بررسي تاثير افزايش نرخ بهره بانكي امريكا
اقتصاد جهاني ترامپ را مهار مي‌كند
اينكه در جلسه اخير فدرال رزرو نرخ بهره بانكي در امريكا افزايش يابد اتفاق عجيبي نيست؛ اما تداوم اين روند سرانجام آسيب‌هايي به اقتصاد امريكا خواهد زد. اقتصاد جهاني شده كنوني الزاماتي دارد كه اگر به آن تن داده نشود، مصايب بيشتري گريبان كشور متخلف را خواهد گرفت. حال اگر اين كشور يكي از بنيانگذاران اين رويه اقتصادي باشد و بيش از هر اقتصاد ديگري در بازارهاي جهاني ادغام شده باشد، مشكلات به مراتب بزرگ‌تر خواهد بود.
عصر روز گذشته، به وقت امريكا روساي فدرال رزرو، بانك مركزي ايالات متحده، گرد هم جمع مي‌شوند تا در مورد آينده سياست پولي اين كشور تصميم بگيرند. محتمل‌ترين تصميم كه گرفته خواهد شد و پيش از اين وعده آن را جنت لوييز يلن، رييس فدرال رزرو داده بود، افزايش دوباره نرخ بهره بانكي است. اين اقدام با سياست‌ها و وعده‌هايي كه دونالد ترامپ در كارزار تبليغاتي خود داده بود، منطبق است. ترامپ با افزايش نرخ بهره بانكي قصد دارد سرمايه‌هاي امريكايي كه به سوي كشورهاي ديگر رفته‌اند را به اين كشور جذب كند و از اين راه افزايش اشتغال محقق شود.
تناقض ماجرا در اين است كه ايالات متحده مهم‌ترين حامي برنامه‌هاي جهاني‌سازي بود و بي‌شك بهره‌هاي بسياري از اين رويكرد را به دست آورد اما زماني‌كه مشكلات اين امر سر به فلك كشيد، رييس دولت اين كشور قصد جدا كردن سفره خود را دارد. افزايش نرخ بهره بانكي در امريكا البته به شكل كوتاه‌مدت مي‌تواند بخشي از سرمايه‌ها را به اين كشور بازگرداند اما مشكلات گوناگوني كه سر راه توليد در اين كشور وجود دارد، حل نخواهد شد. از جمله آنكه نرخ دستمزد كارگر در امريكا به مراتب بيش از كشورهاي آسيايي و امريكاي جنوبي است، درنتيجه با هر تعبيري بازگشت سرمايه به ايالات متحده مقطعي خواهد بود. از سوي ديگر نبايد فراموش كرد كه چين هم ديگر دولت ضعيف گذشته نيست كه در روند تحولات بين‌المللي عنصر حاشيه‌اي محسوب شود، پرجمعيت‌ترين كشور جهان امروز تبديل به يك ابر قدرت شده و حتما واكنش‌هايي به اقدامات امريكا نشان خواهد داد. مضاف بر اين افزايش پي در پي نرخ بهره امريكا فاصله ميان اين كشور و اتحاديه اروپا را هم افزايش مي‌دهد و كشورهاي قاره سبز اصلا از اين روند دل خوش ندارند.
الزامات اقتصاد جهاني ترامپ را عقب‌مي‌زند
در همين رابطه محمد هادي مهدويان، كارشناس اقتصاد بين‌الملل، به «اعتماد» گفت: « ترامپ در دوره تبليغات انتخاباتي خود شعارهايي داده كه با واقعيت اقتصاد جهان امروز همخوان نيست. واقعيت امروز جهاني بنا بر مقرراتي كه در سطح بين‌المللي وجود دارد، سرمايه‌گذاران را به دنبال منابع و كار ارزان‌تر، بهره‌وري بالاتر و تجارت بهتر را سوق مي‌دهد. با توجه به نرخ بالاي دستمزد در امريكا و ديگر كشورهاي غربي و هزينه‌اي كه در دو دهه اخير سبب شده كه بسياري از صنايع شروع به رفتن به كشورهايي كردند كه هزينه نيروي كار پايين‌تر است، امريكا و ديگر كشورهاي غربي را دچار مشكل كرده است. ترامپ از اين وعده استفاده كرد براي جلب نظر قشر متوسط به پايين.»
او در رابطه با توقعي كه راي‌دهندگان از ترامپ دارند، پاسخ داد: «اكنون ايشان راي‌دهندگاني دارد كه برخي مطالباتي را روي ميز او مي‌گذارند و حالا او با برنامه‌هاي خطرناكي مثل قراردادهاي سنگين نظامي با عربستان قصد دارد بخشي از اين خواسته‌ها را محقق كند. او همزمان قصد دارد با دستكاري نرخ بهره ديگر بخش‌ها را هم متاثر كند اما اين مساله در بلندمدت قابل دوام نخواهد بود و الزامات اين اقتصاد ترامپ را عقب خواهد زد. در همان زمان تبليغات انتخاباتي، كارشناسان ايراني شعارهاي او را انتخاباتي دانستند و اكنون هم به تدريج دست از شعارها برمي‌دارد. به نظر مي‌آيد كه ظاهرا نرخ بهره بانكي در ماه‌هاي آينده اندكي تغيير كند و بالا برود چون لازمه عمل به آن شعارها رسيدگي به اين مسائل و دستكاري نرخ بهره هست اما در دراز مدت نمي‌توان چنين رويه‌اي را ادامه داد و تبعات آن به فرآيند اقتصاد امريكا و جريان سرمايه‌داري امريكا آسيب بزند.»
اين كارشناس اقتصاد بين‌الملل خاطرنشان كرد: «با افزايش نرخ بهره با توجه به اينكه در غرب اين نرخ دو تا چهار درصد است، افزايش 25/0 براي امريكا قابل توجه است و كمك‌كننده ورود سرمايه به امريكا خواهد بود و اروپا را دچار مشكل نسبي خواهد كرد ولي همانطور كه گفتم با توجه به اتفاقات ديگر اين تاثير جدي دراز مدت نخواهد داشت. نبايد فراموش كرد چين ديگر كشوري منزوي در گوشه آسيا نيست.»