گروه مدرسه «اعتماد» بررسي مي‌كند
خريد خدمت يا واگذاري مدارس؟
گروه مدرسه | خانواده بزرگ آموزش و پرورش با 13 ميليون دانش‌آموز و بيش از يك ميليون پرسنل در ارتباط با بيش از نيمي از خانواده‌ها به صورت مستقيم هميشه مسائلش مورد توجه افكار عمومي است اما به دليل ضعف رسانه‌اي و عدم پرداختن حرفه‌اي و كارشناسانه به مسائل آن در حد گپ و گفت كوچه بازاري باقي‌مانده است. متاسفانه رسانه ملي هم كه بايد به اين موضوعات توجه ويژه‌اي داشته باشد به شدت كوتاهي مي‌كند. ساير رسانه‌ها نيز به مسائل آموزش و پرورش در حد انعكاس اخبار مي‌پردازند فقط معدود رسانه‌هايي هستند كه با ديدگاه كارشناسانه مسائل آموزش و پرورش را به نقد و بررسي مي‌گذارند.
ما نيز در گروه مدرسه «اعتماد» با اين باور از ابعاد مختلف و جوانب گوناگون تلاش داريم كمي عميق‌تر به مسائل آموزش و پرورش بنگريم. در اين هفته به يكي از موضوعاتي كه جديدا در دولت و مجلس با چالش مواجه شده است و از آغاز سال تحصيلي جاري كليد خورد، پرداختيم. طرح بسته حمايتي كه مخالفان و منتقدان آن از اصطلاح «طرح واگذاري مدارس» استفاده مي‌كنند موضوع مورد بحث و گفت‌وگوي ما با مسوولان و نمايندگان و كارشناسان است. تلاش شده است نظرات موافق و مخالف انعكاس داده شود و به دور از هياهوهاي احساسي و سياسي نگاهي كاركردي به اين طرح وزارت آموزش و پرورش داشته باشيم. اميد است باتحرك و پويايي جامعه فرهنگيان و توسعه فرهنگ نقد و گفت‌وگو مسائل آموزش و پرورش در مسير حل منطقي و قانوني قرار گيرد.
بيش از 25 سال تجربه
سال تحصيلي 69-68 بود كه براي نخستين بار پديده‌اي به نام مدارس غيردولتي يا همان غيرانتفاعي پس از انقلاب پا به عرصه آموزش و پرورش گذاشت؛ چيزي كه شبيه به آن را تحت عنوان مدارس ملي تجربه كرده بوديم. شايد براي جامعه‌اي كه هنوز تب انقلابي‌اش داغ بود يك ريسك بزرگ به نظر مي‌رسيد چرا كه دولتي شدن و ملي شدن و رايگان شدن خيلي چيزها، از شعارها و مطالبات انقلاب بود ولي دولت هاشمي و وزارت نجفي تحولاتي را در ساختار سازماني و كم و كيف آموزش و پرورش ايجاد كرد و يكي از اين تحولات متنوع كردن مدارس بود.
آغاز به كار مدارس غيردولتي براساس مصوبه 5/3/67 مجلس شوراي اسلامي صورت گرفت كه به دنبال آن شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاريخ 6/10/67 تشكيل سازماني به نام توسعه مشاركت‌هاي مردمي و مدارس غيردولتي را به تصويب رساند؛ سازماني كه بعدها وظايف و اختياراتش تغييراتي كرد و در آخرين تغييرات اساسنامه‌اي كه براساس مصوبه هيات دولت در 25/5/88 صورت پذيرفت سياستگذاري، تعيين ضوابط و مقررات، ارتباط و همكاري، پشتيباني، ارزشيابي و نظارت به عنوان مهم‌ترين سرفصل‌هاي وظايف سازمان تعيين شده است.حال پس از تجربه ربع قرن اجراي يك طرح مشاركت‌محور به نام بسته حمايتي چالشي شده است ميان مجلس و دولت و مساله‌اي شده است ميان معلمان و مديران در مدارس و كارشناسان و مسوولان در وزارت آموزش و پرورش و ادارات كل و مناطق.
