزي گفته، رشد 200 توماني قيمت دلار در روزهاي گذشته تقاضاي فصلي بوده اما تحليلگران بازار معتقدند جبران كسري بودجه دولت در سال جاري و نرخ سه هزار و 300 توماني قيمت ارز در بودجه سال آينده و اجراي قريب‌الوقوع سياست يكسان‌سازي نرخ ارز بر اين بازار اثر داشته و قيمت دلار را به مرز عدد تاريخي 4000 تومان رسانده است؛ اتفاقي كه به واقعيت نزديك‌تر است. شوك ناگهاني در بازار آنقدر غافلگيركننده بود كه حتي كساني كه تا دو هفته پيش بر اجراي سياست تك‌نرخي كردن ارز پافشاري مي‌كردند، يكباره از اين تصميم منصرف شدند و دست‌كم تا نيمه دوم سال 96 اجراي آن را به تعويق انداخته‌اند. البته خبرگزاري تسنيم اين خبر را بدون ذكر هيچ منبعي و نقل از هيچ مسوولي منتشر كرده ولي به نظر مي‌رسد با اين رشد قيمت، سياستگذاران تمايلي به اجراي زودهنگام يكسان‌سازي نداشته باشند.
نرخ دلار هر چند روز چهارشنبه
61 تومان كاهش يافت، اما قيمت آن همچنان بيش از آن چيزي است كه توقع مي‌رفت. قيمت اين واحد پولي در نخستين روز آذرماه، سه هزار و 864 تومان اعلام شد ولي در روز 9 آذر، ارزش آن به سه هزار و 900 تومان هم رسيد؛ رقمي بي‌سابقه در يكصد سال گذشته. هر چند افزايش قيمت ارز در آذرماه جزو اتفاقاتي است كه هر ساله رخ مي‌دهد و پس از آن نرخ واحدهاي پولي مختلف به ويژه دلار، به تعادل مي‌رسد. در سال‌هاي 1393 و 1394، قيمت واحد پولي ايالات متحده در ماه آذر، نسبت به اسفند
200 تومان بالاتر بود. بنابراين مي‌توان اميد داشت به تدريج از قيمت فعلي دلار كاسته خواهد شد.
كاهش قيمت دلار، روز چهارشنبه، حاكي از آن است كه قيمت ارز در صورت رخ دادن اتفاقاتي مي‌تواند پايين بيايد. روز چهارشنبه، در شرايطي قيمت دلار از سه هزار و 900 تومان كمتر شد كه برخي منتظر افزايش قيمت آن به چهار هزار تومان بودند. در اين ميان اتفاقي رخ داد تا چنين تحليل‌هايي اشتباه از آب درآيند؛ توافق اوپك كه منجر به افزايش 9 درصدي قيمت طلاي سياه شد، مهم‌ترين عامل كوتاه آمدن دلار بود. اين اتفاق در حالي رخ داد كه نه‌تنها اعضاي اوپك با كاهش توليد موافقت كردند كه برخي كشورهاي غيراوپكي مانند روسيه هم با اين تصميم موافقت كردند تا پس از چند ماه قيمت نفت به بيش از 50 دلار برسد. افزايش قيمت نفت، در حالي كه ايران مي‌تواند اندكي هم توليد خود را افزايش دهد، به معناي افزايش درآمدهاي ارزي كشور در روزهاي پيش‌رو خواهد بود كه طبعا به افزايش عرضه در بازار مي‌انجامد. از سوي ديگر گفته مي‌شود يادداشت تلگرامي ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي كه در آن عامل افزايش نرخ دلار را، نه سياست‌هاي دولت بلكه افزايش تقاضاي فصلي نام برده بود تا حدودي به تب و تاب بازار خاتمه داد.
يكسان‌سازي به تعويق مي‌افتد
مهم‌ترين عاملي كه در صورت اجراي اشتباه آن مي‌تواند افزايش نرخ ارز را تثبيت كند، يكسان‌سازي نرخ است. در ابتداي دهه 70 اجراي اين سياست در شرايطي كه اقتصاد كشور آمادگي آن را نداشت، در كنار سياست تعديل ساختاري سبب شد كه نرخ تورم به
49 درصد برسد و نرخ ارزهاي مختلف رشد چشمگيري را تجربه كند. در نهايت هم دوباره ارز چند نرخي شد؛ حال آنكه همين سياست در ابتداي دهه 80 و در شرايطي كه آمادگي‌هاي لازم براي آن به وجود آمده بود، نتايج مطلوبي به همراه داشت و نه قيمت ارز چندان بالا رفت و نه نرخ تورم جهش چنداني داشت.
دولت يازدهم از ابتداي روي كار آمدنش، وعده تك‌رقمي كردن نرخ ارز را داده بود و پيش‌تر رييس‌جمهوري و مسوولان بانك مركزي اين وعده را تكرار كرده بود. اين صحبت‌ها در نيمه نخست سال جاري افزايش پيدا كرد؛ به گونه‌اي كه تصور مي‌شد تا پايان سال جاري اين اتفاق بيفتد. هر چند با توجه به روزهاي اندك باقي مانده تا پايان سال، بعيد است اين اتفاق رخ دهد. خبر موكول شدن اجراي اين سياست به نيمه دوم سال آينده منوط به اين است كه حسن روحاني بتواند در كارزار انتخابات رياست‌جمهوري، موفقيت دوباره‌اي كسب كند يا آنكه رييس‌جمهوري آينده به چنين راهكار و نقشه اقتصادي باور داشته باشد.
پيش از اين هم پيمان قرباني، معاون رييس كل بانك مركزي تاكيد كرده بود تا زمان ارتباط با بانك‌هاي جهان سياست تك‌نرخي كردن ارز اجرا نخواهد شد.