خيز براي رشد 8 درصدي

گروه اقتصادي

 رسيدن به رشد اقتصاد 8 درصد كه پيش‌تر تحليلگران دسترسي به آن را ناممكن مي‌خواندند؛ عزم قطعي دولت است و براي آن منابع مالي به بزرگي 732 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. منابعي كه به گفته محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت از طريق بودجه، شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها، بازار سرمايه، بخش خصوصي، منابع خارجي و منابع صندوق توسعه ملي تامين مي‌شود.
در لايحه برنامه ششم توسعه منابع مورد نياز تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمت جاري در دوره برنامه به‌طور متوسط سالانه 724 هزار ميليارد ريال پيش‌بيني شده است لذا براي دستيابي به اهداف رشد اقتصادي و رشد بهره‌وري كل عوامل توليد، در برنامه رشد سالانه موجودي سرمايه به قيمت ثابت 6/3 درصد برآورد شده است؛ اين در حالي است كه براساس محاسبه منابع رشد در چارچوب حسابداري رشد، نيل به اهداف برنامه مستلزم رشد سالانه موجودي سرمايه به ميزان 7/5 درصد است.
با اين حال سخنگوي دولت كه در هشتمين همايش توسعه نظام تامين مالي و سرمايه‌گذاري در ايران سخن مي‌گفت با بيان اينكه براي تحقق رشد 8 درصدي در برنامه ششم توسعه نيازمند تامين منابع مالي هستيم، يادآور شد: سرمايه‌گذاري 732 هزار ميليارد توماني از طريق بودجه، شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها، بازار سرمايه، بخش خصوصي، منابع خارجي و منابع صندوق توسعه ملي پيش‌بيني شده است.
او خاطرنشان كرد: دولت تا پايان امسال در جهت افزايش قدرت تسهيلات دهي نظام بانكي و بانك‌هاي دولتي از 2 مسير اقدام مي‌كند. 70 هزار ميليارد تومان از منابع اوراق براي بدهي‌ نظام بانكي و بخش خصوصي را تسويه مي‌كند. همچنين تبصره 35 و 36 اصلاحيه قانون بودجه سال جاري در اين راستا عمل خواهد كرد. نوبخت با اشاره به بدهي‌هاي دولت به نظام بانكي گفت: دولت آنچه بدهي به نظام بانكي دارد از سال 92 در مجمع عمومي بانك مركزي حدود 38 هزار ميليارد تومان بوده كه به 42 تا 45 هزار ميليارد تومان رسيده است و ارقام نجومي كه در محافل شنيده مي‌شود، نيست. هرچه سازمان حسابرسي گزارش دهد، دولت قبول دارد و نسبت به تاديه آن قدم بر مي‌دارد. او ادامه داد: دولت از طريق افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي از محل 70 هزار ميليارد تومان بودجه در 8 بانك اقدام مي‌كند. همچنين تا سطح 15 هزار ميليارد تومان بدهي پيمانكاران كه به بانك‌ها بدهكارند را از طريق اوراق بدهي پرداخت مي‌كند.
بدهي‌هاي خرد تسويه مي‌شود
نوبخت با اشاره به اينكه بدهي‌هاي خرد زير 100 ميليون تومان نيز به بانك‌ها تسويه خواهد شد. او در مورد انتشار اوراق بدهي در بازار سرمايه اظهار داشت: دولت مي‌تواند تا 100 هزار ميليارد تومان اوراق منتشر كند، اما اين اتفاق در جهت كمك به بورس رخ نخواهد داد، مگر اينكه نسبت به آن اطمينان ايجاد شود.
نوبخت با بيان اينكه 14 هزار و 800 ميليارد تومان تسهيلات به واحدهاي توليدي پرداخت شده، عنوان كرد: همچنين اعطاي اعتبارات از منابع عمومي به طرح‌هاي عمراني پيش‌بيني شد و اكنون 40 هزار ميليارد تومان تخصيص به طرح‌هاي عمراني وجود دارد. او افزود: 2 هزار و 47 طرح ناتمام در سال 92 وجود داشت كه اكنون بخشي در حال اتمام است و از واگذاري طرح‌ها استقبال مي‌كنيم كه تاكنون 2532 طرح واگذار شده است.
نوبخت با اشاره به نگاه ويژه دولت به تامين مالي اقتصاد اظهار داشت: نگاه دولت در اقتصاد سياسي قطعا با دو ماموريت نظام مالي و سرمايه‌گذاري تفكيك و تقسيم مي‌شود. براساس آخرين نظريه‌هاي سياسي، دولت دو ماموريت در جامعه در اقتصاد ايفا مي‌كند. وي ادامه داد: نخستين نگاه تعادل اقتصادي از طريق تسويه بازار پول، سرمايه، كار و كالا از طرف عرضه و تقاضا است. همچنين توسعه امروز مدنظر بوده كه جايگزين رشد شده است. رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه تسويه بازار پول و سرمايه نيازمند تقويت و تسويه نظام مالي و سرمايه‌اي است، گفت: توسعه با نگاهي متفاوت از رشد همراه با عدالت تعريف مي‌شود و آخرين نظريه‌ها فراتر از رشد متشكل از توليد و توزيع عادلانه ثروت است و به ابعاد فرهنگي، سياسي و اجتماعي هم نظر دارد.
