• ۱۴۰۳ پنج شنبه ۳۰ فروردين
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 3701 -
  • ۱۳۹۵ شنبه ۴ دي

خريد هواپيما حاصل برجام است

احمد خرم وزير راه و ترابري دولت اصلاحات

بستن قرارداد با شركت‌هاي مهمي چون بويينگ و ايرباس، به معناي بازگشت رونق به صنعت هوايي كشور است كه پس از انقلاب به دليل تحريم‌هاي ايالات متحده، قدرت گذشته خود را از دست داد. اين قراردادها ناشي از توافق برجام است و اگر اين اتفاق نمي‌افتاد، خريد هواپيما امروز كماكان يك رويا بود. صنعت هوايي نشان‌دهنده توسعه يك كشور است و بايد در جهت تجهيز اين صنعت در ايران، بيش از پيش كوشا بود.
صنعت هوايي ايران در حال بازگشت به شرايطي است كه 42 سال پيش در آن قرار داشت؛ آن زمان ايرلاين ايران، جزو 10 ايرلاين برتر جهان بود. در ميانه دهه 50، چهار فروند بويينگ 747 در ايران بود كه به شكل مستقيم از تهران به توكيو و نيويورك مي‌رفت. آن زمان هنگامي كه هواپيماهاي ايران در فرودگاه‌هايي مانند دوبي به زمين مي‌نشست، كارمندان براي تماشاي اين پرنده‌هاي غول‌پيكر بيرون مي‌آمدند و در ذهن آنها ايران چون كشوري پيشرفته به نظر مي‌آمد. به هر روي صنعت هوايي يكي از مهم‌ترين سمبل‌هاي پيشرفت هر كشوري است. به همين دليل امريكا از همان سال‌هاي نخست پس از انقلاب، تمركز تحريم‌هاي خود را بر اين بخش قرار داد. تحريم‌هاي امريكا شامل تمام كالاهاي ساخت امريكا يا كالاهايي كه بيش از 10 درصد سهامش به اين كشور مربوط مي‌شد، بود. اين قضيه تا آنجا ادامه پيدا كرد كه حتي قطعات هواپيما را هم دربر گرفت. آنها به گونه‌اي برنامه چيدند كه ايران امكان خريد هواپيماهايي با عمر كمتر از 10 سال را نداشته باشد و كار به جايي رسيد كه پيش از برجام ميانگين عمر هواپيماهاي كشور به بيش از 25 سال رسيد. هر چند كادر فني خوب و با تجربه صنعت هوايي كشور كه بيشتر آموزش‌هاي خود را پيش از انقلاب ديده بود، با تلاش‌هايي كه انجام داد، همچنان به شكل كجدار و مريز اين صنعت مي‌توانست به فعاليت‌هايش ادامه دهد.
در دولت هشتم و در سال 1381، ريسك پرواز در ايران صفر اعلام شد، به بيان ديگر هيچ ايرلايني ديگر حق نداشت هواپيمايي كه با مشكلي فني مواجه است اما امكان پرواز دارد را بپراند. هر چند اين تصميم گرفته شد اما باز هم فضاي غير‌ايمني بر صنعت هوايي كشور حاكم بود كه سفر را به كام مسافر زهر مي‌كرد و مي‌كند. اگر يادتان باشد در دولت اصلاحات، رييس‌جمهوري وقت براي ديدار با رييس‌جمهوري فرانسه راهي اين كشور شد. تا آن زمان روساي جمهور فرانسه براي استقبال از ميهمانان بالاي پله‌ها مي‌ايستادند و ميهمان پس از بالا رفتن با آنها دست مي‌داد؛ حال آنكه شيراك براي استقبال از رييس‌جمهوري وقت ايران پله‌ها را پايين آمد و در آن مذاكرات توافقنامه فروش چهار ايرباس به ايران هم امضا شد. آن زمان امريكا جلوي چنين قراردادي را گرفت و ايران كماكان مجبور شد به همان هواپيماهاي قديمي اكتفا كند.
 به هر روي مشكلاتي كه كشور در حدود چهار دهه اخير با آن دست به گريبان بود، سرانجام به مرحله حل و فصل رسيد. نبايد فراموش كرد اين اتفاق ماحصل توافق برجام است. هر چند در دولت‌هاي هفتم و هشتم، اروپايي‌ها اجماعي بر تحريم ايران نداشتند، ولي تصميمات غلط در سال‌هاي پس از دولت اصلاحات سبب شد كه اروپا و امريكا با يكديگر متحد شوند و فشار به مراتب بيشتري بر كشور وارد كنند. به گونه‌اي كه تهيه كالاهاي مصرفي، واسطه‌اي و سرمايه‌اي بسيار دشوار شده بود و دولت از تامين نيازهاي كشور ناتوان شد.

قطع ارتباط اقتصادي با امريكا زيان‌هاي هنگفتي را به كشور وارد كرده و اگر موفق شويم ديوار بلند بي‌اعتمادي را از راه خريد هوپيما و قطعات آن آرام آرام از ميان‌برداريم و با قدرتي مشابه آن‌چه در برجام فعال بوديم، در عرصه اقتصادي هم وارد شويم، مي‌توانيم اين مانع را برطرف كنيم. بدون داشتن يك ارتباط و تعامل اصولي با مراكز علمي و تكنولوژي دنيا، نمي‌توان توقع داشت كه به رشد سريع دست‌يابيم.
از سوي ديگر بايد مد نظر داشت، سوار هواپيماي نو شدن و افزودن بر حيثيت كشور، مستلزم پرداخت هزينه متناسب است.
با هواپيماي نو نمي‌توان بليت 120 هزار توماني تعيين كرد. مطمئنا پس از وارد شدن اين هواپيماها به سامانه حمل و نقل هوايي عده‌اي فرياد بر مي‌آورند كه قيمت بليت بالا رفت ولي نبايد به اين گفته‌ها چندان توجه كرد. آنها بايد بدانند دليل اينكه امروز بليت‌ها ارزان است، به هواپيماهاي 25 تا 30 ساله و خدمات ضعيفي كه در ايرلاين‌هاي ايراني ارايه مي‌شود، باز‌مي‌گردد. براي اينكه بتوانيم با رقباي مهم منطقه‌اي خود، امارات ايرلاين، قطر ايرويز و تركيش ايرلاين رقابت كنيم بايد خدمات هوايي را بالا ببريم و براي اين كار طبعا قيمت بليت هواپيما بالا مي‌رود. اينها لازمه پيشرفت است و بر همگان مشخص است كه حتي اگر كسي بخواهد ماشين آخرين مدل هم سوار شود بايد هزينه‌اي متناسب با آن وسيله نقليه بپردازد. امروز به دليل همين قيمت‌هاي نامناسب، شركت هما مجبور است براي تامين حقوق 20 هزار پرسنل فعال و بازنشسته خود از صندوق توسعه ملي پول قرض كند كه نشان‌دهنده تراز منفي اين شركت است. بهبود وضعيت با توجيه‌پذير كردن فعاليت‌ها ممكن است.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون