آدرس غلطي كه برخي كانديداها به مردم مي‌دهند
بازي با اعداد
گروه اقتصادي
استفاده از اعداد براي تخريب رقيب با شدت بيشتري در هفته منتهي به انتخابات دنبال مي‌شود. يكي از اعدادي كه اين روزها دستاويز برخي براي زيرسوال بردن عملكرد دولت يازدهم شده، ميزان رشد نقدينگي است. برخي كانديداها با استفاده از عدد نقدينگي آدرس غلطي به مردم مي‌دهند كه هيچ پايه و اساسي در علم اقتصاد ندارد و تنها در جهت سمت و سو دادن اشتباه به ذهن مردم عنوان مي‌شود.
روز گذشته يكي از كانديداهاي رياست‌جمهوري با بيان عدد رشد نقدينگي در اين چند سال گفت: «اين عدد را اگر به تعداد افراد جامعه تقسيم كنيم سهم هر فرد 40 ميليون تومان مي‌شود.» او در شرايطي روي حساسيت جامعه دست مي‌گذارد كه نقدينگي، شاخصي است كه از پول و شبه‌پول و دارايي‌هاي خارجي تشكيل مي‌شود. توضيح ساده آن مي‌شود مجموع پولي كه هر يك از افراد جامعه به صورت نقد و سپرده بانكي دارند. پس اين گفته كانديداي رياست‌جمهوري يعني تمام پول و دارايي مردم كه روي هم نقدينگي را تشكيل مي‌دهد از مردم گرفته شود و تقسيم بر 80 ميليون ايراني شود تا هر يك از افراد 40 ميليون تومان سهم ببرند!
به روشني مشخص است برخي كانديداها تنها خيال بر هم زدن ذهنيت مردم را دارند و در اين راه از هيچ تلاشي حتي اگر آدرس غلط دادن به مردم باشد، فروگذار نمي‌كنند.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد بخشي از افزايش نقدينگي در مدت مذكور چندان به دولت مرتبط نبوده و ناشي از اتفاقاتي است كه در دولت دهم افتاد و دولت يازدهم مجبور بود براي آنها پاسخي بيابد. از سوي ديگر بخشي از افزايش نقدينگي هم به تحت نظارت قرار گرفتن موسسات غيرمجاز توسط بانك مركزي مربوط است كه در راستاي افزايش انضباط پولي بوده است. به هر روي بازي اعداد در دوران انتخاباتي جذابيت بيشتري از استدلال و منطق پيدا كرده است.
محمدباقر قاليباف در برنامه تلويزيوني كه روز شنبه پخش شد، با اشاره به اينكه يكي از اشكالات جدي كه بر اين دولت وارد است اين است كه بيشترين افزايش نقدينگي را داشته است، گفت: امروز 1280 هزار ميليارد تومان نقدينگي كشور است. اين دولت از ابتداي شروع كارش تاكنون 800 هزار ميليارد تومان به نقدينگي كشور اضافه كرده است كه به ازاي هر خانوار 40 ميليون تومان مي‌شود.
وي افزود: اگر اين كار درست مديريت مي‌شد بايد تحول جدي اتفاق مي‌افتاد. اگر مي‌خواهند رونق ايجاد كنند و جريان نقدينگي درست هدايت نشود حتما تورم ممكن است اتفاق بيفتد. اين پول عمدتا در اختيار بانك‌ها است. بانك‌هاي ما نقش جدي در حوزه سرمايه دارند كه پول‌هاي مردم و همه نقدينگي كشور در آنجا يا در اختيار بانك مركزي است اما امروز مديريتي بر اينها نمي‌شود و ناعدالتي است.
نقدينگي در علم اقتصاد به مجموعه پول و شبه‌پول گفته مي‌شود. در چهار سال گذشته مجموع نقدينگي كشور از حدود 500 هزار ميليارد تومان به 1280 هزار ميليارد تومان افزايش يافت كه البته رقم بزرگي محسوب مي‌شود. با اين وجود بررسي دقيق فضايي كه براي كشور به وجود آمد چاره‌اي جز اين براي دولت نگذاشت.
