مخالفت شوراي نگهبان با ممنوعيت اشتغال همزمان پزشكان
اعتماد| با مخالفت شوراي نگهبان، بند ب ماده 89 قانون برنامه ششم توسعه درباره ممنوعيت اشتغال همزمان پزشكان در بخش دولتي و خصوصي، از فهرست اين قانون خارج شد. عليرضا زالي، رييس كل سازمان نظام پزشكي روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاري‌ها با اعلام اين خبر، در توضيح علت مخالفت شوراي نگهبان با اين مصوبه گفت كه ايجاد بار مالي براي دولت، دليل رد مصوبه بوده و افزود: «يكي از مسائل چالشي اخير اين بود كه پزشكان بايد به صورت تك شغلي در بخش دولتي باشند كه مسوولان وزارت بهداشت هم با توضيح درباره مشكلات مادي و زيربنايي كه اجراي اين مصوبه در آينده براي جامعه پزشكي ايجاد خواهد كرد، در كميسيون تلفيق مجلس نظرات خود را اعلام كردند تا از بروز اين مشكلات جلوگيري كنند.»در حالي كه به گفته زالي، شوراي نگهبان اجراي اين مصوبه را مغاير با بند 10 اصل سوم قانون اساسي (ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور) دانسته، از جمله عواقب اجراي اين مصوبه در صورت تصويب نهايي و راه يافتن به قانون برنامه ششم توسعه، اين خواهد بود كه برخي پزشكان شاغل در مراكز درماني دولتي، ترجيح مي‌دهند از بدنه دولت جدا شده و به مراكز درماني خصوصي بروند كه در اين‌صورت، دولت بايد براي جاي خالي اين پزشكان در بخش دولتي، در پي جايگزيني باشد كه اين اتفاق، بار مالي براي دولت ايجاد خواهد كرد. زالي، تراكم مطالبات جامعه پزشكي از سازمان‌هاي بيمه‌گر و ناتواني بيمه‌ها در تامين اين مطالبات به دليل كمبود شديد منابع و ممكن نبودن افزايش اعتبارات براي دولت را، دليل ديگري دانست كه در مخالفت شوراي نگهبان با اجرايي شدن ممنوعيت اشتغال همزمان پزشكان در بخش‌هاي دولتي و خصوصي موثر بوده است. زالي در گفت‌وگو با ايسنا افزود: «در فاصله‌اي كه اين بند از قانون به شوراي نگهبان فرستاده شد، نامه‌اي با 10 هزار امضا از طرف متخصصان كشور به آيت‌الله جنتي و رييس مجلس ارسال شد و با برخي اعضاي شوراي نگهبان كه به اين موضوع رسيدگي مي‌كردند نيز ملاقاتي صورت گرفت كه اين بند را از سه منظر ايرادات قانوني، شرعي و بار مالي مورد بحث قرار مي‌داديم ضمن آنكه در آن نامه و در اين مذاكرات، معتقد بوديم اين بند مي‌تواند در تعارض با اصل 28 قانون اساسي باشد كه بنا بر آن، هركسي حق دارد شغلي كه به آن مايل است را انتخاب كند. شوراي نگهبان هم معتقد بود كه بند ب ماده 89، محروميت جديدي براي شاغلين در بخش‌هاي دولتي ايجاد كرده آن هم در حالي كه يكي از اهداف دولت ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضروري است اما تصويب اين بند به اين معنا است كه يك نظام غير اداري صحيح و غيرضروري تشكيل مي‌شود.»رد شدن بند ب ماده 89 قانون برنامه ششم توسعه توسط شوراي نگهبان در حالي است كه از همان روز تصويب در كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه مجلس، واكنش‌هاي مخالفي در جامعه پزشكي به دنبال داشت و حتي اعضاي كميسيون بهداشت مجلس هم با اين مصوبه مخالف بودند و نسبت به يكي از مهم‌ترين و جدي‌ترين عواقب ناشي از اجراي اين مصوبه - محروم شدن بيماران از خدمات با كيفيت به دليل جدا شدن بخش قابل توجهي از اعضاي هيات علمي دانشگاه از بخش دولتي و كوچ به بخش خصوصي - هشدار مي‌دادند. اگرچه روزهاي پس از اين اقدام كميسيون تلفيق و در نيمه بهمن ماه، اعضاي كميسيون بهداشت اعلام كردند كه در صورت نهايي شدن اين بند، قانون صرفا براي آن دسته از فارغ‌التحصيلاني كه پس از سال 90 به عضويت هيات علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي درآيند لازم‌الاجرا خواهد بود و عطف به ماسبق نمي‌شود كه به نظر مي‌رسد اين اصلاح نانوشته، به دنبال اعتراضات گسترده جامعه پزشكي و واكنش‌هاي تند متوليان سلامت؛ وزير بهداشت و رييس كل سازمان نظام پزشكي اتفاق افتاد. در حالي كه تا آغاز اجراي برنامه ششم توسعه 35 روز باقي است، آن تعداد از نمايندگان كه با جديت درصدد زنده كردن تبصره 2 ماده 32 برنامه پنجم توسعه در قالب بند ب ماده 89 برنامه ششم توسعه هستند، راهي ندارند جز آنكه در حاشيه راي شوراي نگهبان، اصرار به اجرايي شدن اين مصوبه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام بكشانند.