مدارس منشوري در امريكا
وقتي مقامات آموزش و پرورش اعلام كردند بسته حمايتي به منظور جلب مشاركت مدارس غيردولتي براي خريد خدمت، آن هم در مناطق محروم و حاشيه‌اي شهرها صورت مي‌گيرد، بلافاصله ذهن‌ها رفت به سوي تجربه ساير كشورها و علاقه‌مندان به اين جست‌وجو پرداختند كه آيا ساير كشورها نيز چنين برنامه‌هايي دارند؟ يكي از نمونه‌هاي شايد تا حدي مشابه، مدارس منشوري امريكاست. اين مدارس كه درواقع نيمه‌دولتي هستند و مانند يك شركت خصوصي اداره مي‌شوند توسط بودجه عمومي اما با مديريت خصوصي و اختيارات كامل اجرا مي‌شود.تمركز آنها بر محله‌هاي فقير و افراد بازمانده از تحصيل قرار دارد به همين دليل شعار محوري آنها اين است كه «هر فردي سزاوار فرصت دوم نيز هست». گردانندگان اين مدارس اختيار دارند نيروهاي موردنياز را خودشان استخدام كنند و محتواي آموزشي را هم تعيين كنند اما حق گرفتن هيچ شهريه‌اي هم از اوليا ندارند. نكته مهم فرآيند نظارت و ارزشيابي عملكرد اين مدارس است كه حداكثر هر پنج سال و گاهي هم كمتر اين ارزيابي صورت مي‌گيرد و در صورتي كه تشخيص داده شود مدرسه‌اي ناموفق بوده است در آن بسته خواهد شد.در ساير كشورها نيز موارد مشابهي وجود دارد كه تقريبا رويكردها و عملكردهاي آنان به يكديگر نزديك است.
بحث واگذاري نيست، مشاركت در ارايه خدمات است
در راستاي توسعه عدالت آموزش در مناطق كمتر برخوردار و حاشيه‌اي و روستاها كه آموزش و پرورش با كمبود نيروهاي آموزشي روبه‌رو است و نيروهاي كيفي هم كمتر حاضرند بروند آنجا خدمت كنند، در قالب طرح بسته حمايتي و قانون خريد خدمات آموزشي فضاهاي آموزش و پرورش در اختيار افراد متقاضي قرار مي‌گيرد.
اين پاسخ مديركل مدارس غيردولتي و مشاركت‌هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش به پرسش گروه مدرسه « اعتماد » بود كه پرسيديم طرح واگذاري مدارس دولتي يا همان طرح بسته حمايتي به چه هدفي و چگونه اجرا مي‌شود اما در ادامه اين گفت‌وگو ايشان به استنادهاي قانوني هم اشاره كرد و گفت: به استناد بند 7 دستورالعمل حمايت از مدارس غيردولتي ما مي‌توانيم در قالب مشاركت، فضا و تجهيزات در اختيار آنها قرار دهيم و از طرفي قانون مديريت خدمات كشوري نيز به ما اين امكان را مي‌دهد.زيني‌وند در ادامه افزود: به مدارس غيردولتي كه سه تا پنج سال سابقه دارند يا به عبارتي به مديران و موسساني كه از اين سوابق برخوردارند، قسمتي از فضا و تجهيزات را در اختيارشان قرار مي‌دهيم تا با مشاركت آنها مشكل كمبود نيروي آموزشي در مناطق محروم برطرف شود. اين مقام مسوول در وزارت آموزش و پرورش پيرامون گرفتن شهريه از دانش‌آموزان هم گفت: كل سرانه توسط دولت پرداخت مي‌شود و از دانش‌آموزان همان محدوده تعيين‌شده بايد ثبت‌نام به عمل آيد و كسي حق ندارد از دانش‌آموزي شهريه دريافت كند.ايشان در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه چه تدابيري براي به كارگيري نيروهاي كيفي انديشيده شده است نيز گفت: ما انتظار داريم با استفاده از نيروهاي بومي متخصص و داراي انگيزه در هر منطقه كه ابتدا بايد شناسايي شده و سپس مرحله گزينش را سپري كنند اين نگراني را نيز برطرف كنيم.
