پاسخ وزير كشور به نگراني‌هاي دبير شوراي نگهبان درباره تاييد صلاحيت در انتخابات شوراها
مجلس سازماندهي‌هاي مناسبي را انجام داده است
گروه سياسي| تنها انتخاباتي كه شوراي نگهبان نمي‌تواند در بررسي صلاحيت‌ها دخالتي داشته باشد، انتخابات شوراهاي شهر و روستاست كه قانون اين مورد را به مجلس شوراي اسلامي سپرده است. حالا همين مورد اسباب نگراني‌هايي را براي دبير شواري نگهبان به وجود آورده است. در افتتاحيه اجلاسيه خبرگان يكي از موضوعاتي كه آيت‌الله جنتي به آن پرداخت همين مساله بود. اگرچه روز سه‌شنبه او در مقام رييس مجلس خبرگان رهبري سخنراني مي‌كرد اما اين مساله سبب نشد تا او اين موضوع را مطرح نكند. آيت‌الله جنتي در بخشي از سخنراني خود نظارت بر انتخابات شوراها را مصيبت خوانده بود. اين در حالي است كه هنوز ثبت نام شوراهاي شهر و روستا آغاز نشده است و طبيعتا روند بررسي صلاحيت‌ها هم پس از پايان ثبت‌نام‌ها آغاز خواهد شد. اما به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه مجلس دهم نسبت به سه مجلس گذشته تركيب متفاوت‌تري دارد و اصلاح‌طلبان توانستند در اين دوره كرسي‌هاي زيادي را از آن خود كنند و از سوي ديگر در هيات نظارت بر انتخابات شوراها كه متشكل از نمايندگان مجلس است و وظيفه بررسي صلاحيت‌ها را نيز عهده‌دار است، دست بالا با اصلاح‌طلبان است، بعيد نيست كه همين مساله اسباب نگراني دبير شوراي نگهبان را فراهم كرده باشد كه نظارت بر شوراها را مصيبت خوانده است، اما وزير كشور به عنوان مجري انتخابات در پايان ارديبهشت، به نگراني‌هاي دبير شوراي نگهبان درباره چگونگي تاييد صلاحيت نامزدهاي انتخابات شوراها توضيحاتي ارايه كرد.
عبدالرضا رحماني‌فضلي براي برطرف كردن نگراني آيت‌الله جنتي از سازماندهي مناسب مجلس در اين زمينه سخن گفته است و اينكه نمايندگاني در حوزه‌هاي مختلف تعيين كرده‌اند. وزير كشور كه در حاشيه جلسه هيات دولت سخن مي‌گفت در مورد رصد منابع مالي كانديدا نيز گفت: اين بحث بسيار مفصل است. لايحه دو فوريتي را به مجلس قبل تقديم كرديم كه بايد بررسي مي‌شد اما آن مجلس بنا به دلايلي و اينكه اين موضوع حساس است آن را انجام نداد. بارها اعلام كرده‌ايم كه بايد مشخص شود كانديداها چگونه پول دريافت مي‌كنند. اين چندمين بار است كه وزير كشور اين حرف را بيان مي‌كند. مساله پول‌هاي كثيف از ابتداي آغاز به كار دولت روحاني در وزارت كشور تبديل به مساله پر مناقشه‌اي شد و حتي وزير كشور در صحن علني مجلس گزارشي درباره اين موضوع ارايه كرد و بعدها به دليل فشار برخي مخالفان دولت از حرف‌هاي خود عقب‌نشيني كرد. اما مساله ورود پول‌هاي كثيف جزو مسائلي بود كه وزير كشور همواره درباره آن هشدار مي‌داد و شايد از همين رو بود كه لايحه دوفوريتي را به مجلس فرستادند تا از اين پس در هر انتخاباتي منابع مالي كانديداها شفاف باشد، لايحه‌اي كه تا امروز در پيچ‌هاي بهارستان مسكوت باقي مانده است. به گزارش ايلنا، عبدالرضا رحماني‌فضلي درباره نگراني آيت‌الله جنتي و اظهارات او مبني بر اينكه انتخابات شوراها مصيبت بزرگي است و مشخص نيست افراد چگونه تاييد صلاحيت مي‌شوند، گفت: نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا برعهده مجلس شوراي اسلامي است. اين مجلس سازماندهي‌هاي مناسبي را انجام داده است از جمله اينكه نمايندگاني را در حوزه‌هاي مختلف تعيين كرده و آنها در سراسر كشور حضور دارند.
او ادامه داد: در سطح شهرستان‌ها نيز كميته‌هايي تشكيل شده كه متناسب و با توجه به استعلامات از مراجع چهارگانه دقت لازم را در اجراي كار داشته باشند. رحماني‌فضلي تاكيد كرد: البته مجلس شوراي اسلامي خودش مي‌تواند متولي اين كار باشد.
وزير كشور در پاسخ به سوال ديگر مبني بر اينكه رد يا تاييد صلاحيت نامزدهاي انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس شوراي اسلامي چه زماني اعلام مي‌شود، گفت: از اين موضوع اطلاع دقيقي ندارم. او در مورد دو قطبي شدن انتخابات گفت: قانون مي‌تواند تكليف همه‌چيز را مشخص كند. اگر افراد و نهادها و سازمان‌ها در چارچوب قانون فعاليت كنند و بپذيرند كه خارج از آن حركتي را انجام ندهند، قطعا انتخاباتي پرشور خواهيم داشت.
وزير كشور در پاسخ به سوال ديگر كه برخي از جريان‌هاي سياسي از امكانات دولتي براي تبليغات نامزدها استفاده مي‌كنند، گفت: فعاليت‌ها اگر حزبي باشد و براي حمايت از فرد خاصي نباشد مشكلي نيست. ما بايد مردم را تشويق كنيم تا در انتخابات حضور داشته باشند اما اگر در اين گردهمايي‌ها تبليغ فرد خاصي شود خلاف قانون است و بايد برخورد شود. وزير كشور درباره رصد منابع مالي كانديدا نيز گفت: اين بحث بسيار مفصل است. لايحه دوفوريتي را به مجلس قبل تقديم كرديم كه بايد بررسي مي‌شد اما آن مجلس بنا به دلايلي و اينكه اين موضوع حساس است آن را انجام نداد. بارها اعلام كرده‌ايم كه بايد مشخص شود كانديداها چگونه پول دريافت مي‌كنند. او خاطرنشان كرد: توزيع پول يا هرگونه اقداماتي از اين دست جرم است و پيگيري خواهد شد.