رييس قوه قضاييه:
حقوق‌هاي نجومي را بدون جانبداري رسيدگي مي‌كنيم
رييس قوه قضاييه با رد پاره‌اي ادعاها مبني بر تعلل دستگاه قضايي در رسيدگي به مساله حقوق‌هاي نجومي گفت: انتظار مردم رسيدگي سريع به پرونده حقوق‌هاي نجومي است كه اين كار در حال انجام است منتها قوه قضاييه همانند ساير پرونده‌ها بدون جانبداري و شعار و تبليغات به اين پرونده نيز رسيدگي خواهد كرد. به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، آيت‌الله آملي لاريجاني در جلسه مسوولان عالي قضايي با بيان اينكه برخي ايراد مي‌گيرند كه چرا همچنان به موضوع فتنه مي‌پردازيم، اظهار كرد: پرونده فتنه هنوز هم گشوده است و بايد مورد رسيدگي قرار گيرد. البته بايد بدانيم فتنه‌هاي بيشتر و پيچيده‌تري از سوي دشمن طراحي مي‌شود كه اگر فتنه گذشته را مورد واكاوي، تحليل و بررسي دقيق قرار ندهيم نمي‌توانيم با فتنه‌هاي آينده مقابله كنيم. رييس قوه قضاييه با يادآوري نكاتي از دوران مسووليت خود در شوراي نگهبان طي حوادث پس از انتخابات رياست‌جمهوري در سال 88 اظهار كرد: آن زمان بنده در شوراي نگهبان حضور داشتم. به همين افرادي كه مدعي تقلب بودند گفتيم 10 تا 15 درصد صندوق‌ها را به صورت تصادفي بازشماري خواهيم كرد، اگر آنچه شما مدعي آن هستيد پديد آمد، همه صندوق‌ها را بازشماري مي‌كنيم. آيت‌الله آملي لاريجاني همچنين با اشاره به جلسه نمايندگان كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري سال 88 با رهبر معظم انقلاب تصريح كرد: بنده در آن جلسه به عنوان نماينده شوراي نگهبان حضور داشتم. برخي نمايندگان سران فتنه به صراحت گفتند قبول داريم كه تقلبي در كار نبوده اما در مورد برخي ساز و كارها بحث داريم. حال ببينيد كه اين افراد با چه شعاري كار را به فتنه كشاندند و بعد گفتند تقلبي در كار نبوده است. رييس قوه قضاييه با تاكيد بر لزوم واكاوي و تحليل فتنه 88 از سوي مورخين و سياسيون اظهار كرد: يكي از مهم‌ترين شاخص‌ها در بصيرت‌افزايي مردم، رهنمودها و رهبري‌هاي حكيمانه مقام معظم رهبري بود كه مسير را با تيزبيني، فكر بلند و دور انديشي خود براي مردم روشن كردند. اميدواريم كه اين بصيرت روز به روز در ميان مردم و مسوولان افزايش يابد. آيت‌الله آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به رسيدگي دستگاه قضايي به پرونده حقوق‌هاي نجومي تصريح كرد: امروز توقع و انتظار مردم از دستگاه قضايي، رسيدگي قاطع و سريع به اين پرونده است و ما هم اعلام مي‌كنيم كه به دور از هر گونه شعار، هياهو و جانبداري همانند ساير پرونده‌ها به آن رسيدگي خواهيم كرد. رييس قوه قضاييه با اشاره به شبهه‌اي كه از سوي برخي پيرامون صلاحيت دستگاه قضايي براي رسيدگي به مسائل مالي قوه مجريه مطرح شده است، گفت: بررسي عملكرد مالي قوه مجريه به معناي تفريغ بودجه، قطعا كار قوه قضاييه نيست اما نبايد خلط مبحث كرد زيرا رسيدگي به اتهامات مالي و گزارش‌ها در اين زمينه، وظيفه قوه قضاييه در مراجع مختلف آن است. فعلا عده‌اي به عنوان متهم در اين پرونده حضور دارند البته ممكن است برخي هم مجرم نباشند چون طبق مصوباتي اين حقوق و مزايا را دريافت كرده‌اند اما به هر حال اگر مبالغ اضافي را باز نگردانند عمل‌شان مصداق تصرف در اموال عمومي است و از سوي ديگر بعضي از اين موارد مصداق اكل مال به باطل است كه يك عنوان شرعي است. رييس قوه قضاييه با اشاره به اينكه برخي در رسانه‌ها مطرح كرده‌اند كه اين حقوق‌ها در همه قوا از جمله قوه قضاييه نيز پرداخت مي‌شده است، تاكيد كرد: به صراحت اعلام مي‌كنم كه اين ادعا خلاف واقع است و ما چنين حقوق‌هايي نداريم. البته اينكه يك قاضي با 40 سال سابقه حقوق و مزايايش از ساير قضات يا كاركنان دستگاه قضايي بيشتر باشد امري طبيعي است زيرا ما در مورد كاركنان دولت نيز نگفتيم آن مهندسي كه در دماي 50 درجه روي سكوي نفتي مشغول كار است يا آن مدير متخصص و پزشك جراح، نبايد حقوق بالاتري داشته باشد بلكه بحث ما بر سر پرداختي‌هاي غير متعارف به افرادي است كه نه تنها تخصص چنداني ندارند بلكه با صرف زمان كم، حقوق و مزاياي نجومي دريافت مي‌كنند. رييس قوه قضاييه در پايان با بيان اينكه ما هم به هيچ عنوان تمايلي به اطاله رسيدگي نداريم ابراز اميدواري كرد كه اين پرونده روند قانوني خود را با سرعت متعارف در دادستاني و ساير مراجع قضايي طي كند تا انتظارات بحق مردم در اين زمينه برآورده شود.