عبور از پوپوليسم اقتصادي
به سمت وحدت ملي براي توسعه
دكتر محمدحسين شريف‌زادگان
استاد توسعه اقتصادي دانشگاه شهيدبهشتي
دكتر محمدحسين شريف‌زادگان
استاد توسعه اقتصادي دانشگاه شهيدبهشتي
پيروزي در انتخابات رياست‌جمهوري از چند جهت داراي اهميت ويژه‌اي است، مبارزات انتخاباتي و انعكاس آن در گروه‌هاي اجتماعي ايران سبب شد كه مردم به خصوص طبقات متوسط جامعه در مقابل اتفاقاتي كه رخ داد، رفتاري مدني، عقلاني و در جهت توسعه كشور از خود بروز دهند.
1- بخش وسيعي از شهروندان ايراني به خصوص طبقه متوسط اجتماعي نگران آينده كشور بودند و خود را بازيگر تغيير مي‌پنداشتند و شركت بالاي ايشان در واقع مشاركت در «جنبش مدني اجتماعي كوتاه‌مدت انتخابات» پاسخي قاطع به آن بود. ازسوي ديگر نبايد صرفا به طرفداران روحاني نگاه كنيم، همه آناني كه در انتخابات شركت كردند مشمول اين مشاركت مدني هستند و همگي بازيگران جنبشي بودند كه به تقويت دموكراسي و وحدت ملي ايران ياري مي‌رساند.
2- ايجاد رقابت سياسي در فضايي كه قانون انتخابات تعيين كرده بود و تحمل برخوردهاي تند طرفين در فضايي كه مي‌تواند ظرفيت خشونت داشته باشد به شكل مدني و داراي مدارا، رواداري و تحمل خود يكي از دستاوردهاي اين كارزار رقابتي انتخابات بود و مي‌توان آن را مصداق «نبرد» نه «جنگ» (battle no war) دانست و محصول آن نيز به ارتقاي رشد اجتماعي و سياسي ايران ياري مي‌رساند.
3- اين پيروزي نشان داد كه ملت ايران تسليم پوپوليسم اقتصادي نمي‌شود و نمي‌توان با حربه افزايش يارانه‌ها، افزايش غيرواقعي اشتغال و بالابردن خيالي درآمد ملي آنان را فريب داد. افزايش درآمد ملي و اشتغال آرزوي هر ايراني وطن‌دوست و خواهان توسعه اين سرزمين است ولي با توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي ادعاهاي چند برابر كردن درآمد ملي و اشتغال نه مورد تاييد هيچ اقتصاددان با تجربه اقتصاد ايران است و نه با علم و عقل اقتصادي سازگار است. پرداخت يارانه‌ها به همه آحاد مردم اگر چه اصولا سياست خوبي نيست بايد يارانه‌ها صرفاً به گروه‌هاي فرودست براي تقويت قدرت خريد آنان آن هم به طور موقت تا توانمند كردن ايشان پرداخت شود. ولي با توجه به محدوديت‌هاي جدي دولت در تامين اعتبار 43 هزار ميليارد تومان در سال در مقابل 25 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني كشور، هرگز هيچ دولتي نمي‌تواند حداقل تا دو دوره چهارساله يارانه‌ها را باتوجه به وضع مالي دولت‌ها دو برابر كند.
4- در زمان انتخابات از سوي رقباي آقاي روحاني، جامعه را به 4 درصد و 96 درصد تقسيم مي‌كردند، اين كار يك كج سليقگي سياسي و اجتماعي بود، زيرا در دولت‌ها و كشورهاي توسعه‌يافته سعي مي‌شود تا جامعه به سمت از هم گسيختگي اجتماعي سوق پيدا نكند و به‌شدت از چند پارگي و طبقاتي شدن پرهيز مي‌كنند. اين سياست همان سياستي است كه طرد شدگي اجتماعي يا حالت Social Exclusive در جامعه را كاهش داده و در مقابل سياست در برگيرندگي و ادغام همه گروه‌هاي اجتماعي را كه امكان طردشدگي دارند را تحت عنوان سياست ادغام يا دربرگيرندگي اجتماعي Social Inclusive را به اجرا درمي‌آورند. محصول اين سياست‌هاي كلان اجتماعي و سياسي ايجاد به‌هم‌پيوستگي و انسجام اجتماعي و وحدت ملي است. ديدگاه 4 درصد و 96 درصدي ديدگاهي خطرناك است كه خصومت اجتماعي و طبقاتي پر از نفرت و خشونت را در جامعه جاري مي‌سازد و به زخم‌هاي كهنه فقر و غنا مي‌دمد و نتايج آن نيز به حركت درآمدن ارتش بيكاران در شهرها و ايجاد خشونت‌هاي هيجاني است. اين سياست‌ها حتما به ضرر منافع ملي و وضعيت و انسجام اجتماعي است و در شرايطي كه كشور، براي توسعه اقتصادي و اجتماعي محتاج به هم پيوستگي همه اقشار اجتماعي است، سياستي ضدتوسعه تلقي مي‌شود. در اين برهه تاريخي، ضرورت دارد حرف‌هاي نامناسب دوران انتخابات را فراموش كرد و اينگونه ادعاها كه در خيال به زانو درآوردن رقيب ناشيانه عنوان شده است را به وحدت و يكدلي و سياست دربرگيرندگي همه اقشار جامعه و البته سياستگذاري براي كاهش فقر افزايش مشاركت اقتصادي و اجتماعي فرودستان و گروه‌هاي متوسط جامعه تبديل كنيم.
5- دولت پيروز از امروز دولت 25 ميليون راي‌دهنده به خود نيست بلكه دولت همه كساني است كه راي به صندوق‌ها ريخته‌اند و البته كساني كه راي نداده‌اند، راه توسعه سرزمين، كه تضمين‌كننده عزت ملي همه ايرانيان ساكن آن است از همدلي و وحدت و به هم پيوستگي اجتماعي مي‌گذرد. دولت بايد به عنوان دولت مدرن پاسخگوي همه نيازهاي جامعه باشد. نيازهاي اصلي كه وظيفه آن با دولت است و خاستگاه سياسي آن اهميتي ندارد.
6- تجربه نشان داده است دولت‌هايي كه در ايران در دو دوره آمده‌اند، در دور دوم فرصت به ثمر رسانيدن اقدامات دور اول خود را پيدا مي‌كنند. براي اينجانب با تجارب اندكي كه از فراز و فرود دولت‌ها در ايران دارم، چشم‌انداز خوبي را براي انجام اقدامات توسعه‌اي در كشور توسط دولت آقاي روحاني پيش‌بيني مي‌كنم. اين امر مستلزم برنامه‌ريزي اجرايي در درون دولت، به‌كارگيري همكاراني قوي‌تر از دولت قبل و توجه به سه امر مهمي كه در گفتمان زمان انتخابات مطرح شد يعني فساد و كاهش فقر و نابرابري و ايجاد اشتغال، خواهد بود.