آرامش در شاخص‌هاي سه‌گانه مسكن
كارشناسان بسياري پيش‌بيني كرده بودند كه مسكن در تابستان 96 از ركود خارج مي‌شود. پيش درآمد اين پيش‌بيني هم رشد آهسته معاملات مسكن از زمستان 95 بود. حالا آمار معاملات نشان مي‌دهد به جز رشد قيمت‌ها تعداد معاملات هم افزايش يافته، اما اين افزايش در بخش اجاره‌بهاست و خريد و فروش همچنان به كندي انجام مي‌شود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه متوسط اجاره‌بهاي مسكن شهر تهران در زمستان سال گذشته حدود ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان به ازاي هر متر مربع بوده است.
بررسي بازار اجاره مسكن شهر تهران نشان مي‌دهد اجاره‌بهاي مسكن صرف نظر از برخي تغييرات فصلي، همواره داراي روند صعودي بوده، هرچند در پي كنترل تورم عمومي و ثبات نسبي كه از تابستان سال ۱۳۹۲ در بازار مسكن رخ داد، تا حدي از شيب اين روند افزايشي كاسته شده است. ميانگين اجاره‌بها در شهر تهران در فصل زمستان سال ۱۳۹۵ حدود ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان به ازاي هر متر مربع بوده است. اين رقم در تابستان ۱۳۹۲ حدود متري ۱۹ هزار تومان بوده است.
بيشترين نرخ اجاره‌بها در مناطق مختلف شهري تهران متعلق به مناطق ۱، ۲، ۳ و ۶ (به ترتيب با قيمت معادل ۴۲، ۴۱، ۳۴ و ۳۳ هزار تومان به ازاي هر متر مربع) و كمترين اجاره‌بها متعلق به مناطق ۱۱، ۱۹، ۲۰ و ۱۸ (به ترتيب با قيمت معادل 6/11، 7/11، 9/11 و 5/12 هزار تومان به ازاي هر متر مربع) است.
مقايسه آماري بين بازار اجاره‌بها قبل و بعد از دولت يازدهم نشان مي‌دهد اجاره بين سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ حدود 4/3 برابر شده و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ حدود 5/1 برابر شده است. اين نشان مي‌دهد صرف نظر از ركود يا رونق بازار مسكن، اجاره‌بها رشد ميانگين خود را به‌طور طبيعي طي مي‌كند.
اما شاخص‌هاي سه گانه قيمت مسكن، نرخ تورم و درآمد خانوار، پيش‌بيني از آرامش نسبي در فصل جابه‌جايي را محتمل كرده است. با اينكه آمار ارديبهشت ماه شهر تهران رشد 11/5 درصدي اجاره‌بها نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان مي‌دهد، حسام عقبايي - رييس اتحاديه مشاوران املاك- معتقد است آمار فروردين و ارديبهشت با توجه به نيمه تعطيل بودن و قرار داشتن در بازه زماني انتخابات، نمي‌تواند ملاك ارزيابي بازار اجاره و نيز خريد و فروش مسكن قرار گيرد؛ لذا افزايش اجاره در شهرهاي بزرگ بين ۷ تا ۱۰ درصد خواهد بود.
البته يكي ديگر از مولفه‌هاي تاثيرگذار بر بازار اجاره كه معمولا موجران تمايل دارند از اين مقياس استفاده كنند نرخ سود بانكي است، اما به نظر نمي‌رسد اين شاخص بتواند اثر چنداني بر نرخ اجاره بگذارد. با اينكه برخي بانك‌ها با عدول از نرخ ۱۵درصد سود مصوب شوراي پول و اعتبار، سودهاي ۲۳ تا ۲۴ درصد به سپرده‌گذاران پرداخت مي‌كنند احتمالا امسال با توجه به ركود نسبي اقتصاد در بازار اجاره، سه مولفه ذكر شده توان خنثي‌سازي عامل بهره بانكي را داراست.
حسام عقبايي، رييس اتحاديه مشاوران املاك با بيان اينكه توليد مسكن استيجاري مي‌تواند راهكاري براي ايجاد تعادل در بازار اجاره باشد گفت: دولت نمي‌تواند به قيمت‌گذاري ورود كند اما مي‌تواند توليد مسكن استيجاري را با هدف تعادل بخشي به بازار اجاره در دستور كار قرار دهد. مجالس هفتم تا دهم با توليد مسكن استيجاري موافق بودند. دولت‌هاي نهم، دهم و يازدهم نيز با اين موضوع موافقت كردند؛ لذا اميدوارم دولت يازدهم با توجه به اينكه روزهاي آخر مسكن مهر را سپري مي‌كند، براي توليد مسكن استيجاري يك فضاي رقابتي ايجاد كند و قيمت پايه را با توليد مسكن استيجاري بشكند تا فشار كمتري به مستاجران بيايد.
همچنين علي چگني - مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن - نيز در اين باره اظهار كرد: افزايش شديدي را در قيمت‌هاي مسكن چه در فروش و چه در اجاره‌بها نخواهيم داشت اما افزايش ملايم در حد تورم قابل پيش‌بيني است.
وي گفت: در اجاره‌بها نيز روند افزايش قيمت، ملايم‌تر از سال‌هاي قبل‌تر بوده است. بايد توجه كنيم كه سه مولفه اثرگذار روي قيمت اجاره‌بها عبارت از تورم، قيمت ملك و درآمد خانوارهاست. با توجه به اينكه تورم كاهش يافته و قيمت ملك نيز تقريبا ثابت باقي‌مانده است، انتظار نمي‌رود در بخش اجاره‌بها افزايش زيادي اتفاق افتد.