گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس از انواع مدارس ايراني
دوگانه‌سازي‌ها جداسازي‌ها و ظهور
20 گونه مدرسه
اعتماد| روند رشد مدارس غيرانتفاعي در كنار انتقادات هميشگي به پولي شدن مدارس از جمله مسائلي است كه در حوزه آموزش و پرورش مطرح مي‌شود. منتقدان به جداسازي مدارس بر اساس تمكن مالي همواره به اصل رايگان بودن آموزش مدارس در قانون اساسي اشاره دارند اما اين تنها يك مورد از انواع جداسازي در مدارس كشور است. مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارش اخير خود با نام «گونه‌شناسي مدارس در نظام آموزش و پرورش ايران» به بررسي انواع مدارس در ايران پرداخته است. جداسازي‌هايي كه با ايجاد دوگانه‌هاي مختلف شكل مي‌گيرند. «هفت مرجع تصميم‌گيري بالغ بر بيست گونه مدرسه را در چارچوب نظام آموزش و پرورش رسمي كشور پديد آورده‌اند. اين مدارس را مي‌توان بر پايه هفت مولفه از يكديگر متمايز ساخت. اين گزارش به تحليل پيامدهاي اجتماعي و آموزشي وجود دو گونه از مدارس با شرح و تفصيل بيشتري پرداخته است. دوگانه مدارس دولتي- غيردولتي و دوگانه مدارس كم‌هوش- باهوش با توجه به اهميت و دامنه تاثيرگذاري‌شان، حجم بيشتري از مطالب را به خود اختصاص داده‌اند. »
مدارس غيردولتي از سال 1367 و بر مبناي تصميم‌گيري مجلس شوراي اسلامي شكل گرفتند. بر اساس آمار ارايه شده در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس تعداد مدارس غيرانتفاعي از 201 مدرسه از سال 1369 كه در آن زمان 25/0 درصد از كل مدارس كشور را تشكيل مي‌دادند در سال 95 به عدد 12 هزار و 954 مدرسه غيرانتفاعي رسيد و حالا اين دسته از مدارس 22/12 درصد از كل مدرسه‌هاي كشورمان را دربرمي‌گيرند. نويسندگان گزارش در توصيف تبعات اجتماعي رشد مدارس غيرانفاعي در كشور نوشته‌اند: «مدارس غيرانتفاعي بر پايه نابرابري‌هاي اقتصادي شكل مي‌گيرد. اين نوع مدارس، آرمان تساوي امكانات يا طبقاتي نبودن مدارس را زير سوال مي‌برند. در واقع هر قدر پول كسي كمتر يا مقام او پايين‌تر باشد شانس كمتري در بهبود وضع خود از طريق آموزش و پرورش پيدا مي‌كند. تحقيقات نشان مي‌دهد كيفيت مدرسه غيرانتفاعي بودن آن) سهم موثري در تبيين موفقيت تحصيلي نسبت به مدارس دولتي دارد. اين درحالي است كه بايد كوشش كنيم از تاثير عامل ثروت و مقام و موقعيت و جنسيت بر كيفيت آموزش و پرورش بكاهيم.» مساله پولي شدن آموزش كه در دو سه سال اخير مرتب عنوان مي‌شود در زمان وزارت علي‌اصغر فاني و به‌خصوص با ارايه «لايحه تاسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي» به مجلس و اعلام خريد خدمت آموزش و پرورش از بخش خصوصي بسيار خبرساز شد تا جايي كه وزير اول آموزش و پرورش دولت روحاني تقريبا در تمامي نشست‌هاي خبري خود و در پاسخ به سوالات نمايندگان مجلس به‌صورت مرتب تكرار مي‌كرد كه دولت قصد پولي كردن آموزش را ندارد. فخرالدين دانش‌آشتياني پس از انتخاب به عنوان دومين وزير آموزش و پرورش دولت يازدهم اعلام كرد كه قرار نيست به آموزش رايگان و دولتي در مدارس خدشه‌اي وارد شود و جذب مشاركت بخش خصوصي سبب مي‌شود تا كيفيت كار در بخش دولتي هم افزايش پيدا كند. او در مصاحبه‌اي به ايسنا گفت: «واقعيت اين است كه دولت به تنهايي از پس اين كار برنمي‌آيد وقتي از مشاركت بخش خصوصي بهره‌مند شويم كمك مي‌شود تا بيشتر به مدارس دولتي بپردازيم و سرمايه‌گذاري بهتري انجام دهيم و بر كيفيت بخشي مدارس دولتي تمركز كنيم.»
