سخنگوي قوه قضاييه :
فعلا به وجود
زنجاني نياز است
گروه سياسي
صد و هشتمين نشست خبري سخنگوي دستگاه قضا، با سوالي از مرخصي مهدي هاشمي آغاز شد. سوالي كه در آن تمديد مرخصي فرزند مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني به امتياز ويژه تعبير شده بود، از منظر سخنگوي قوه قضاييه كار استثنايي نبود كه تنها براي او به‌كار گرفته شود. محسني اژه‌اي در پاسخ به اين سوال با تاكيد بر اينكه استثنا نيست كه فقط مهدي هاشمي از مرخصي بيش از 5 روز استفاده كرده باشد، يادآور شد: البته تمديد مرخصي از سوي دادستان صورت مي‌گيرد و او مي‌تواند با دلايلي كه از سوي محكوم عليه يا خانواده او اعلام مي‌شود آن را به بيش از پنج روز تمديد كند. بنابراين دادستان تصميم مي‌گيرد يا قاضي پرونده كه در صورت مراجعه به او نيز مي‌تواند اقدام كند. معاون اول قوه قضاييه با بيان اينكه موارد مشابهي هم در مورد مرخصي‌ها وجود دارد و تنها اين مورد نبوده اظهار كرد: «مواردي هست كه به تشخيص قاضي و دادستان بيش از 5 روز اجازه داده مي‌شود كه طرف بيرون باشد. ما گاهي در مسائل مالي مواردي داشتيم كه محكوم عليه بيش از دو ماه يا سه ماه براي اينكه بتواند جلب رضايت بكند، به مرخصي مي‌رفت.»
دو نفر در ارتباط با پرونده پلاسكو در بازداشت هستند
غلامحسين محسني‌اژه‌اي در ادامه اين نشست در خصوص روند رسيدگي به پرونده پلاسكو گفت: اين پرونده در دادسراي تهران مطرح است. وي خاطرنشان كرد: بخشي از قضيه با نظر دادستان و مدعي‌العموم شروع شده و دو نفر در اين ارتباط بازداشت هستند. اينها كساني هستند كه در مرحله اول تشخيص داده شد كه در جهت شروع آتش سوزي اتهامي متوجه‌شان است. براي ساير علل يا عواملي كه سبب آتش‌سوزي يا منجر به گسترش آتش يا فروريختن ساختمان شده است، هياتي از كارشناسان مختلف تشكيل شده كه بايد ابعاد مختلف را بررسي كنند. هم از لحاظ فني و هم از جهت آتش گرفتن و توسعه آتش و فروريختن و تجهيزاتي كه بايد مي‌بود، اقدامات بعدي است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد؛ البته بايد منتظر گزارش اين هيات كارشناسي بود كه بعد از آن دادستان مي‌تواند افرادي را به عنوان مطلع و متهم شناسايي و با آنها برخورد كند. وي افزود: از مسوول يا مسوولاني به عنوان متهم در اين حادثه دعوت نكرده‌ايم و بايد منتظر گزارش اين هيات باشيم.
