تصويب طرح مجلس براي شفاف‌سازي حقوق مديران
اعلام عمومي حقوق دولتي‌ها
تعدادي از نمايندگان مجلس و رييس كميسيون تلفيق برنامه ششم علاوه بر بيان علل موافقت يا مخالفت با تصميم شفافيت‌سازي حقوق و مزاياي مديران، راي مجلس را پيش‌بيني كردند. اين طرح هر چند مخالفت‌هايي را در پي داشته اما در راستاي مقابله با حقوق‌هاي نجومي، به عنوان يكي از راهكارها در نظر گرفته شد و درنهايت دولت مكلف به ايجاد سامانه‌اي براي اعلام حقوق و مزاياي مقامات مسوول شد. اين وعده را حسن روحاني، پس از افشاي فيش حقوقي داده بود و سرانجام با مصوبه مجلس، به اجرا درمي‌آيد. بر اساس تبصره 5 ماده 38 مصوبه كميسيون تلفيق گفته مي‌شود كه حقوق، مزايا و پاداش و كليه دريافت‌هاي مديران و كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مسوولان حكومتي بايد در سايتي متمركز به اطلاع عموم مردم رسانده شود. دولت مكلف است ظرف يك‌سال نسبت به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام كرده و امكان تجميع كليه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مديران و ساير كاركنان كليه دستگاه‌هاي اجرايي قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاه‌ها، شركت‌هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك‌ها و موسسات اعتباري دولتي، شركت‌هاي بيمه دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (در مواردي كه آن بنيادها و نهادهايي كه از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند)، موسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي، بنيادها و موسساتي كه زيرنظر ولي فقيه اداره مي‌شوند و همچنين دستگاه‌ها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته يا از قوانين و مقررات عام تبعيت كنند. وزارت اطلاعات و نيروهاي مسلح از شمول اين حكم مستثني هستند. اجراي حكم در خصوص بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، نيروهاي مسلح و انرژي اتمي تنها با مصوبه شوراي‌عالي امنيت ملي مجاز است. دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزينه‌ها، كمك هزينه‌ها، كارانه، پرداخت‌هاي غيرماهانه و مزاياي ناخالص پرداختي ماهانه اعم از مستمر و غيرمستمر، نقدي و غيرنقدي (معادل ريالي آن) و ساير مزايا به مقامات، روسا، مديران و كاركنان موضوع اين ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي، درآمدهاي اختصاصي، اعتبارات متفرقه، اعتبارات كمك‌هاي رفاهي، اعتبارات بودجه عمومي و منابع عمومي و همچنين اعتبارات موضوع ماده (217) قانون ماليات‌هاي مستقيم، تبصره «1» ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده، مواد 160 تا 162 قانون امور گمركي يا اعتبارات خاص ناشي از واگذاري و فروش شركت‌ها در سازمان خصوصي‌سازي، اعتبارات مربوط به رديف‌هاي كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير درآمدها و موارد مشابه)، منحصرا در فيش حقوقي منعكس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت كنند، به نحوي كه ميزان هرگونه ناخالص پرداختي ماهانه به هر يك از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتي هر دستگاه مشخص باشد.
نماينده‌ها با وجود دغدغه‌ها راي مثبت خواهند داد
حميدرضا حاج بابايي، رييس كميسيون تلفيق برنامه ششم در مورد راي مجلس گفته است: نماينده‌ها باوجود دغدغه‌هاي موجود كمك خواهند كرد و راي خواهند داد و هيچ‌چيز جز شفافيت نمي‌تواند محافظ اموال بيت‌المال باشد. به گفته وي ما بايد سامانه‌اي داشته باشيم كه نه‌تنها حقوق مديران، بلكه حقوق تمام كساني كه از دولت دريافتي دارند (شركت‌ها، ارگان‌ها، بانك‌ها و...) موظف باشند حقوق‌شان را فقط به‌صورت يك فيش از اين سامانه دريافت كنند و خارج از اين فيش هر حقوقي پرداخت شود تخلف تلقي شود. اين روش احساس رضايت مردم را به همراه دارد.