سالي كه نكوست؛ در حاشيه يك بيانيه

يك روز پس از آنكه جمنا با خوشحالي تمام نام 5 نفر را به عنوان نامزدهاي برتر خود اعلام كرد، گمان نمي‌كردند كه اين خوشحالي بيش از 24 ساعت طول نكشد و تمام آن رشته‌ها پنبه نشود. نخستين مشكل اعتراض به شمارش آرا از سوي نفر ششم بود كه در نهايت منجر به جابه‌جايي او با نفر پنجمي شد كه اصولا داعيه نامزدي نداشت و اگر او نيز مدعي بود، به احتمال زياد كار به جاهاي باريك مي‌كشيد. جالب اين است كه جمنا اعلام كرد به دليل فاصله كم آراي نفر ششم و پنجم آراي مذكور بازشماري شد، در حالي كه هيچ ارتباطي ميان بازشماري و فاصله اندك آرا وجود ندارد. بايد آنقدر دقيق شمارش شود كه حتي با يك راي اختلاف نيز، نتايج از اعتبار و صحت برخوردار باشد. آنان از همين ابتدا نشان دادند كه در شمارش چند صد راي مشكل دارند، چه رسد به مديريت امر سياسي كشور. ولي مشكل مهم‌تر آنان با بيانيه آقاي رييسي نمودار شد، جايي كه اعلام كرد فارغ از گروه‌بندي‌هاي سياسي رايج وارد ميدان شده است. در حالي كه جمنا به‌طور واضح يك جناح سياسي و حتي جزيي از يك جناح سياسي است و بسياري از افراد آن بر تحزب نه تنها اصرار دارند، بلكه به درستي به آن افتخار هم مي‌كنند. جالب‌تر اينكه جمنا وقتي متوجه شد كه اوضاع خراب شده، فرار به جلو كرد و گفت كه نخير ما هم فراتر از احزاب و گروه‌ها هستيم! و بيانيه با اطلاع و مشورت خودمان بوده است! خب اگر اين طور است هر گروهي فراتر از گروه‌ها و احزاب است! جالب‌ترين بخش ماجرا در اين بيانيه آنجا بود كه نويسنده ابتدا به «دعوت وسيع اقشار مختلف و نخبگان» از خودش اشاره مي‌كند و هيچ نامي از جمنا نمي‌برد. در پايان دوباره از ابراز محبت اقشار مردم و گروه‌هاي مختلف سياسي نام مي‌برد و سپس از جبهه انقلاب اسلامي نيز تشكر مي‌كند. در واقع نويسنده حتي نام دقيق اين جبهه را يا نمي‌دانسته يا نمي‌خواسته كه ذكر كند و به جاي جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي، فقط به ذكر جبهه انقلاب اسلامي بسنده مي‌كند كه به نوعي فراتر از اين گروه خاص است. كسي هم از نويسنده نپرسيد كه اگر حمايت و معرفي اين گروه خاص نبود، پس چرا اعلام نامزدي را به روز بعد از راي‌گيري اين جبهه موكول كرد؟ اين نحوه برخورد با جمنا بود كه سروصداي اعتراض عده‌اي را در آورد و خواهان حذف آقاي رييسي از ميان نامزدهاي منتخب خودشان شدند. اين نحوه برخورد با جمنا از موضع بالا بود و به تعبيري به اين معنا بود كه آقاي رييسي خود را بي‌نياز از حمايت اين جمع مي‌داند و آنان هستند كه از او حمايت مي‌كنند و حضورش مستقل از اين جمع است. در اين صورت كليه ادعاهاي جمنا درباره تعهد دادن نامزدهاي مذكور به اصول و شروط جمنا و اينكه اگر كس ديگري نامزد نهايي آنان شد، سايرين بايد به نفع او كنار روند، نادرست بوده است. اگر چنين تعهدي داده شده، پس آقاي رييسي نامزد آنان است و نه نامزدي مستقل و فراتر از احزاب و گروه‌ها و اگر چنين تعهدي نداده، پس چرا تاكنون آن را تكذيب نكرده است. اگر تعهد داده بايد در بيانيه حضور خود به صراحت آن را اعلام مي‌كرد و به مردم مي‌گفت در صورتي كه افراد ديگر مورد تاييد جمنا شوند به نفع آنان كنار خواهد رفت. بنابراين بسيار روشن است كه كليه ادعاهاي جمنا در اين خصوص صوري و غيرواقعي بوده است و معلوم نيست چرا بر ادعاهاي نادرست تاكيد مي‌كردند. گروهي كه در ابتداي كار تا اين حد غيرشفاف و با خطا باشد در ادامه با مشكلات بيشتري مواجه خواهد شد.
