توضيح وزير تعاون درباره تعيين تعرفه‌هاي پزشكي سال آينده
ايسنا| وزير تعاون در توضيح مهم‌ترين مصوبات شصت و پنجمين جلسه شوراي عالي بيمه گفت: «ابلاغ راهنماهاي طبابت باليني يكي از مصوبات اين جلسه بود و مقرر شد كارگروهي مركب از نمايندگان وزارت تعاون، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكي، انجمن‌هاي علمي تخصصي، سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه و ساير مراجع ذيصلاح، ذيل دبيرخانه شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور تشكيل شده و مدل اجرايي نحوه استقرار و پياده‌سازي اين راهنماها را تدوين كنند.» علي ربيعي از تصويب ويرايش سوم كتاب ارزش نسبي خدمات و بازنگري در تعرفه‌هاي گروه‌هاي پزشك خانواده و تصويب تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري در منزل خبر داد و درباره افزايش تعرفه‌هاي پزشكي در سال آينده نيز گفت: «سرانه پزشك خانواده و مراقب سلامت (ماما- پرستار) در سال 1395 نسبت به سال 1394جهت پزشكان دو نوبت كاري (دو شيفت) با 10درصد افزايش معادل 46 هزار و 200 ريال و جهت پزشكان تك نوبت كاري (تك شيفت) با 5 درصد افزايش معادل 39 هزار و 400 ريال، به ازاي هر نفر در ماه در مناطق شهري تعيين و مقرر شد، ميزان افزايش سرانه سال 95 براي پزشكان تك شيفت كه در يك مكان همپوشاني در شيفت مخالف خود را دارند، برابر افزايش سرانه پزشكان دو شيفت باشد و ما‌به‌التفاوت سرانه سال 95 اين گروه از پزشكان تك شيفت توسط سازمان بيمه‌گر پرداخت شود. براي سال اينده بايد يادآوري كرد كه درباره تعرفه‌ها از يك سو با قيمت تمام شده توليد خدمت و از يك سو با منابع محدود بيمه‌ها روبه‌رو هستيم. بيمه‌ها منابعي دارند و بايد بر اساس آن خريد كنند و قدرت خريد را بر آن اساس سامان بدهند. » وي افزود: «تامين اجتماعي در بخش درمان بيش از 9 بيست و هفتم هزينه كرده و سازمان حسابرسي هم تاييد كرد و به همه شبهه‌ها پاسخ داده شد و ما در اين سازمان 4 هزار ميليارد تومان بيشتر هزينه كرديم و ديگر ظرفيت افزايش تعرفه‌ها را در تامين اجتماعي در سال آينده نداريم. در سازمان بيمه سلامت هم بودجه‌اي كه دولت گذاشته مشخص و حدود 11 هزار ميليارد تومان است و حدود 2 هزار ميليارد تومان هم درآمدهاي خود سازمان بيمه سلامت است و برخي درآمدهاي ديگر كه به رقمي حدود 16 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد و اندازه‌اش كاملا مشخص است. بنابراين بيمه‌ها به همين اندازه قدرت خريد خواهند داشت و اگر قرار است به تعرفه‌ها اضافه بشود بايد نسبت با بودجه اندازه‌گيري شود. در حالت صفر، اگر هيچ تعرفه‌اي افزايش نيابد با توجه به اينكه دارو و تجهيزات تابع بازار است و قيمتش تغيير مي‌كند، باز هم 2/3 درصد افزايش هزينه خواهيم داشت. در حالت صفر هر يك درصد افزايش تعرفه‌ها 1100 ميليارد تومان بارمالي تحميل مي‌كند. البته منابع ما محدود است اما به جامعه پزشكي حق مي‌دهم كه قيمت تمام شده محاسبه شود. بايد بين اين دو نقطه بهينه‌اي پيدا كنيم. سه سناريوي حالت صفر، نرخ تورم 7 درصد و افزايش حقوق و دستمزد كه 10 درصد است را داريم و به عنوان مسوول بيمه‌ها اعلام مي‌كنم بيمه‌ها به همين اندازه قدرت خريد دارند و مابقي بستگي به تامين بار مالي دارد.»