بانك مركزي در اين چهار سال تلاش خود را انجام داد تا موسسات غيرمجاز را تحت پوشش بانك مركزي قرار دهد و بنابراين دارايي اين موسسات به رقم رسمي نقدينگي در كشور افزوده شد. همچنين بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و بانك مركزي در كنار بدهي شركت‌هاي مختلف دولتي به بانك‌ها در افزايش نقدينگي كشور موثر بود. در اين ميان افزايش نقدينگي در اين چهار سال تورمي به بار نياورد و به همين دليل هواداران دولت اين افزايش را نه مساله‌اي جدي بلكه گذرا مي‌دانند.
اين ميان اظهارات عجيب قاليباف كه نقدينگي را براساس جمعيت محاسبه كرد، سوال برانگيز است. نقدينگي با جمعيت رابطه چنداني ندارد؛ بلكه نقدينگي يك كشور در ارتباط مستقيم با ميزان توليد ناخالص داخلي دارد، به عبارت ديگر كشوري كه توليد ناخالص داخلي بيشتري دارد، حتما نقدينگي آن كشور بيش از يك كشور پرجمعيت اما از نظر اقتصادي كوچك است. درنتيجه افزايش نقدينگي زماني خطرساز مي‌شود كه به جاي ارتباط با توليد و رشد اقتصادي، در راستاي دلالي و بخش‌هاي نامولد اقتصاد بيشتر شود. با اين همه گويا بازي با اعداد در زمان انتخابات بيش از منطق علمي و اقتصادي جذابيت دارد.
سهم بالاي شبه پول در افزايش نقدينگي
در همين رابطه هادي حق‌شناس، كارشناس اقتصادي و نماينده پيشين مجلس، به «اعتماد» گفت: «در اقتصاد ايران و ظرف چهار سال گذشته، افزايش نقدينگي بيشتر ماحصل افزايش شبه پول بود، يعني شبه پول بيش از پول رشد كرده است. به همين علت است كه نقدينگي از حدود 500 هزار ميليارد تومان به 1300 هزار ميليارد تومان رسيده ولي تورم افزايش نداشته است، زيرا شبه پول قدرت نقدينگي‌اش بسيار كمتر از پول است و 85درصد نقدينگي ايران هم ناشي از شبه پول هست و نه پول. به همين دليل آثار تورمي با وجود افزايش چشمگير نقدينگي محسوس نيست.» او در پاسخ به اين سوال كه مسبب افزايش نقدينگي در ايران كيست، گفت: «نكته مهم اين است كه افزايش شبه پول ناشي از عملكرد دولت گذشته است، عملكرد دولت نهم و دهم سبب شد كه اين همه نقدينگي رشد كند، بانك‌ها به علت اينكه سطح مطالبات غيرجاري خود را افزايش يافته مي‌بينند عاملي براي افزايش نقدينگي پيدا كردند. بنابراين وقتي مقايسه مي‌شود نقدينگي 70 هزار ميليارد تومان سال 84 به 500 هزار ميليارد تومان سال 92، افزايش هفت برابر نقدينگي را مي‌بينيم و كمااينكه افزايش نقدينگي در دولت يازدهم نهايتا نقدينگي كمتر از سه برابر شده ولي ويژگي‌هاي اين دو با يكديگر متفاوت است. »