رتبه 122 ايران در كفايت سرمايه
در حوزه سلامت نظام بانكي در حال حاضر شاخص‌ ضريب كفايت سرمايه بانك‌ها در بين بانك‌هاي جهان در رتبه 122 قرار دارد. در اين همايش علي ديواندري رييس پژوهشكده پولي و بانكي نيز گفت: در حال حاضر رتبه رقابت‌پذيري ايران 76 اعلام شده است و از سويي ايران با رقم 378 ميليارد دلار سهم 2/1 درصدي از GDP كل جهان را در اختيار دارد و دسترسي به منابع مالي براي بنگاه‌هاي توليدي به عنوان مهم‌ترين مشكل فعلي اقتصادي ايران مطرح شده است. او با بيان اينكه در شاخص توسعه مالي وضعيت ايران از ميانگين كشورهاي خاورميانه پايين‌تر است، تصريح كرد: در حوزه سلامت نظام بانكي در حال حاضر شاخص‌ ضريب كفايت سرمايه بانك‌ها در بين بانك‌هاي جهان در رتبه 122 قرار دارد. ديواندري گفت: اگر به دنبال سرمايه‌گذاري خارجي مطمئن هستيم بايد در شاخصه‌هايي كه در رتبه پاييني قرار گرفته‌ايم وضعيت خود را بهبود دهيم. رييس پژوهشكده پولي و بانكي با اشاره به آمارهاي مربوط به رشد اقتصادي خاطرنشان كرد: عمده رشد 4/7 دهم درصدي در شش ماهه نخست سال در حوزه رشد توليد و صادرات نفت بوده است و رشد غيرنفتي تنها 9 دهم درصد است. به گفته او در سال 94 بازار پول سهم 79 درصدي و بازار سرمايه سهم 5/19 درصدي را در تامين مالي اقتصاد كشور برعهده داشته‌اند. در اين بين سهم تامين مالي از طريق منابع خارجي تنها 4/1 درصد بوده است. اين در حالي است كه سهم بازار سرمايه بدون لحاظ كردن صندوق‌هاي سرمايه تنها 9 درصد بوده است.
تغيير ساختار بورس با اوراق بدهي
عبدالناصر همتي، رييس كل بيمه مركزي نيز در اين همايش گفت: يكي از مهم‌ترين مشكلات صنعت بيمه، عدم وجود اوراق بدهي بلندمدت در كشور است و از آنجايي كه بيمه‌هاي زندگي تعهدات بلندمدت دارند، مي‌توانند اوراق بدهي طولاني مدت جذب كنند. او متذكر شد: يكي از مهم‌ترين مشكلات صنعت بيمه اين است كه اوراق بدهي بلندمدت در كشور نداريم؛ از آنجايي كه بيمه‌هاي زندگي تعهدات بلندمدت دارند مي‌توانند اوراق بدهي بلندمدت را جذب كنند؛ اين در حالي است كه ضريب نفوذ بيمه به طور ميانگين در دنيا حدود ۶ است؛ با اين حال ضريب نفوذ بيمه‌هاي غيرزندگي 7/2 است و اين رقم در ايران 8/1 است كه نشان مي‌دهد در بيمه‌هاي غيرزندگي زياد از دنيا عقب نيستيم. رييس كل بيمه مركزي با بيان اينكه در دنيا بيشترين ضريب نفوذ مربوط به بيمه‌هاي زندگي است كه به طور ميانگين 8/3 درصد است، افزود: با اين حال اين رقم در ايران 25/0 درصد است كه باعث شده بيمه‌ها نتوانند نقش مناسبي در تامين مالي داشته باشند؛ البته نقش بيمه‌ها در ارزش افزوده كمتر از ۶ درصد است. همتي نقش بازار سرمايه را در ارزش افزوده كمتر از ۳ درصد عنوان و تصريح كرد: يكي از مهم‌ترين مشكلات صنعت بيمه اين است كه اوراق بدهي بلندمدت در كشور نداريم؛ از آنجايي كه بيمه‌هاي زندگي تعهدات بلندمدت دارند مي‌توانند اوراق بدهي بلندمدت را جذب كنند. در اين ميان اوراق بدهي كه در حال حاضر توسط دولت منتشر مي‌شوند نيز كوتاه‌مدت و يكساله است و اين موضوع باعث شده ساختار بازار سرمايه ايران متفاوت از دنيا شود. رييس كل بيمه مركزي خاطرنشان كرد: اوراق بهادار متصل به بيمه‌هاي زندگي، كت باندها و همچنين صندوق حوادث طبيعي مي‌توانند سود سرمايه‌گذاري داشته باشند، علت اين موضوع آن است كه بازدهي اين اوراق با بازار مالي مرتبط نيست و هم از سود سرمايه‌گذاري بهره مي‌برند و هم سود عدم اتفاق حوادث؛ بازار مالي مكمل آن خواهند شد. همتي با تاكيد بر اينكه در بازارهاي مالي كشور نياز به كميته ثبات وجود دارد؛ تصريح كرد: بر اساس تكليف مجلس، بايد سهم بيمه‌هاي زندگي از حق بيمه توليدي به ۵۰ درصد برسد و برخي اين موضوع را ناممكن مي‌دانند؛ در حالي كه در ۱۰ ماهه نخست سال جاري رشد بيمه‌هاي عمر نزديك به ۴۰ درصد بوده است. وي رقم رشد بيمه‌هاي غيرزندگي را حدود ۲۰ درصد اعلام كرد.