وي افزود: هدف ما اين است كه با پايين آوردن آمار دانش‌آموزان در كلاس‌هاي دولتي كيفيت آموزشي را بالا ببريم و از اين طريق به غيردولتي‌ها كمك كنيم البته نمي‌خواهيم به‌گونه‌اي عمل شود كه مدارس غيردولتي هم تضعيف شوند.مديركل مدارس غيردولتي و مشاركت‌هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اين پرسش كه گفته مي‌شود اين هم نوعي واگذاري مدارس است و به خاطر مشكلات اقتصادي اين طرح اجرا مي‌شود آيا اين‌گونه است يا نه؟ گفت: همان‌گونه كه به استنادهاي قانوني اشاره شد اين طرح خريد خدمات آموزشي است نه واگذاري مدرسه و ربطي هم به مشكلات اقتصادي آموزش و پرورش ندارد. متناسب با قانون مشاركت كه در ماده 2 قانون مدارس غيردولتي آمده است افراد حقيقي و حقوقي مي‌توانند با استفاده از كمك‌هاي دولت مشاركت داشته باشند و فضا و تجهيزات در اختيار آنها قرار مي‌گيرد. زيني‌وند در مورد تعداد و چگونگي اجراي اين طرح هم گفت: در كل كشور 977 مدرسه مشمول اين طرح شده‌اند و به موسسين كه داراي سه تا پنج سال سابقه با كارنامه قبولي و تاييد شوراي استان باشند، واگذار شده است. در آينده هم براساس ارزيابي عملكرد آنها اقدام خواهد شد به‌طور ميانگين هم براي هر دانش‌آموز 650 هزار تومان پرداخت شده است.در پايان اين گفت‌وگو گروه مدرسه «اعتماد» از مديركل مدارس غيردولتي و مشاركت‌هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش پرسيد شما چه انتظاري از مردم در زمينه اجرايي اين طرح داريد با توجه به اينكه نگراني‌‌ها و ابهامات زيادي در اين زمينه وجود دارد؟ ايشان هم اين گونه پاسخ دادند: خواهش من اين است كه مردم تلاش كنند آگاهي كاملي از ابعاد اين طرح به دست آورند و از مزايا و نكات مثبت آن باخبر شوند. دولت اين طرح را براي برقراري عدالت آموزشي اجرا مي‌كند و با اين طرح توانستيم مدارس غيردولتي را در مناطق حاشيه‌اي شهرها فعال كنيم و نيروهاي بومي را كه داراي انگيزه خدمت بيشتري هستند جذب كنيم و هيچ گونه شهريه هم از اوليا دريافت نشده است.
آموزش و پرورش نيز مانند بهداشت و درمان نيازمند عزم جدي است
عطاءالله سلطاني‌صبور، رييس كميته آموزش و پرورش كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با عميق و گسترده توصيف كردن مسائل و مشكلات آموزش و پرورش حل اين مسائل را از توان يك وزارتخانه خارج دانسته و معتقد است براي برطرف شدن آن همچون بهداشت و درمان نيازمند يك عزم جدي و همگاني هستيم.
اين نماينده مجلس در گفت‌وگو با گروه مدرسه «اعتماد» پيرامون طرح واگذاري مدارس دولتي گفت: ممكن است اين طرح بخشي از مشكلات را حل كند اما قطعا نه به صلاح آموزش و پرورش و نه به صلاح تعليم و تربيت است. سلطاني‌صبور در ادامه افزود: مهم‌ترين نگراني ما تعليم و تربيت است و ما نگران هستيم از معلماني كه معلوم نيست از چه رشته‌اي هستند استفاده شود و آنها هم به اميد استخدام ابتدا راضي مي‌شوند با حقوق كم كار كنند اما بعدها همين افراد مدعي و معترض خواهند شد. به طور كلي اين طرح ابهامات فراواني دارد. اين عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس يكي از تضادها يا ابهامات اين طرح را اين گونه بيان كرد كه در همين تهران از يك طرف گفته مي‌شود كلي نيروهاي مازاد وجود دارد در حالي كه مي‌روند و از نيروهاي آزاد استفاده مي‌كنند.
رييس كميته آموزش و پرورش كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در پايان به «اعتماد» گفت: مقرر شد يك كارگروه مشترك متشكل از كارشناسان و مسوولان وزارت آموزش و پرورش و اعضاي كميته آموزش و پرورش مجلس براي بررسي عيب‌هاي اين طرح تشكيل شود.
عملا كار واگذاري صورت گرفته است
عبدالوحيد فياضي، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس برخلاف زيني وند، مديركل مدارس غيردولتي و مشاركت‌هاي مردمي وزارت آموزش و پرورش معتقد است اگرچه اسم اين طرح را گذاشته‌اند بسته حمايتي ولي عملا واگذاري صورت گرفته است. ايشان در توضيح اين مطلب خطاب به گروه مدرسه «اعتماد» گفت: بسته حمايتي يعني صندلي خالي و بخشي كه در مدارس با تراكم بالا مواجه است به مدارس غيردولتي واگذار شود يا در روستاها و مناطق محروم اين كار صورت گيرد.در حالي كه عملا مدارس را خالي و به هركسي كه خواستند واگذار كرده‌اند كه اعتراض معلمان و اوليا را هم به دنبال داشته است. اين نماينده مجلس به نشست اعضاي كميسيون با مسوولان آموزش و پرورش اشاره كرد و گفت: ما ساعت‌ها بحث و گفت‌وگو كرديم و قانع نشديم لذا مقرر شد از سال آينده اين طرح اجرا نشود و آموزش و پرورش طرح خود را به صورت قانوني به مجلس ارايه دهد در حالي كه امسال بدون اطلاع مجلس از شهريورماه اجرايي شده بود كه مردم مانده بودند چه كنند و در بعضي از مناطق پرجمعيت مانند منطقه 12 تهران اعتراضاتي هم صورت گرفت. فياضي در پايان استفاده از نيروهاي غيرمتخصص، تربيت‌نشده و رشته‌هاي غيرمرتبط بدون انجام گزينش را از مهم‌ترين نگراني‌هاي اين طرح اعلام كرد.