حق‌شناس با رد قياس ميان نقدينگي و جمعيت ادامه داد: « اگر بخواهيم به شكل سرانه مقايسه كنيم طبيعي است نقدينگي را نمي‌توان سرانه يا نسبت به افراد جامعه مقايسه كرد چون نقدينگي به توليد ناخالص داخلي ارتباط دارد. در اقتصادهايي كه توليد ناخالص ملي آن بيشتر است، مي‌تواند نقدينگي بيشتر باشد و در اقتصادهايي كه توليد ملي كمتر است طبعا نقدينگي كمتر است. اين موضوع اساسا هيچ ربطي به تعداد افراد آن جامعه ندارد و اين بحث انحرافي است. » اين كارشناس اقتصادي گفت: « نكته مهم‌تر از نقدينگي، علاوه بر بحث پول و شبه پول، ضريب فزاينده نقدينگي است. يعني فاكتوري كه به آن سرعت گردش پول مي‌گويند. اگر اقتصادي در رونق باشد طبيعتا سرعت گردش پول مي‌تواند فزاينده باشد و اين عاملي است كه مي‌تواند منجر به افزايش نقدينگي هم شود، به همين دليل نفس افزايش نقدينگي در صورتي كه براي توليد باشد بد نيست ولي اگر نقدينگي تنها براي بخش سوداگري يا دلالي باشد حتما عواقب بدي در ميان مدت و بلندمدت خواهد داشت و تورم را بالا مي‌برد. تدبيري كه دولت يازدهم به كار گرفته است اين بوده كه با برنامه‌هاي انضباطي پولي و مالي موجب شده كه تورم ناشي از نقدينگي به حداقل ممكن برسد و اگر دولت بتواند رونق توليد را افزايش بدهد، حتما اين نقدينگي مي‌تواند به سود اقتصاد و به نفع توليد باشد اما اگر به هر دليلي نقدينگي به سوي توليد هدايت نشود، اين نقدينگي غول خفته‌اي است كه مي‌تواند باعث بيداري تورم شود. انتظار از بانك مركزي اين است كه مانند چهار سال گذشته با تدبير اين نقدينگي به سوي بخش‌هاي مولد برود كه به نظر مي‌رسد با توجه به تجربه چهار سال گذشته بانك مركزي اگر اين وضعيت استمرار يابد نقدينگي به سوي توليد هدايت مي‌شود.»
نماينده پيشين مجلس تصريح كرد: «منشا نقدينگي بخشي از آن به اين مربوط بوده كه دولت بخشي از موسسات پولي و مالي‌اي كه در دولت قبلي خارج از نظام بانكي بودند را تحت پوشش قرار داده بنابراين يكي از دلايل، به رسميت شناختن برخي موسسات غيرمجاز بود كه اكنون تحت نظارت بانك مركزي هستند. بخش ديگر هم ناشي از بدهي بخش‌هاي مختلف دولت به بانك‌ها بوده، لذا هنگامي كه در دولت يازدهم افزايش نقدينگي به شكل 25 تا 28 درصد مانند گذشته بود تماما به پول مربوط نبوده بلكه از انضباط پولي بوده است.»
او در رابطه با پيش‌بيني وضع اقتصاد كشور، در صورت پيروزي كانديداهاي جناح مقابل هشدار داد: «اگر در چهار سال آينده دولتي بخواهد با افزايش يارانه‌ها يا افزايش هرگونه پرداخت ديگر تحت هر عنوان كه ما به ازاي آن پولي وجود نداشته باشد يا به عبارت صريح‌تر پولي بخواهد توزيع شود كه منشا ان ماليات، نفت يا ساير منابع دولت نباشد بلكه از استقراض بانك‌ها يا چاپ پول باشد حتما اين افزايش پول منجر به افزايش نقدينگي خواهد شد و اين‌گونه افزايش‌ها با يك وقفه چند ماهه منجر به افزايش تورم اقتصاد خواهد شد. يعني مثل سال 89 كه 45 هزار تومان يارانه توزيع شد اما چند برابر آن از جيب مردم در قالب افزايش قيمت مرغ و گوشت و مسكن و اجاره و بنزين خارج شد و با افزايش تورم، قدرت خريد مردم كم شد، اين‌بار نيز با افزايش چند برابر يارانه‌ها همان بر اقتصاد ايران و خانوارهاي كم‌درآمد خواهد رفت كه در گذشته رفت.»