اثرگذاري يارانه در سفره مردم چگونه نصف شد
هزينه زندگي ثروتمندان 17 برابر فقرا
گروه اقتصادي
امروز كه اثرات قانون شش ساله هدفمندي يارانه‌ها را بررسي مي‌كنيم؛ برجسته‌ترين دستاورد سه سال نخست آن يعني عادلانه‌تر شدن توزيع درآمدها (ضريب جيني) نيز در حال محو شدن است و با كاهش اثرگذاري يارانه نقدي در سفره خانوار به نصف، شكاف در توزيع درآمدها هم بيشتر مي‌شود. اعلام رسيدن ضريب جيني به 374/0 از عددي كه در سال 1392 به 3650/0 رسيده بود و روند رو به افزايش اين شاخص به ما مي‌گويد كه ديگر پرداخت يارانه قدرتي براي عادلانه‌تر كردن توزيع درآمدها ندارد.
يك توضيح: ضريب جيني شاخصي بين صفر و يك است كه هرچه به طرف صفر ميل كند به مفهوم آن است كه توزيع درآمدها بين اقشار و گروه‌هاي درآمدي جامعه عادلانه‌تر است و هرچه به يك نزديك‌تر شود از ناعادلانه‌تر شدن توزيع پول بين مردم حكايت دارد.
با افزايشي شدن روند ضريب جيني، مهم‌ترين مانور تبليغاتي دولت قبل روي دستاوردهاي هدفمندي يارانه‌ها نيز ديگر جايي براي عنوان شدن ندارد. از همان ابتدا نيز تحليلگران بر مقطعي بودن اين پيامد تاكيد مي‌كردند.
طبيعي است وقتي بخشي از درآمدهاي كشور تبديل به ريال شده و به حساب مردم واريز مي‌شود؛ روي نحوه توزيع درآمدها در كشور مي‌تواند اثربخش باشد اما اين اثربخشي با گذشت سال و كاهش اثرگذاري يارانه در بودجه خانوار، كاهش مي‌يابد.
كاهش 46/7 واحد درصدي
اثرگذاري يارانه
بررسي اثرگذاري يارانه در سفره مردم نشان مي‌دهد از سال 89 به عنوان سال شروع هدفمندي يارانه‌ها تا سال 1394 (آخرين اعلام بودجه خانوار از سوي بانك مركزي) سهم يارانه نقدي در درآمد خانوار 46/7 واحد درصد كم شده است. به بياني ديگر سهم يارانه‌ها از 76/14 درصد در درآمد خانوار به 30/7 درصد رسيده است كه به معناي كاهش بيش از 50 درصدي اثرگذاري يارانه‌ها در زندگي مردم است. در سال 1389 هر خانوار 13 ميليون و 681 هزار و 358 تومان درآمد سالانه داشت. با توجه به بُعد خانوار در آن سال ميزان يارانه دريافتي خانواده‌ها در سال دو ميليون و 20 هزار و 200 تومان بود. بنابراين در سال 1389 به عنوان سال شروع هدفمندي، يارانه نقدي سهمي برابر با 76/14 درصد در كل درآمدهاي ناخالص يك خانوار داشت.
در سال 1394 اما هر خانوار در طول يك سال 25 ميليون و 258 هزار و 561 تومان درآمد ناخالص كسب مي‌كرد. در اين سال كه بُعد خانوار هم كوچك‌تر شده است؛ ميزان يارانه دريافتي خانواده‌ها به يك ميليون و 845 هزار و 480 تومان رسيده است. در نتيجه در سال 1394 يارانه نقدي سهمي برابر با 30/7 درصد در كل درآمدهاي ناخالص يك خانوار داشته است.
از سوي ديگر بررسي دستاوردهاي پرداخت يارانه‌ها بر افزايش رفاه اجتماعي و قدرت خريد مردم نشان مي‌دهد اين قانون اثرات بسيار اندكي بر رشد قدرت خريد مردم داشته است. بنابراين اگرچه دولت همه ساله مبالغ زيادي از بودجه عمومي را صرف پرداخت يارانه نقدي و همچنين يارانه كالاهاي اساسي كرده است اما به دليل فراگير بودن اين‌گونه پرداخت‌ها تاثير قابل توجهي در بهبود وضع معيشتي اقشار كم درآمد جامعه نداشته و ارزش واقعي كمك‌هاي دولت بر الگوي تغذيه جامعه چندان شايان توجه نبوده است.
پرداخت شش ميليون ريال يارانه
و قدرت خريد 620 هزار ريالي
بطور نمونه سال 91 به عنوان سالي كه هدفمندي يارانه‌ها از ابتداي آن سال با بيشترين اثرگذاري در بودجه خانوار اجرا شد؛ يارانه پرداخت شده براي هر فرد مبلغي در حدود شش ميليون ريال در آن سال بوده است اين درحالي است كه اين رقم تنها توانسته قدرت خريدي به ميزان 625 هزار ريال ايجاد كند. اين قدرت خريد در سال 1390 در حدود 665 هزار ريال بوده است.
اين روند نشان مي‌دهد در صورتي كه تغييري در اعطاي فراگير يارانه توسط دولت صورت نگيرد قدرت خريد ايجاد شده از محل پرداخت يارانه نقدي در سال‌هاي آينده به دليل ادامه نرخ‌هاي تورم سالانه به طور قابل ملاحظه‌اي كاهش خواهد يافت.
