كيفيت بخشي آموزشي يا صرفه‌جويي اقتصادي؟!
مهدي بهلولي٭
طرح واگذاري مدرسه‌هاي دولتي به بخش خصوصي را بايد در كنار طرح و برنامه‌هاي ديگري ديد كه در يك سال و نيم گذشته در آموزش و پرورش به اجرا درآمده‌اند يا قرار است در آينده به اجرا درآيند و گهگاه در رسانه‌ها از آنها سخن به ميان مي‌آيد. در كنار واگذاري مدرسه‌ها به بخش خصوصي، مي‌توان از خريد صندلي‌هاي خالي مدرسه‌هاي پولي، لغو قانون تعهد خدمت دانشجويان دانشگاه فرهنگيان، طرح عملياتي كردن بودجه آموزش و پرورش، تعديل نيرو، گسترش بيش از پيش مدرسه‌هاي پولي و... نام برد. اگر به سخنان فرادستان آموزش و پرورش توجه كنيم مهم‌ترين دليل و توجيهي كه براي اين برنامه‌ها مطرح مي‌كنند صرفه‌جويي اقتصادي و كيفيت بخشي آموزش است. صرفه جويي اقتصادي البته به معناي صرفه‌جويي در بودجه دولتي آموزش و پرورش است و نه صرفه‌جويي در بودجه خانواده‌ها ولي منظور از كيفيت بخشي، به طور دقيق روشن نيست. با اندكي ژرف نگري اما نمايان مي‌شود كه يكي از شاخص‌هاي مهم كيفيت بخشي در تعريف فرادستان كنوني آموزش و پرورش، نظارت و كنترل هر چه بيشتر بر آموزگار دولتي است. گويي در آسيب‌شناسي كارگزاران آموزش و پرورش، آموزگار دولتي، به دليل استخدام رسمي و تضمين آينده شغلي، آن گونه كه بايد و شايد، كنترل پذير نيست و كارآمدي ندارد. از اين رو براي بهسازي آموزش و پرورش، بايد تا جايي كه مي‌توان از آموزگار غيررسمي ياري گرفت و با برنامه‌هايي ويژه، كنترل بيروني را بر آموزگاران رسمي افزايش داد. كيفيت بخشي، در اين معنا، يعني كنترل هر چه بيشتر آموزگار رسمي و كاستن از شمار آن. در طرح واگذاري مدرسه‌هاي دولتي به بخش خصوصي، هر دو هدف بالا تامين مي‌شود. هم‌اكنون ميانگين حقوق آموزگاران رسمي چيزي پيرامون يك ميليون و 200 هزار تومان است. در مدرسه‌هاي واگذار شده، حقوق آموزگاران، حقوق پايه قانون كار است يعني نزديك به 600 هزار تومان. در اين طرح از آموزگار رسمي هم خبري نيست و قراردادها يك ساله نوشته مي‌شود. با گسترش اين طرح- و طرح‌هايي ديگر از اين دست كه در بالا به آن اشاره شد- آهسته آهسته از شمار آموزگاران رسمي كاسته مي‌شود. با اين توصيف، مي‌توان گفت اين طرح، طرحي كامياب و كارآمد است و خيلي آسان به هدف‌هاي خود دست مي‌يابد. اما اگر هدف از دگرگوني و اصلاحات در آموزش و پرورش، بهبود و بهسازي كيفيت راستين آموزش و پرورش باشد، بي‌گمان طرح واگذاري مدرسه‌هاي دولتي به بخش خصوصي بيراهه‌اي بيش نيست. اين طرح به هيچ رو نمي‌تواند به بهبود كيفيت آموزش بينجامد. بنياد فلسفي اين طرح و طرح‌هايي از اين دست، رفتار گرايي است. رفتارگرايي بر كنترل بيروني و پاداش و تنبيه استوار است. اين ديدگاه، اگر در كارهاي ساده پاسخ بدهد، در كنش پيچيده‌اي همچون آموزش و آموزشگري، نمي‌تواند نتيجه بخش باشد. با كنترل بيروني و تهديد به تمديد نكردن قرارداد سال آينده، شايد بتوان به درصد قبولي و نمره‌هاي بالادست يافت، اما نمي‌توان به آموزش و پرورش كيفي، با هدف‌هايي همچون سنجشگرانه انديشي و آموزش حقوق بشر رسيد. به زبان هنري ژيرو، آموزش‌شناس برجسته هم روزگار ما: «آموزش، تنها يك فن نيست و آموزگار داننده آن. آموزگار روشنفكر و نوآوري است كه گفتمان انتقادي و زبان‌هايي مي‌آفريند كه دانش‌آموز، تجربه خويش را در آن بازانديشي مي‌كند، رابطه‌هاي ستمگرانه را شناسايي و بيان مي‌نمايد و راه‌هاي چيرگي بر آنها را به پيشنهاد مي‌گذارد.»
ناگفته پيداست كه آموزگار قراردادي نه ماهه، نمي‌تواند در سپهري اينچنين كه ژيرو توصيف مي‌كند و بسياري از آموزشگران پيشرو با آن همداستان‌اند، آموزش دهد. در چنين طرح‌هايي، امكان شكل‌گيري جامعه مدني نيرومند از بين مي‌رود يا دست كم، كاهش چشمگيري مي‌يابد و بنابراين آموزش و پرورش كيفي هم آسيب مي‌بيند. آموزگار، يكي از الگوهاي رفتاري دانش‌آموزان است. آموزگار قراردادي نه ماهه، كه به آساني مي‌تواند از سوي كارفرما كنار گذاشته شود، نمي‌تواند آموزگاري باشد كه با رفتار و عمل خود و دفاع از حقوق و اختيارات بحق خود، انتقاد كردن را آموزش دهد. در پايان بد نيست به نكته‌اي مهم اشاره كنم. يكي از فرق‌هاي مهم ميان يك آموزگار معمولي با يك كنشگر صنفي – مدني اين است كه به نزد كنشگر صنفي- مدني، وضع معيشتي فرهنگيان تنها اولويت نيست. كنشگر فرهنگي، در ارزيابي رويكردها و برنامه‌هاي آموزشي، افزون بر پيامدهاي زودهنگام، پيامدهاي بلندمدت را هم مي‌نگرد. شوربختانه در يك سال و نيم گذشته، با طرح مساله صرفه‌جويي اقتصادي و «كيفيت‌بخشي» تعريف نشده، طرح‌هايي سست‌بنياد در آموزش و پرورش به اجرا درآمده و هنوز جامعه مدني فرهنگيان ايران، هيچ نقد جدي و بنيادي به آنها وارد نكرده است.
٭آموزگار و كنشگر صنفي