آيين‌نامه رسيدگي به دارايي مسوولان هنوز تصويب نشده است
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در خبرها آمده بود كه آيين نامه رسيدگي به دارايي مسوولان تصويب شده است و ساز و كار اجرايي اين آيين نامه توسط قوه قضاييه به چه شكل است، گفت: اين آيين‌نامه نهايي شده و البته به تصويب رييس قوه قضاييه نرسيده، مواردي تاييد شده است. ۲۴ ماده از حدود ۲۶ يا ۲۷ ماده تاييد شده و دو ماده باقيمانده كه البته يك اشكال اساسي هم دارد يك برداشتي از خود قانون است كه اصلاح آن در دست بررسي است. اين قانون همان اصل ۱۴۲ است كه مقام معظم رهبري، روساي قوا، وزارتخانه‌ها و تعدادي ديگر كه قانون اساسي پيش‌بيني كرده بود را شامل مي‌شد. در قانون اساسي رسيدگي پيش‌بيني شده در اين قانون هم مكانيزم رسيدگي وجود دارد و در خصوص سايرين خوداظهاري است. يعني افراد ابتدا و انتهاي دوره فعاليت اموال خود و اموال فرزندان تحت تكلف خود را اعلام كنند. دولت و مجلس بايد كمك كنند. اين مورد حتما نياز به زيرساخت‌هايي دارد كه به بودجه‌اي نياز است. اگر بودجه فراهم نشود در سال ۹۶ شايد نشود به تمام قانون عمل شود. اگر بودجه ايجاد شود به صورت الكترونيكي زيرساخت‌ها نهايي خواهد شد و زماني كه نهايي و ابلاغ شد، شما و مردم را در جريان خواهيم گذاشت. محسني‌اژه‌اي در خصوص اجرايي شدن اين قانون در ماه‌هاي اوليه سال ۹۶ توضيح داد: فكر نمي‌كنم اين قانون در ماه‌هاي اوليه سال ۹۶ يعني فروردين و ارديبهشت كه زمان انتخابات است نهايي شود، البته اصل ۱۴۲ به قوت خود باقي است، اما اين قانون جديد كه به خيلي از مسوولان ديگر توسعه داده شده مشخص نيست كه در ماه‌هاي اوليه ۹۶ اجرايي شود.
اختلاف در مورد راي بانك سرمايه در خصوص معوقه يا اختلاس بودن اتهامات نيست
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوالي در خصوص گلايه دادستان تهران در مورد پرونده بانك سرمايه كه عنوان كرده بود از سوي دادسرا براي سه متهم اصلي اين پرونده قرار مجرميت صادر شد اما در دادگاه اين راي نقض شده، گفت: اين مطلب كه ممكن است بازپرس نظري بدهد و دادگاه نظر بازپرس را رد كند موارد متعارفي است. ممكن است قرار بازداشت از سوي بازپرس تشخيص داده شود و دادگاه دلايل بازپرس را در اين باره موجه نداند يا قرار وثيقه از سوي دادگاه سنگين تشخيص داده شود. اين موارد، موارد متعارفي است. اژه‌اي در ادامه در پاسخ به اينكه آيا اين اختلاف بر سر معوقه يا اختلاس بودن اتهامات است، اظهار كرد: اختلافي كه از اين حيث به آن اشاره كرديد، مدنظر نيست.
احضار و تحقيق از 180 نفر در پرونده املاك شهرداري
محسني‌اژه‌اي در ادامه در خصوص آخرين روند رسيدگي به پرونده املاك شهرداري گفت: اين پرونده تاكنون بازداشتي نداشته است. بيش از 180 نفر احضار و مورد تحقيق قرار گرفتند و اين به اين معني نيست كه همه آنها متهم باشند. اين اقدام چند بخش دارد كه تمام آن بايد رسيدگي شود و بايد ديد موارد تخلف و جرم بوده يا يكي از آنها بوده يا شايد هم هيچ كدام از آنها نباشد. سخنگوي قوه قضاييه افزود: عده‌اي عضو تعاوني بودند و از طريق تعاوني به آنها ملك داده شده اين خود يك بخشي است و از ناحيه شهرداري مستقيما ملكي داده نشده و از طريق تعاوني ملك گرفتند و ممكن است حق فرد بوده كه با تخفيفاتي از تعاوني ملكي بگيرد يا ممكن است عضو تعاوني نبوده و شهرداري مستقيما به او ملك يا زمين داده باشد. ممكن است فرد شرايطي داشته كه ملك به او داده شده يا ممكن است آن شرايط را نداشته باشد؛ چرا كه شهرداري مجاز نيست به همه ملك بدهد. بايد اين موارد بررسي شود. در خصوص واگذاري هم بايد ديد ملك كارشناسي شده يا نشده، اينها در حال بررسي است. ممكن است‌گيرنده مجرم باشد و دهنده مجرم باشد. اين موارد هم‌اكنون در دست بررسي است و توضيحات شهرداري شنيده شده و توضيحات بعدي شهرداري هم بايد شنيده شود.