دوگانه باهوش- كم‌هوش
جداسازي مدارس بر پايه ويژگي‌هاي انتسابي يعني سن، قدرت بدني و ميزان هوش و استعداد بخش ديگري از اين گزارش را تشكيل داده است. در دو بخش سن و قدرت بدني (اشاره به دانش‌آموزان با اختلالات رفتاري، ناتوانايي‌هاي يادگيري، دانش‌آموزان طيف اوتيسم، معلول جسمي حركتي چند معلوليتي، نيمه‌بينا) تاكيد به مثبت بودن جداسازي شده اما وقتي صحبت از ميزان ضريب هوشي دانش‌آموزان مي‌شود بحث جداسازي با جزييات بيشتري مورد توجه قرار مي‌گيرد.
بر اساس اين گزارش از هر صد نفر كودك، بين دو تا پنج درصد آنها تيزهوش هستند و در هر هزار نفر، يك نفر فوق‌العاده تيزهوش يا نابغه محسوب مي‌شود. اما سيستم‌هاي آموزشي متفاوت روش‌هاي مختلفي براي نوع برخورد با اين توانايي‌هاي مختلف هوشي در ميان دانش‌آموزان در پيش مي‌گيرند، از جمله غني‌سازي (آموزش در مدارس عادي و ارايه لاس‌هاي فوق‌برنامه براي تيزهوشان)، تسريع (طي كردن دو كلاس در يك سال آموزشي) و جداسازي: «طي سه دهه گذشته، نه‌تنها به اجرا درآمده بلكه تقويت نيز شده است. به‌طوري كه فراواني مدارس و دانش‌آموزان تيزهوش در كل كشور، رشد كمي قابل ملاحظه‌اي را نمايان مي‌سازد.» براساس آمارهاي ارايه شده در اين گزارش ظرف 20 سال، تعداد دانش‌آموزان اين مدارس از 9 هزار و 682 نفر به 146 هزار و 490 نفر رسيده است و 15 برابر شده است.
از جمله نكات مختلفي كه در گزارش مركز پژوهش‌ها به آن اشاره شده است مي‌توان به يك نكته درخور توجه اشاره كرد كه نشان از دغدغه‌اي جداي از عدالت آموزشي دارد. نويسندگان مركز پژوهش‌ها اشاره كرده‌اند كه اغلب دانش‌آموزاني كه از مدارس تيزهوشان فارغ‌التحصيل مي‌شوند در نتيجه سر از مراكز علمي خارج از كشور درمي‌آورند و به اين نتيجه رسيده‌اند كه قرار دادن امكانات در اختيار آنها يعني «تقديم كردن نخبه‌ها»: «بخش مهمي از پروژه فرار مغزها، يا مهاجرت تحصيلكردگان از ايران، به دانش‌آموزان مدارس تيزهوشان اختصاص دارد. در اين‌صورت كشور مبدأ از دو جنبه زيان‌ديده است. از يكسو سرمايه‌گذاري و پرورش استعدادها با مدارس و برنامه‌هاي ويژه براي نظام آموزش و پرورش ايران، هزينه‌بر است. ازسوي ديگر با وجود چنين سرمايه‌گذاري‌هايي، نتيجه و محصول اين مدارس در كشور نمي‌مانند و گويي دستچين شده و به كشورهاي توسعه‌يافته تقديم مي‌شوند.» در ادامه البته اشاره‌اي به كيفيت آموزش عالي در كشور، وضعيت بيكاري و ساير عوامل سياسي و اجتماعي و اقتصادي كه در سال‌هاي اخير سبب مهاجرت قابل‌توجه جوانان و فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها (با انواع ضريب‌هاي هوشي) نشده است. در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس به انواع ديگري از مدارس در كشور اشاره شده است، از جمله مدارس عشايري، نمونه‌دولتي، قرآني، شاهد، آموزش از راه دور و... و با توجه به منشأ شكل‌گيري مدارس (مجلس، دولت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و...) پيشنهاد داده است تا «مجلس يا شوراي عالي آموزش و پرورش، تعدد و چندگونگي مراكز تصميم‌گيري در باب تاسيس و تكوين مدارس گوناگون را مديريت كرده و يكي از اين دو نهاد، مسووليت تام و تمام تكوين اين مدارس را به عهده گيرد. صدور مصوبه يا قانوني كه مداخله ساير نهادها و اشخاص حقيقي يا حقوقي را در تشكيل مدارس گوناگون ممنوع اعلام كند، ضرورت دارد.»
تاكنون مراجع مختلفي باني تاسيس مدارس مختلف شده‌اند: شوراي عالي آموزش و پرورش (شبانه‌روزي، عشايري، هيات امنايي، ورزش، نمونه دولتي، ايثارگران، مجتمع آموزشي تطبيقي، مدارس وابسته، دبيرستان تربيت‌بدني و علوم ورزشي، كار و دانش بهياري)، شوراي عالي انقلاب فرهنگي (مدارس آموزش از راه دور، شاهد و ايثارگر)، شوراي عالي فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (مدرسه هوشمند)، وزير آموزش و پرورش دولت احمدي‌نژاد (مدارس قرآني).