وكيل مهآفريد اميرخسروي:
كل رد مال پرونده فساد بزرگ بانكي خاتمه يافت
گروه سياسي| پرونده بزرگترين اختلاس تاريخ ايران براي هميشه بسته شد. پروندهاي كه در سال 90 و با دستگيري متهمي به نام مهآفريد اميرخسروي گشوده شده بود، پس از اجراي حكم اعدام متهم اصلي اين پرونده در سومين روز از خرداد 93، به مرحله رد مال متهم رسيد. موضوعي كه البته بيش از دو سال طول كشيد تا انجام شود، فرآيندي نسبتا طولاني را طي كرده تا در بهمن امسال به نتيجه نهايي برسد. آنگونه كه قبلا از سوي وكيل وي اعلام شده بود، بانكهاي طلبكار در اين پرونده شامل بانك ملي در حدود يك هزار ميليارد تومان، بانك سامان در حدود 370 ميليارد تومان، بانك پارسيان 100 ميليارد تومان، بانك سپه 63 ميليارد تومان و بانك رفاه كارگران 38 ميليارد تومان بودند و مطابق حكم صادره مقرر شده مهآفريد اميرخسروي اصل مبالغ السيها را به عنوان رد مال به بانكها بپردازد كه جمع اين وجوه يك هزار و 571 ميليارد تومان بود. اكنون با گذشت بيش از دو سال از اجراي حكم اعدام مهآفريد اميرخسروي وكيلمدافع او و نماينده كل سهامداران شركت توسعه سرمايهگذاري اميرمنصور آريا از خاتمه يافتن رد مال پرونده با تنظيم توافقنامهاي با حضور معاون دادستان تهران و مجري حكم پرونده موسوم به فساد بانكي، خبر داد.
غلامعلي رياحي در گفتوگو با ايسنا، اظهار كرد: در روز جاري طبق دستور معاون دادستان محترم تهران و مجري حكم پرونده موسوم به فساد بانكي با حضور مديران بانك ملي ايران، استاندار خوزستان و مديريت شركت توسعه سرمايهگذاري اميرمنصور آريا و وكلاي ورثه مه آفريد اميرخسروي، براي خاتمه دادن به قسمت رد مال پرونده، جلسهاي در دفتر مجري حكم جناب آقاي تورك تشكيل شد.
تهاتر با مطالبات بانك ملي ايران
رياحي به نحوه ردمال موكلش هم اشاره كرد و توضيح داد: با تهاتر مطالبات بانك ملي ايران بابت رد مال معادل 1050 ميليارد تومان به صورت فروش و واگذاري وجوه حاصله از فروش شركتها و انتقال سهام 7 شركت زيرمجموعه گروه آريا و واگذاري 09/68 درصد سهام شركت گروه ملي صنعتي فولاد ملي ايران و موافقت با پرداخت 150 ميليارد تومان از وجوه متعلق به گروه آريا كه در اختيار قوهقضاييه است به مبلغ 150 ميليارد تومان، كل رد مال پرونده با تنظيم توافقنامهاي كه به امضاي كليه حاضرين رسيد، خاتمه پذيرفت.
مهآفريد اميرخسروي كه بود؟
سومين نامي كه در ليست مفسدان اقتصادي ايران پس از پيروزي انقلاب قرار گرفت، مهآفريد اميرخسروي بود. مردي كه با نام اميرمنصور آريا هم از او ياد ميشود، در شهريور ۱۳۹۰ به اختلاس سه هزار ميليارد توماني متهم شد.
در همان ماه بود كه خبر دستگيري اين متهم اصلي اختلاس بزرگ از سوي رييس سازمان بازرسي كل كشور اعلام شد و از سوي سخنگوي اقتصادي دولت دهم نيز مورد تاييد قرار گرفت.
او كه پيش از دستگيري به همراه برادرانش «شركت توسعه سرمايهگذاري اميرمنصور آريا» را تاسيس كرد و در خرداد سال 87 با افزايش سرمايهگذاري اين شركت به فعاليت خود ادامه داد، در سال 89 توانست 96/94 درصد از سهام ماشينسازي لرستان، 2/95 درصد از سهام گروه صنعتي فولاد ايران، ۹۵ درصد از سهام مهندسي خط و ابنيه فني راه آهن (تراورس) و 5/39 درصد از سهام فولاد اكسين خوزستان را خريداري كند. اموالي كه حالا تمامي آنها براي اجراي حكم رد مال او واگذار شده است، هيچ مفري براي گريز ازدار مجازات ايجاد نكرد تا سرانجام پس از صدور راي دادگاه در بامداد سوم خرداد ۱۳۹۳ حكم اعدام او در محل زندان اوين اجرا شود.