فعلا به وجود بابك زنجاني نياز است
اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چندي پيش مسوول كميته مطالبات وزارت نفت در پرونده بابك زنجاني عنوان كرد كه حكم اين پرونده تا قبل از پايان سال 95 اجرايي مي‌شود، در حالي كه تاكنون مطالبات وزارت نفت محقق نشده و قرار است كه متهم رديف اول هم درخواست اعاده دادرسي داشته باشند، اظهار كرد: اين حكم همين الان در حال اجراست؛ زيرا حكم يك شكل ندارد. يك شكل اين حكم سلب حيات است. جلسات با خود محكوم عليه و افراد ديگر در جهت شناسايي اموال و چگونگي وصول طلب شركت نفت در حال رسيدگي است. اينجا چند موضوع وجود دارد كه فعلا نياز به وجود متهم هست. يك؛ بحث اموال است. اموال بايد شناسايي شوند و نياز به كارشناسي هم دارند. اين كارشناسي به خود محكوم عليه يا وكيلش ابلاغ مي‌شود و آنها هم اگر اعتراضي دارند بايد به اعتراض‌شان توجه شود. نمي‌شود گفت كه چون محكوم عليه است هر طور توانستند اموالش را ضبط كنند. اين فرآيند حتما زمان مي‌برد. من الان نمي‌توانم زمان تعيين كنم. همچنين بايد ديد نسبت به تتمه وجوهي كه الان شناسايي نشده و ايشان بدهكار است آيا وجه نقدي هست يا نيست. من اين را مكررا گفتم كه هنوز به اطمينان نمي‌توانيم بگوييم كه ايشان در خارج از كشور پول نقدي دارد يا خير؟ به طور قطع نمي‌توانيم بگوييم اموالي دارد يا ندارد. محسني‌اژه‌اي خاطرنشان كرد: اخيرا وزارت اطلاعات بيشتر وارد ميدان شده و كمك مي‌كند. نسبت به اين متهم جديدي هم كه دستگير شده، اقداماتي در حال انجام است. نكته دومي كه نياز به وجود ايشان هست اينكه حكم دو متهم ديگر اين پرونده نقض شده است، متهم ديگري هم كه دستگير شده و بعضي از متهمان ديگر هم هستند كه يا هنوز كيفرخواست براي‌شان صادر نشده يا پرونده به دادگاه نرفته است. البته اينجا حضور زنجاني الزامي نيست اما چه بسا كه به حضور او نياز باشد. ولي براي دو مورد اول، حضور ايشان نياز است. بنابراين امكان تعيين زمان به طور مشخص وجود ندارد. يك ماه ديگر يا دو ماه ديگر، نمي‌توانيم بگوييم. آن كسي هم كه گفته قبل از عيد اين حكم اجرا مي‌شود، اگر منظور كل حكم است دارد اجرا مي‌شود امااگر منظور سلب حيات است، يا بي‌اطلاع بوده يا با انگيزه خاصي آن را گفته است.
حدود 8 نفر عضو باند تروريستي
در استان البرز دستگير شدند
محسني اژه‌اي در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر دستگيري اعضاي باند تروريستي اظهار كرد: دستگيري افراد با حكم قاضي بوده است. حدود 8 نفر در استان البرز دستگير شدند و تعدادي ديگر از ساير استان‌ها بوده‌اند و به دليل اينكه اصل پرونده در استان البرز بوده، پرونده به آنجا عودت داده مي‌شود. رسيدگي به پرونده ادامه دارد، هنوز در حال انجام تحقيقات هستيم. ممكن است تعداد بازداشتي‌ها بيشتر شود.
در پرونده صندوق فرهنگيان
چهار نفر بازداشت هستند
سخنگوي دستگاه قضا درباره سئوال خبرنگاري مبني بر آخرين وضعيت پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان تبيين كرد: هنوز در مرحله دادسرا است، چهار نفر بازداشت هستند، عده‌اي با قرار آزاد هستند همچنين پرونده در حال تحقيق است و مراحل كارشناسي و حسابرسي در حال بررسي است و هنوز موجب صدور كيفرخواست و قرار مجرميت نشده است. وي در خصوص سئوال خبرنگاري ديگر مبني بر آخرين وضعيت پرونده شكايت از سردار نقدي، گفت: شكايت ثبت شده و در مرحله دادسرا است و خبر جديدي ندارم.