سياست‌ورزي هوشمندانه
علي اكبر گرجي
حقوقدان
انتشار منشورهاي حقوق شهروندي مبتني بر پاره‌اي از پيش‌فرض‌ها است. پيش‌فرض‌هايي كه كم و بيش درباره منشور حقوق شهروندي دولت روحاني نيز صادق است، مي‌تواند ما را به سطحي از رضايتمندي در اين خصوص برساند. نخستين پيش فرضي كه در اين منشور مورد توجه قرار مي‌گيرد انطباق آن با فضاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و عيني جامعه با آن است. پيش‌فرض دومي كه مي‌توان براي آن مطرح كرد اعتقاد راسخ گردآورندگان آن به كرامت انساني بوده و در سومين پيش‌فرض نيز التزام اجراي قانون اساسي براساس وضع يك قانون جامع در زمينه حق‌ها و آزادي‌هاي بشري مطرح مي‌شود. بنابراين با در نظر گرفتن اين پيش‌فرض‌ها اساسا ديگر مساله سياسي يا تبليغاتي بودن تدوين حقوق شهروندي چندان موجه به نظر نمي‌رسد، زيرا اگر هم جنبه سياسي و تبليغاتي وجود داشته باشد عموم شهروندان ايراني تاييد خواهند كرد كه اين منشور يك سياست‌ورزي مثبت است و بر خيلي از گفتمان‌هاي سياسي رايج شرافت دارد. اساسا مساله قابل تامل اين است كه آيا نقد ناقدان سياسي نيست؟ آيا از خاستگاه حقوق بشري است يا ريشه در حقوق‌ستيزي و آزادي‌ستيزي آنها دارد؟ اگر نقد ناقدان بر مبناي حقوق بشر صورت بگيرد قابل توجه بوده و مي‌توان گفت كه در چارچوب موازين حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران است، اما اگر در حقيقت خارج از اين رويكرد باشد مي‌توان اين نقدها را هم صرفا يك موضعگيري سياسي دانست. حقوق شهروندي ايران براي نخستين بار مجموعه حقوق و آزادي‌هاي متنوع بشري را در يك سند جامع گردآوري كرده و اميد مي‌رود به تدريج مورد استقبال ديگر قواي حاكمه قرار بگيرد و تبديل به سند حقوق شهروندي شود. اگر ما حب و بغض‌هاي سياسي را كنار بگذاريم و به اين نكته توجه كنيم كه فصل سوم قانون اساسي و بسياري از اصول ديگر آن در اجرا مسكوت باقي‌مانده است، به نظر مي‌رسد كه ضرورت ايجاد يك جهش و فضاي نو در زمينه حقوق مداري لازم و ضروري است. به نظر نگارنده اين منشور بسط قانون اساسي به ويژه در زمينه حقوق ملت است. بنابراين برخلاف فرمايشات برخي از منتقدان به نظر مي‌رسد اين منشور نه تنها با موازين قانون اساسي يعني آنچه كه در اصل دوم و سوم قانون اساسي مذكور افتاده است، ناسازگار نيست بلكه صراحتا، در حال توسعه مفهومي مواضع قانون اساسي است. فراموش نكنيم كه انقلاب اسلامي سه ارزش اساسي را در جامعه ايران زنده كرد. ارزش استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي. اين منشور در حال زمينه‌سازي براي تحقق عملي اين سه ارزش بنيادين انقلاب اسلامي است. در حوزه‌هاي ديگر هم نوآوري‌هاي بسياري مي‌توان يافت. در ماده يك اين منشور به حق حيات اشاره شده كه در قانون اساسي به صورت مبسوط به آن توجهي نشده است. فقط در اصل 22 قانون اساسي به صورت كلي بيان مي‌شود كه حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل انسان مصون از تعرض است. اينكه نگاه شما به تماميت جسماني و معنوي انسان فقط يك نگاه امنيتي باشد، يك