هزينه‌هاي ثروتمندان 17 برابر فقرا
محاسبات نشان مي‌دهد نابرابري درآمدي در ايران در سال‌هاي مياني دهه 1380 افزايش پيدا كرده و به خصوص در سال‌هاي 1385 و 1386 به بالاترين مقدار خود رسيده است به طوري‌كه به عنوان مثال در سال 1386، هزينه‌هاي دهك دهم يعني 10 درصد ثروتمند 62/17 برابر هزينه‌هاي 10 درصد فقير كشور بوده است. همچنين كمترين ميزان نابرابري از سال 1389 به بعد و به‌خصوص در سال‌هاي 1390 تا 1392 بوده به طوري‌كه تمامي شاخص‌ها كاهش قابل توجه نابرابري در سال 1390 را نشان مي‌دهند. در اين خصوص اعطاي يارانه نقدي به صورت مساوي به تمام گروه‌هاي درآمدي به واسطه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، موجب كاهش نابرابري شده است زيرا يارانه اعطايي براي گروه‌هاي پايين سهم بالايي از درآمد اين گروه بوده و هزينه‌هاي آنها را پس از دريافت يارانه به‌شدت تحت تاثير قرار داده است. اين درحالي است كه در گروه‌هاي درآمدي بالا به طور معمول دريافت يارانه نقدي كه سهم ناچيزي از درآمد آنها محسوب مي‌شود؛ ميزان هزينه را تحت تاثير قرار نمي‌دهد و از آنجايي كه شاخص‌هاي محاسبه شده بر اساس داده‌هاي هزينه خانوار است اين شاخص‌ها كاهش شديد نابرابري در سال 1390 را نشان مي‌دهد.
با اين حال اثرات مثبت هدفمندي يارانه‌ها در سال‌هاي بعد به دليل افزايش تورم و رشد پايين اقتصاد، از دست رفت.
تورم در طبقه فقير
بيشتر از ثروتمندان
بررسي نرخ تورم در دهك‌هاي مختلف هزينه‌اي نشان مي‌دهد نرخ تورم، گروه‌هاي كم درآمد را بيشتر تحت تاثير قرار داده است. در مدت مورد بررسي نرخ تورم دهك اول هزينه‌اي يعني كم‌درآمدترين گروه در سال‌هاي مورد بررسي همواره بيش از نرخ تورم دهك دهم بوده است. همچنين در سال‌هايي كه تورم افزايش داشته اين اختلاف بيشتر شده است. به طوري‌كه در سال 1387 نرخ تورم دهك اول 29 درصد و نرخ تورم دهك دهم 8/21 درصد بوده كه اختلاف 2/7 درصدي بين اين دو بيشترين اختلاف در طول دوره مورد بررسي است و پس از آن اختلاف 1/6 درصدي در سال 1390 در رتبه دوم قرار دارد. همچنين در سال‌هاي 1384 و 1388 كه كمترين نرخ تورم دوره براي هر دو گروه هزينه‌اي ثبت شده، اختلاف بين نرخ تورم دو گروه نيز در حداقل و به ترتيب 7/1 و 2/2 درصد است. بنابراين تورم گروه‌هاي فقير همواره بيشتر بوده و در نتيجه درآمد يا هزينه واقعي آنها بر اثر تورم بيشتر از گروه‌هاي پردرآمد كاهش پيدا كرده است.
رشد بالاي قيمت خوراكي‌ها،
نابرابري را بيشتر كرد
يكي ديگر از مواردي كه باعث تاثيرگذاري بيشتر تورم بر گروه‌هاي فقير نسبت به گروه‌هاي ثروتمند مي‌شود؛ تورم بالاتر مواد خوراكي از كل هزينه‌هاي خانوارهاي با درآمد پايين‌تر نسبت به دهك‌هاي بالاتر درآمدي (هزينه‌اي) بيشتر است و همين امر باعث مي‌شود تا تورم، هزينه‌هاي دهك‌هاي پايين هزينه‌اي را بيشتر تحت تاثير قرار دهد.
در اين مدت سهم هزينه‌هاي خوراكي از كل هزينه‌هاي يك خانوار در دهك دهم هزينه‌اي در همه سال‌هاي مورد بررسي بسيار بيشتر از اين سهم در خانوار دهك اول هزينه‌اي است. به طوري‌كه اين اختلاف در كمترين مورد در سال 1387، 27/19 درصد بوده و در بيشترين مورد طي سال‌هاي مورد بررسي به 78/39 درصد رسيده است. نرخ تورم در گروه مواد خوراكي به غير از دو سال 1384 و 1385 بيش از نرخ تورم شاخص كل بوده و در سال‌هاي افزايش نرخ تورم به‌خصوص سال‌هاي 1390 تا 1392 اختلاف اين دو افزايش يافته به طوري‌كه در سال 1390 اين اختلاف به حدود 17 درصد رسيده است. در نتيجه تاثيرگذاري تورم بر قدرت خريد گروه‌هاي كم درآمد نسبت به گروه‌هاي با درآمد بالاتر اختلاف بين گروه‌هاي كم درآمد و پردرآمد را بيشتر كرده و منجر به افزايش نابرابري شده است.