درخواست نمايندگان مجلس از روحاني
براي رفع محدوديت‌هاي غيرقانوني اقدام جدي كنيد
گروه سياسي| «زنگ مطالبه‌گري» با نامه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به صدا درآمد. پس از انتخاب مجدد حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهوري ايران و پس از آنكه همگان بر وفاي رييس دولت دوازدهم بر عهدي كه با مردم بست تاكيد كردند، اين‌بار اين تاكيدات شكل رسمي‌تري به خود مي‌گيرد. جمعي از نمايندگان مجلس در نامه‌اي به رييس‌جمهور خواستار جديت بيشتر او در حمايت از حقوق شهروندي و استيفاي حقوق ملت مقرر در فصل سوم قانون اساسي از جمله رفع محدوديت‌ها شدند. فصلي كه در 24 اصل به اساسي‌ترين حقوق بشر پرداخته و در آن به مواردي همچون حقوق مساوي مردم ايران از هر قوم و قبيله، تساوي زن و مرد در برابر قانون، تضمين حقوق زن در تمام جهات با رعايت موازين اسلام، مصونيت از تعرض حيثيت و جان و مال و...، ممنوعيت تفتيش عقايد، آزادي بيان نشريات و مطبوعات، ممنوعيت تجسس، آزادي احزاب و جمعيت‌ها...، آزادي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، ايجاد شرايط كار مساوي، حق برخورداري از تامين اجتماعي، فراهم‌سازي آموزش و پرورش رايگان، اصل برائت، ممنوعيت شكنجه، حق انتخاب وكيل، ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت و... اشاره كرده است، از سوي نمايندگان ملت مورد تاكيد قرار مي‌گيرد تا حسن روحاني در دور دوم كشورداري خود آنها را مدنظر قرار دهد.
در ابتداي نامه جمعي از نمايندگان مجلس به رييس‌جمهوري منتخب به مشاركت حداكثري ملت ايران اشاره شده و آمده است: «حضور شكوهمند ملت در دوازدهمين انتخابات رياست‌جمهوري تجلي حق حاكميت ملي در نظام جمهوري اسلامي ايران و نشانگر ثبات، آرامش، نشاط و پويايي و همبستگي مردم ايران تحت زعامت رهبر معظم انقلاب حضرت آيت‌الله خامنه‌اي است. در اين انتخابات اكثريت مردم ايران بار ديگر رويكرد خردگرايي، اصلاح‌طلبي و اعتدال را ازميان رويكردهاي رقيب برگزيدند و با اعتماد به برنامه‌ها، شعارها و وعده‌هاي انتخاباتي جنابعالي، براي يك دوره ديگر سكان امور اجرايي كشور را به شما سپردند.»
نمايندگان ملت در ادامه اين نامه به مسووليت روحاني در اجراي قانون اساسي اشاره و عنوان كرده‌اند: «جنابعالي به عنوان عالي‌ترين مقام رسمي كشور پس از مقام رهبري عهده‌دار رياست قوه مجريه و شوراي عالي امنيت ملي و مسوول اجراي قانون اساسي هستيد؛ بر اين اساس و با اتكا به پشتوانه قريب ۲۴ ميليون راي مردم ايران انتظار مي‌رود در پيگيري مطالبات راي‌دهندگان از جمله تداوم ثبات و افزايش رشد اقتصادي، رونق توليد و اشتغال، تعامل سازنده با دنيا، شفافيت و مقابله با فساد سازمان يافته و حمايت از حقوق شهروندي و استيفاي حقوق ملت مقرر در فصل سوم قانون اساسي از جمله رفع محدوديت‌هاي غيرقانوني جديت و اهتمام بيشتري مصروف داريد». نمايندگان مردم در پايان اين نامه اظهار كرده‌اند: «ما به‌عنوان نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي آمادگي كامل خود را براي همكاري و تعامل با دولت دوازدهم در جهت تحقق اهداف فوق اعلام مي‌داريم و توفيق روزافزون حضرتعالي را از درگاه خداوند متعال خواستاريم».