دادستان تهران:
حصر يك تصميم ملي است
جعفري‌دولت‌آبادي، دادستان تهران دستگيري مهدي خزعلي را بي‌ارتباط با اظهارات اخير وي نسبت به قوه قضاييه خواند و گفت: از قطعيت حكم محكوميت خزعلي بيش از چند سال مي‌گذرد و در مورد نامبرده چند پرونده اتهامي مطرح است و تاخير در اجراي حكم به منزله لغو آن نيست. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران، جعفري دولت‌آبادي يكي از نوآوري‌هاي قانون مجازات اسلامي جديد را حكم مندرج در ماده 134 در خصوص تجميع مجازات‌ها دانست و اظهار داشت: بر خلاف قاعده مقرر در قانون مجازات اسلامي سابق مبني بر جمع مجازات‌ها، ماده 134 قانون جديد، وصف تشابه يا اختلاف در مورد مجازات جرايم را ناديده گرفته و به طور يكسان براي آنها تقرير حكم كرده است. دولت‌آبادي با اعلام اينكه اختلاف نظر ميان قضات تا حدي طبيعي است و بر آن نمي‌توان خرده گرفت، ابتكار عمل و شجاعت قضات در خلق رويه‌هاي جديد را ضروري خواند و افزود: در غير اين صورت، قانون هر چند مفيد باشد، از هدف اصلي خود دور مي‌شود يا در اجراي آن با نظرات متفاوتي مواجه مي‌شويم كه در صورت عدم اقدام براي رفع آن، با صدور احكام متفاوت در خصوص موضوعات مشابه مواجه خواهيم بود.
اجراي محكوميت مهدي خزعلي
جعفري دولت‌آبادي حملات عده‌اي به قوه قضاييه را بعضا ناشي از بي‌اطلاعي و ناآگاهي دانست و مبناي ديگر چنين اقداماتي را عناد و كينه‌ورزي نسبت به قوه قضاييه به شمار آورد و اظهار داشت: بي‌ترديد وقتي عده‌اي محكوم مي‌شوند، ناراضي خواهند شد. اخيرا حكم محكوميت مهدي خزعلي كه چند سال پيش صادر شده بود، اجرا شد و اين در حالي است كه نامبرده طي دو سه ماه اخير اهانت‌هاي بي‌شماري را به قوه قضاييه و برخي مسوولان كشور كرده بود و تا جايي پيش رفت كه براي مردم تعيين تكليف كرد مبني بر اينكه روز 22 بهمن در منزل بمانند و در راهپيمايي سالگرد انقلاب حضور نيابند؛ لذا اين سوال مطرح مي‌شود كه چه تفاوتي بين مهدي خزعلي و بوق‌هاي رسانه‌اي معاندين نظام در خارج از كشور، وجود دارد. دادستان تهران دستگيري مهدي خزعلي را بي‌ارتباط با اظهارات اخير وي نسبت به قوه قضاييه خواند و اظهار داشت: از قطعيت حكم محكوميت خزعلي بيش از چند سال مي‌گذرد و در مورد نامبرده چند پرونده اتهامي مطرح است و تاخير در اجراي حكم به منزله لغو آن نيست. جعفري دولت‌آبادي در خصوص آخرين وضعيت متهمان پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه، از تداوم بازداشت هشت متهم در اين پرونده و همچنين بازداشت چهار متهم در پرونده بانك ملت خبر داد.
نظريه مشورتي در تاييد مبارزه با فساد
وي با اشاره به نقض قرار وثيقه سه متهم اصلي اين پرونده توسط دادگاه، اظهار داشت: دادگاه با نقض قرار صادره از سوي دادسرا، استدلال كرده بود كه داشتن بدهي و عدم پرداخت اقساط معوق جرم نيست؛ اين در حالي است كه پرونده مذكور متضمن بسياري اقدامات مجرمانه بوده است؛ ما معتقديم اقدامات متهمان فراتر از صرف بدهي و تاخير در پرداخت اقساط بانكي است. لذا سرپرست دادسراي پولي - بانكي مطابق قانون آيين دادرسي كيفري، از بازپرس رسيدگي‌كننده به پرونده درخواست تشديد قرار سه متهم را كرده است. دادستان تهران به برخي تلاش‌ها در اخذ نظريه از اداره حقوقي قوه قضاييه به عنوان مرجع مشورتي قضات اشاره كرد و اظهار داشت: عده‌اي سعي كردند از اداره حقوقي نظريه‌اي مبني بر جرم نبودن بدهي بانكي اخذ كنند؛ اما قضات اين مرجع مشورتي، با زيركي و هوشمندي، اين تلاش را كه مي‌توانست به خلق رويه‌اي ناميمون در پرونده‌هاي فساد كلان اقتصادي منجر شود، عقيم گذاشتند.
حصر يك تصميم ملي است
جعفري دولت‌آبادي به برخي مطالب روزنامه‌ها و سايت‌هاي خبري در خصوص موضوع حصر اشاره كرد و با توجه به اينكه اخيرا برخي نشريه‌ها يا مسوولان اظهارنظرهايي كرده‌اند كه به منزله نشان دادن چراغ سبز به رفع حصر سران فتنه است، افزود: حصر يك تصميم ملي است و بسياري از دستگاه‌هاي ذي‌صلاح در اين تصميم دخالت داشته‌اند. لذا برخي افراد نمي‌توانند، بگويند كه حصر را قبول ندارند و چنين اظهاراتي فاقد مبنا است؛ زيرا اين مساله مربوط به مصالح ملي و كلان كشور است.