فلسفه واگذاري مدارس به مردم صحيح است
به دليل اينكه اين طرح موجب كاهش سيطره دولت بر آموزش و پرورش و كاهش تصدي‌گري آن مي‌شود از نظر بنده مبناي درستي دارد. از طرفي اگر اين طرح به مردم حق دهد كه علاوه بر نقش اقتصادي در محتواي آموزشي و آموزش مهارت‌هاي زندگي و همچنين ساير ابعاد فرآيند آموزش نقش داشته باشند از بالندگي بالاتري برخوردار خواهد شد.
دكتر سيدمحمد مرد ضمن بيان اين مطلب به گروه مدرسه «اعتماد» افزود: تنها تهديد مهم طرح، احتمال طبقاتي شدن آموزش و پرورش است و فاجعه‌بار‌تر تبديل مدارس به بنگاه‌هاي اقتصادي است. اين تهديد تنها با نظارت علمي و مستمر و استاندارد‌سازي عملكرد مدارس قابل كنترل است.
اين كارشناس آموزش كه 23 سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش دارد در پاسخ به اين پرسش روزنامه اعتماد كه پيشينه اين طرح به چه زماني بر‌مي‌گردد، گفت: در قالب طرح مدارس مستقل خود‌گردان در سال‌هاي 82 و 83 اعلام شد به مديراني كه داوطلب هستند سرانه دانش‌آموزان به آنها پرداخت شود و مديران اختيار دارند اين سرانه را هزينه كنند كه شامل حقوق پرسنل و ساير هزينه‌هاي مالي مدارس مي‌شد. ايشان درمورد سرانجام اين طرح افزود: متاسفانه اين طرح خوب خيلي بد اجرا شد. مازاد شدن نيروهاي غير‌كيفي و ترس از اعمال نفوذ و سليقه مديران موجب كندي و سپس تعطيلي طرح شد. سيدمحمد مرد كه چندين سال به عنوان مدير مدارس دولتي مشغول خدمت بوده و درحال حاضر نيز مدير يكي از دبيرستان‌هاي دولتي تهران است در پاسخ به پرسش ديگري از گروه مدرسه «اعتماد» مبني بر چگونگي تضمين كيفيت آموزشي در طرح واگذاري مدارس دولتي گفت: اين طرح يك گام مثبت در تحولات آموزش و پرورش تلقي مي‌شود كه در واقع با چالشي بزرگ در زمينه كيفيت آموزشي روبه‌رو است. به اين معنا كه پاشنه آشيل اين طرح محسوب مي‌شود.
درصورت تحقق كيفيت آموزشي مطلوب موفقيت اين طرح تضمين شده خواهد بود و در غير اين‌صورت با شكست مواجه خواهد شد. با برنامه‌ريزي و به كارگيري معلمان حرفه‌اي و نيروهاي كارآمد و اعمال مديريت صحيح مي‌توان كيفيت آموزشي را نيز تضمين كرد. دكتر مرد در ادامه اين گفت‌وگو ترس مديران از اجراي اين طرح و احتمال عدم توفيق آن را مهم‌ترين مانع اجراي آن دانست. چرا كه مديران وابسته به دولت و وزارتخانه عادت كرده‌اند هميشه منتظر دستورالعمل‌هاي ستادي باشند و همواره از استقلال واهمه دارند. البته اين ترس تنها با آموزش كاهش مي‌يابد. اين فرهنگي و كنشگر صنفي و مدني در پايان به نقش معلمان و تشكل‌هاي صنفي اشاره كرد و گفت معلمان بايد به‌طور فعال در اين طرح مشاركت كنند و تشكل‌هاي صنفي نيز نبايد صرفا از نگاه معلمي اين طرح را ببينند. بلكه به‌صورت همه‌جانبه وارد نقد و گفت‌وگو در مورد اين طرح شوند.