نوع ديدگاه حداقلي درباره حق حيات است. ديدگاه قانون اساسي در زمينه حق حيات در اصل 22 حداقلي است اما منشور حقوق شهروندي در زمينه صيانت از حق حيات پا را فراتر گذاشته و به يك نوع نگاه ايجابي و حداكثرگرايانه توجه داشته است. در منشور حقوق شهروندي تصريح مي‌شود كه براي صيانت از حق حيات، هر شهروندي بايد امكان زندگي شايسته را داشته باشد. در حقيقت حيات مورد اشاره در حقوق شهروندي معطوف به رفاه اجتماعي، حقوق و آزادي‌هاي فردي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي است و صرف اينكه فقط و فقط امنيت جاني را براي انسان مهيا كند، نيست. در حوزه‌هاي ديگر همچون اقتصاد هم اينگونه است. منشور حقوق شهروندي در حال گسترش دايره آزادي‌هاي اقتصادي است. منشور حقوق شهروندي به دنبال صيانت از آزادي اقتصادي شهروندان ايراني است. به تعبيري از يك نوع اقتصاد شفاف و غير رانتي و رقابتي دفاع مي‌كند و آگاه شدن شهروندان به اطلاعات اقتصادي را حق آنان مي‌داند. حتي دولت را مكلف مي‌كند كه برابري فرصت‌ها را براي همه فعالان اقتصادي به رسميت بشناسد. حتما اين مساله را قبول داريم كه يكي از عوامل فساد در حوزه‌هاي اقتصادي رانت اطلاعاتي است. منشور در اين قسمت تلاش كرده اساسا رانت اقتصادي را از بين ببرد و برابري در استفاده از امكانات و اطلاعات اقتصادي را براي همگان به يك معنا تسهيل كند. در حالي كه در قانون اساسي ايران اين مواضع به طور كلي وجود داشته است و خصوصا اعتقادي به اقتصاد رقابتي ندارد. پس مي‌توان گفت كه منشور نسبت به قانون اساسي نوگراتر نيز است.
با همه اين مزيت‌ها اما بايد به تدريج به سمت قضايي‌سازي منشور حقوق شهروندي حركت كنيم و بكوشيم منشور را از يك مرامنامه اخلاقي و سياسي به تدريج تبديل به قانون جامع شهروندي كنيم تا آزادي‌هاي ملت به عنوان يك سند افتخار براي جمهوري اسلامي ايران مورد عنايت قرار بگيرد. نبايد فراموش كرد كه هيچ دولتي از عطوفت و مهرباني با شهروندان خود متضرر نشده است. هيچ دولتي از شناسايي و تضمين حقوق و آزادي‌هاي بيشتر براي شهروندان خود متضرر نشده است. اما تاريخ نشان مي‌دهد كه دولت‌هايي وجود داشته‌اند كه به دليل تنگ‌نظري و تعصب در شناسايي حقوق ملت سرنوشت شومي براي‌شان رقم خورده است. به نظر من نقدهاي ناقدان به اين منشور را بايد به سمت نقدهاي حقوقي حركت داد. بايد از موضعگيري‌هاي صرف سياسي نسبت به منشور پرهيز كرد و اين واقعيت را پذيرفت كه از كنشگران عرصه سياست منطقا نبايد كنش‌هاي غيرسياسي انتظار داشت. بنابراين اگر يك شخصيت سياسي هم به نقد اين منشور مي‌پردازد مي‌تواند خاستگاه سياسي داشته باشد. سياسي بودن و داشتن انگيزه‌هاي سياسي در بسياري از موارد مذموم نيست. اساسا اينكه سياستي را كه ما دنبال مي‌كنيم اولا در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باشد و دوما در راستاي تقويت ملت و جامعه مدني باشد، نيك و پسنديده است. اگر دولت يازدهم در تدوين و تدارك و انتشار منشور هم سياست‌ورزي كرده باشد، سياست‌ورزي هوشمندانه‌اي است و انتظار تشويق مي‌رود نه تنبيه.