مشكل جمنا در اين بود كه گمان مي‌كرد، گروه آنان آنقدر واجد اعتبار هست كه هر كسي را معرفي كند، او چهره و برجسته خواهد شد. در حالي كه افراد مورد نظر آنان خود را چهره‌هاي برتري از جمع جمنا مي‌دانند كه بخواهند خود را در رهن تصميمات اين جمع قرار دهند. جمنا به اشتباه فكر مي‌كند كه وحدت از طريق يك راي‌گيري از سوي جمع تعريف‌نشده‌اي محقق مي‌شود. جمعي كه معلوم نيست چگونه دور هم جمع شده‌اند. نتايج راي‌گيري به نوعي توهين به بخشي از نيروهاي اصولگرا محسوب مي‌شد.

فارغ از اين نكته بيانيه آقاي رييسي نيز نشان داد كه تا رسيدن به يك متني كه واجد پختگي سياسي باشد راه درازي در پيش است. ايشان ابتدا پرسشي را از طرف مردم به اين صورت طرح مي‌كند كه: «مردم مي‌پرسند با وجود اين همه منابع سرشار و سرزمين پرنعمت، استعدادهاي متراكم انساني و رهنمود‌هاي روشن رهبر عزيز انقلاب؛ چرا وضع كشور چنين است و چرا ظرفيت مجموعه‌هاي داخلي به جاي هم افزايي براي حل مسائل كشور، صرف خنثي‌سازي يكديگر و رقابت‌هاي تخريبي مي‌شود؟» سپس در حالي كه خواننده منتظر دريافت پاسخ است به يكباره با اين اقرار مواجه مي‌شود كه گوينده خودش نيز دو دهه در سطح مديريت كلان همين نظام بوده است. سپس مي‌نويسد كه به دليل همين حضور «نسبت به ريشه‌هاي مسائل كشور و گرفتاري‌هاي مردم آگاهي و اشراف يافته‌ام» در حالي كه افراد وقتي در مديريت كلان يك جامعه قرار مي‌گيرند بايد آن را اصلاح كنند و اگر اين كار در دستگاه قضايي كه ايشان سال‌هاي سال در سطوح بالاي آن بودند، به درستي انجام مي‌شد، طبعا مشكل چنداني در كشور باقي نمي‌ماند. ولي مساله مهم‌تر اين است كه چرا تاكنون هيچگاه نظرات اصلاحي و مديريتي خود را در سطح عمومي طرح نكرده‌اند؟ وظيفه هر شهروند به ويژه صاحبان قدرت است كه يافته‌هاي خود را براي اطلاع عموم و تاثيرگذاري بر جامعه منتشر كند، در حالي كه تاكنون حتي يك يا چند مطلب جدي درباره مسائل كشور و راه‌حل آنها از ايشان منتشر نشده است. تغيير مديريت دولتي راه‌حل نيست، بلكه راه‌حل چيز ديگري است كه اگر آن راه پذيرفته شد، آنگاه دولت را مطابق خواست گوينده براي تحقق آن خواست و برنامه تغيير مي‌دهند. به نظر مي‌رسد كه سال سياست اصولگرايي از بهارش پيداست.