اندازه دولت و جهاني شدن

برنامه‌هاي رشد و توسعه اقتصادي، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، به ميزان تعامل اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني بستگي داشته و متاثر از فرآيند پديده جهاني شدن اقتصاد است. از طرفي اندازه دولت نيز در كشورهاي دنيا در راستاي تعامل يا عدم تعامل دولت‌هاي‌شان با جهاني شدن، دستخوش تغييراتي شده است. چراكه براساس منطق جهاني شدن، دولت‌ها بايد نسبت به كوچك‌سازي خود و واگذاري امور تصدي‌گري به بخش خصوصي و اصولا ايجاد و گسترش فضاي رقابتي اقدام كنند. اثر جهاني شدن بر روي اندازه دولت در اقتصاد ايران نيز با توجه به بزرگ بودن اندازه دولت و توجه به اين موضوع كه ايران در آستانه الحاق به سازمان تجارت جهاني است در مطالعات متعددي مورد بررسي قرار گرفته است كه نتايج بيشتر اين مطالعات تاييدكننده اثر مثبت جهاني شدن بر روي اندازه دولت است. در جهاني شدن در واقع اقتصادهاي ملي بازتر شده و بيشتر تحت تاثير اقتصاد فراملي قرار مي‌گيرند. صندوق بين‌المللي پول، جهاني شدن را ادغام وسيع‌تر و عميق‌تر تعريف مي‌كند. به عبارت ديگر، جهاني شدن، رشد وابستگي متقابل اقتصادي كشورها در سراسر جهان از طريق افزايش حجم و تنوع مبادلات كالاها، خدمات و جريان سرمايه در ماوراي مرزها و همچنين از طريق پخش گسترده‌تر و وسيع‌تر فناوري است. مفهوم جديد ديگر، وضعيت دولت در عصر جهاني شدن اقتصاد است كه سوال‌هاي فراواني پيش روي محققان قرار داده است. سوالاتي از اين قبيل كه اصولا ويژگي‌ها و وظايف دولت در عصر جهاني شدن كدام است؟ آيا اندازه دولت نسبت به قبل از فرآيند جهاني شدن كوچك‌تر مي‌شود؟ آيا مي‌توان تصور كرد كه دولت به همراه جهاني شدن بزرگ شود؟در روند رو به رشد جهاني شدن و پررنگ شدن نقش اقتصاد بازاري، ضمن اينكه دولت بايد قواعد دست و پاگير را حذف و بروكراسي را كاهش دهد؛ بايد نقش مهمي را در برقراري قوانين و مقررات به ويژه در بخش‌هايي مانند بازار سرمايه و اعتبارات، صنايع مهم از قبيل ارتباطات، حمل و نقل و انرژي ايفا كند. زيرا در جامعه مدرني كه تعداد زيادي كالا و خدمات توليد مي‌شود و اكثر مصرف‌كنندگان اطلاعات كمي درباره آنها دارند اين امر يك نياز و ضرورت به شمار مي‌آيد بنابراين در يك اقتصاد بازاري نياز شديدي به برقراري قوانين و قواعد بازي و همچنين فراهم كردن دسترسي آسان به اطلاعات است. اما نيازي نيست تا دولت به جاي بازار تصميم بگيرد.