«اعتماد» بخش‌هاي جذاب يا پرابهام لايحه بودجه شهرداري را بررسي مي‌كند
بودجه تراكم و تغييركاربري شفاف نيست
حميد رضا خالدي/ ديروز بحث قطع درختان و حذف پاركينگ‌ها از مهم‌ترين مباحث چالشي مطرح‌شده درشورا بود، اما با اين وجود اين بحث «بودجه» بود كه بيشترين سوال‌هاي خبرنگاران را در حاشيه جلسه به خود اختصاص داد. محمود صلاحي، نماينده شهرداري در شوراي شهر در پاسخ به اين سوال كه چرا بودجه شهرداري درجلسه «غيرعلني» شورا مطرح و بررسي شد و درجلسه ديروز ردي از آن ديده نمي‌شد، گفت: ما درزمان مقرر و به شكلي كاملا قانوني، بودجه را توسط مديريت ارشد شهري، تقديم شوراي شهركرديم، از اين به بعد اين تشخيص شوراي شهر است كه كي و چه زماني به اين لايحه رسيدگي كند. وي در عين حال براين نكته تاكيد كرد كه شهرداري تابع شوراي شهر است و هروقت آنها تشخيص دهند، آماده دفاع از اين لايحه است. حال چه در جلسه علني يا در جلسات غيرعلني.
انتقاد براي بررسي لايحه بودجه درجلسات غيرعلني
اما انتقاد به بررسي لايحه بودجه درجلسات غير علني فقط از سوي خبرنگاران پيگيري نشد، بلكه احمد حكيمي‌پور، عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شورا نيزدريكصد و بيست و نهمين جلسه شوراي شهر تهران درتذكري اعلام كرد، زماني كه لايحه بودجه بررسي مي‌شود، ديگر نبايد دستورات بعدي در دستور شورا قرار گيرد. اين عضو شوراي شهردرادامه درقالب طنز به حقيقتي تلخ اشاره كرد. به گفته وي با توجه به تبصره ماده 4 راي‌گيري در شوراي شهر، بايد افرادي كه به لايحه بودجه راي مي‌دهند مشخص شوند و اين‌گونه نباشد كه افراد كناردستي، دست اين افراد را بالا ببرند!
اين سخنان حكيمي‌پور اشاره به مواردي داشت كه درآن برخي هم‌مسلكان سياسي در شوراي شهر، هنگام راي‌گيري، دست هم فكران خود را نيز بالا مي‌بردند تا لايحه يا طرح و مصوبه مورد نظرشان راي آورد يا احيانا، از حيز انتفاع بيندازند. حكيمي‌پور معتقد بود كه براي شوراي شهر تهران هيچ چيز مهم‌تر از بودجه شهرداري تهران نيست و درست به همين دليل بايد جلسات بررسي بودجه به صورت علني و با حضور خبرنگاران باشد. اين سخنان حكيمي‌پور اما بي‌پاسخ نماند، چنانچه مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران در پاسخ به انتقاد و گلايه مطرح شده از سوي وي گفت: حرف شما كاملا درست است، اما زماني لايحه بودجه شهرداري به صورت مستمر در جلسات بررسي مي‌شود كه لايحه بودجه كامل باشد و به همين دليل ما بخش بخش لايحه بودجه شهرداري را بررسي مي‌كنيم تا بخش‌هاي ديگر دراختيار ما قرار بگيرد. وي گفت: ما نمي‌توانيم جلسات شوراي شهر را به دليل نرسيدن بخش‌هاي بودجه‌اي تعطيل كنيم.
حذف يك فوريت لايحه حذف پاركينگ
اما با وجود اينكه بررسي لايحه بودجه در دستور جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران جايي نداشت، با اين وجود، يكي از بندهاي لايحه در اين جلسه جنجالي تمام عيار را رقم زد؛ بندي كه درخصوص كسب درآمد از طريق دريافت عوارض حذف ساخت پاركينگ بود. چرا كه اعضاي شوراي شهر آن را به مثابه حمايت از شهرداري در جهت «حذف» پاركينگ مي‌دانستند. درحالي كه به گفته محمد سالاري، رييس كميسيون شهرسازي و معماري اين بند به آن معنا نيست كه ساخت پاركينگ متوقف شود، بلكه حكايت از آن دارد كه در نقاطي كه مالك نمي‌تواند به دلايل فني پاركينگ تامين كند، شهرداري مي‌تواند جريمه پاركينگ را از مالك بگيرد و آن را درحسابي مشخص واريز كند تا صرف ساخت پاركينگ‌هاي عمومي و طبقاتي براي آن محله و شهر شود. اما با اين وجود يك فوريت اين لايحه راي نياورد. احمد دنيا مالي، رييس كميسيون عمران و حمل‌و‌نقل شوراي شهرنيزدرهمين خصوص درگفت‌وگو با خبرنگاران، ضمن تاكيد براينكه بودجه سال آتي از شفافيت بيشتري برخوردار است و همه مستندات آن تكميل است، درعين حال براين نكته نيز تاكيد كرد كه بايد پس از تصويب بودجه سال 94 نسبت به بازنگري فرمت‌هاي ارايه بودجه تجديدنظر كنيم چراكه ديون مناطق با فرمت‌هاي متعددي ارايه شده است و اين موضوع قابليت جمع‌بندي آن را مشكل مي‌كند.
بودجه تراكم و تغيير كاربري شفاف نيست
محمد سالاري، رييس كميسيون شهرسازي ومعماري شوراي شهر نيز درگفت‌وگو با «اعتماد» به ابهامات موجود درخصوص تعيين درآمدهاي شهرداري از محل تغيير كاربري و تراكم فروشي اشاره كرد و گفت: برخلاف نظريه عامه مردم و حتي برخي همكاران، تراكم فروشي و تغيير كاربري به معناي فروش تراكم يا عوايد ناشي از تغيير كاربري غيرقانوني نيست بلكه هدف از به كار بردن اين واژه عرضه تراكم و تغيير كاربري براساس طرح تفصيلي و جامع تهران است. وي با اين وجود به نكته‌اي مغفول مانده دراين خصوص درلايحه بودجه شهرداري اشاره كرد كه تاكنون كسي به آن اشاره نكرده بود. به گفته وي گرچه مقدار عوايد ناشي از فروش تراكم و تغيير كاربري دربودجه كاملا مشخص و شفاف است ولي اين مقدار هيچ گونه پشتوانه علمي و تخصصي و كارشناسي ندارد: زماني كه به شهرداري مي‌گوييم شما طبق چه معيارو فرمولي به اين ارقام رسيده‌ايد؟ فقط مي‌گويند، اين رقم درسال گذشته محقق شده است وفكر مي‌كنيم براي سال آينده هم مناسب باشد، درحالي كه تراكم فروشي يا هر اقدام تخصصي ديگر در حوزه شهرسازي بايد با ملاك‌هاي علمي و قابل دفاع باشد نه فقط درحد حرف‌هاي نظري. به گفته وي گپ ياد شده، به اندازه‌اي بزرگ است كه بتواند نقطه تاريكي براي بودجه شهرداري در سال 94 تلقي شود. چرا كه براساس آنچه اكنون ارايه شده، شهرداري مي‌تواند براي فروش تراكم يا تغيير كاربري به هر شيوه و فرمولي متوسل شود و كسي هم نتواند از وي جواب بخواهد.