بحران فساد مالي در اسپانيا
محمود فاضلي
ديپلمات پيشين و كارشناس مسائل اروپا
اطلاعات منتشره از پرونده فساد مالي اخير حزب مردمي ايالت مادريد نشان مي‌دهد هيات رييسه سراسري حزب مردم اين كشور از اواخر سال 2014 گزارش‌ها و شكايات داخلي مختلفي در خصوص حساب‌هاي بانكي مخفي گونزالس (رييس سابق ايالت مادريد) در بانك‌هاي سوييس را دريافت كرده اما نه تحقيقاتي در اين زمينه انجام داده و نه حتي شكايتي در اين خصوص به دستگاه قضايي ارايه كرده است. بازرسين اين پرونده در حال حاضر نه فقط به دنبال كشف شواهدي از سوءاستفاده شخصي رييس سابق ايالت مادريد از اين قراردادها هستند بلكه در تحقيقات خود به دنبال كشف نشانه‌هايي از تامين اعتبار مالي غيرقانوني خود حزب مردمي از سال 2011 تا 2015 نيز هستند. بعضي از شواهد نشان مي‌دهد كه بخشي از مبالغي كه رييس سابق ايالت به صورت غيرقانوني از شركت‌هاي مختلف دريافت كرده، احتمالا صرف پرداخت هزينه‌هاي انتخاباتي حزب مردمي در انتخابات ماه مه سال 2011 شده است. در اكتبر سال 2014 هم يكي از اعضاي سابق حزب مردمي اين ايالت در راستاي پرونده فساد مالي بازداشت شده بود. تحقيقات در خصوص پرونده فساد مالي رييس سابق ايالت مادريد منجر به باز شدن پاي رافائل كاتالا، وزير كنوني دادگستري اسپانيا به اين پرونده شده است.
افشاي فساد جديد حزب مردمي و انتقاد احزاب اپوزيسيون از حزب حاكم اسپانيا تبديل به صحنه رقابت اين احزاب در هدايت انتقادات عليه دولت شده است. هر سه حزب سوسياليست، پودموس و شهروندان در اينكه دولت مركزي اسپانيا را به خاطر پرونده فساد اخير مالي ايالت مادريد هدف قرار دهند مواضع مشتركي دارند اما عدم هماهنگي آنها، در خصوص اتخاذ راهبرد مناسب در كنگره نمايندگان اين كشور، ممكن است همه اين انتقادات منجر به رقم خوردن يك آشفته بازار در اين زمينه شود. مخالفين قصد دارند از رييس كنگره بخواهند اقدام به تشكيل كميسيون حقيقت‌ياب طي يك هفته براي بررسي تامين اعتبار مالي حزب مردمي كند. بي‌شك اصلي‌ترين مساله در تشكيل اين كميسيون تعيين رياست آن است. حزب پودموس خواستار استعفاي وزير دادگستري اسپانيا و همچنين حضور نخست‌وزير، معاون نخست‌وزير، وزراي كشور و دادگستري در كنگره براي اداي توضيحات در خصوص پرونده فساد مالي اخير شده است. براي ارايه طرح استيضاح نخست‌وزير امضاي يك دهم نمايندگان و معرفي يك گزينه جايگزين براي پست نخست‌وزيري ضروري است اما راي آوردن استيضاح مشروط به كسب راي نصف به‌علاوه يك كرسي‌هاي كنگره است.
اين حزب قصد دارد طرح استيضاح را تحت هر شرايطي به هيات رييسه كنگره نمايندگان ارايه كند. اين حزب قرار است قبل از ارايه اين طرح، نظر اعضاي پايه حزب در اين خصوص را جويا شود و در صورت موافقت اكثريت، اقدام كند. طرح حزب پودموس براي استيضاح راخوي، نخست‌وزير اسپانيا براي موفقيت، نيازمند همراهي ديگر احزاب اپوزيسيون به ويژه سوسياليست‌ها است اما اين حزب مخالفت خود را از همان ابتدا با اين ابتكار اعلام كرد. اين حزب اصرار دارد با وجود امتناع سوسياليست‌ها، تلاش خود را تا آخر براي متقاعد كردن آنها ادامه دهد. احزاب سوسياليست، شهروندان و ملي‌گراي باسك مخالفت خود را با اين درخواست حزب پودموس اعلام داشتند. حزب چپ جمهوريخواه كاتالونيا موافقت خود با چنين طرحي را مشروط به حمايت پودموس از برگزاري همه‌پرسي استقلال‌طلبي كرده است. حزب دموكرات كاتالونيا نيز اعلام كرده است منتظر است پيشنهاد حزب پودموس در اين زمينه را دريافت كند تا با مطالعه آن نظرش را اعلام كند. حزب سوسياليست اسپانيا ضمن مخالفت با اين ايده، طرح استيضاح راخوي را «يك اشتباه» مي‌داند و آن را فقط منجر به دادن يك روزنه تنفس به رييس كنوني دولت اسپانيا مي‌داند. افشاي فساد حزب مردمي سبب شده مبحث هميشگي حزب سوسياليست مبني بر اتخاذ روش مناسب براي واكنش به تخلفات حزب حاكم اسپانيا بار ديگر به اولويت اصلي سوسياليست‌ها تبديل شود.
افشاي فساد مسوولان سابق حزب مردمي ايالت مادريد موجب كاهش محبويت اين حزب در ايالت مركزي اسپانيا شده است. نتايج نظرسنجي موسسه «متروسكوپيا» نشان مي‌دهد در صورت برگزاري احتمالي انتخابات ايالتي در مادريد، حزب مردمي اين ايالت از 48 كرسي انتخابات سال 2015 به 36 كرسي در پارلمان محلي مادريد تقليل جايگاه خواهد داد اما همچنان در رتبه اول خواهد بود. در اين نظرسنجي 96 درصد مصاحبه‌شوندگان معتقدند با وجود تمامي پرونده‌هاي قضايي موجود در خصوص برخورد با موارد فساد مالي هنوز همه تخلفات مالي گسترده كشور در اين زمينه كشف نشده‌اند. 82درصد از مصاحبه‌شوندگان اعتقاد دارند كه در آينده هم شاهد رقم خوردن موارد فساد مالي ديگر در اسپانيا، خواهند بود.
حزب مردمي اسپانيا به دليل افشاي اين پرونده فساد به‌شدت تحت فشار احزاب اپوزيسيون و افكار عمومي قرار دارد، اما ماريانو راخوي تاكيد كرده رسيدگي به اين پرونده فساد در دوران دولت حزب مردمي در اسپانيا نشانگر استقلال قوه قضاييه است و بسيار اميدوار است حزب مردمي از اين بحران به سلامت عبور كند و اين پرونده مانعي بر سر راه برنامه‌هاي جاري اين حزب نشود. گزارش جديد معاون امنيتي وزير كشور اسپانيا كه به نمايندگان كنگره ارايه كرده است، نشان مي‌دهد تعداد افرادي كه در سال 2016 به خاطر پرونده‌هاي فساد در اسپانيا مورد تحقيق قرار گرفته يا بازداشت شده‌اند به 2 هزار و 126 نفر رسيده است كه يك كاهش 1/13 درصدي نسبت به آمار سال 2015 و كاهش 4/22 درصدي نسبت به سال 2014 را نشان مي‌دهد. بر اين اساس، تعداد خود پرونده‌هاي فساد هم در سال 2016 با ثبت يك كاهش 6/5 درصدي نسبت به سال ماقبل به يك هزار و 116 مورد رسيده است.