نقدينگي امروز تورم‌زا نيست
مرتضي زمانيان
عضو گروه مطالعات اقتصادي انديشكده مطالعات حاكميت
رشد حجم نقدينگي در ظاهر به دو برابر حجم ابتداي كار دولت رسيده است. اما وقتي دقيق‌تر اين رشد را بررسي كنيم ملاحظه خواهيم كرد كه بخشي از خلق پول به خود بانك‌ها باز مي‌گردد. بانك‌ها سال‌هاست بخشي از منابع‌شان در قالب مطالبات معوق قفل شده است. هرچند عدم بازگشت بخش قابل توجهي از اين مطالبات حتمي شده است اما بانك‌ها از اعلام آن سر باز‌مي‌زنند چراكه خطر ورشكستگي را در صورت‌هاي مالي بالا مي‌برد. بنابراين براي اينكه معوقات را اعلام نكنند و در صورت‌هاي مالي خود ناگزير به اعلام زيان نباشند؛ دريافت مطالبات‌شان را عقب مي‌اندازند. اغلب به شكل استمهال بدهي، بخشي از مطالبات‌شان را به جاي وارد كردن در ليست معوقات به ليست تسهيلات جديد مي‌برند. پيرو چنين اقدامي نمونه‌اي ديده مي‌شود كه عدم بازپرداخت يك فقره تسهيلات 500 ميليوني آنقدر تمديد شده كه اكنون به 6 ميليارد تومان رسيده است. به جز سودده نشان دادن صورت‌هاي مالي، انگيزه مديرعامل نيز به اين ماجرا دامن زده است. اغلب مديران بانكي براي دوره‌هاي چند ساله مديريت خود سعي مي‌كنند ترازنامه‌هايي را منتشر كنند كه سودده باشد. لذا اعلام معوقات باعث ثبت زيان شده و معمولا مديران از اين كار حذر دارند. امروز اين موضوع به حد بحران رسيده است و مي‌بينيم بخشي از نقدينگي متاثر از اين جريان متولد شده است. بر اين اساس مي‌توان گفت نقدينگي كه منجر به تقاضاي جديد نشود و فقط در صورت‌هاي مالي افزايش يابد روي تورم تاثیر نمي‌گذارد.