معجزه غازهاي وحشي

رابطه توسعه اقتصادي و سياسي موضوعي است كه طي سه دهه اخير متداول و موضوع بحث قرار گرفته است. از آنجا كه قدمت زيادي ندارد؛ اجماع نظري هم در اين رابطه وجود ندارد. اگر به لحاظ تاريخي اين موضوع را بررسي كنيم، مشخص مي‌شود كه آنچه تحت عنوان اقتصاد بازار از آن ياد مي‌شود، از قرن 16 در اروپا شكل گرفت و سپس وقتي در قرون 17 و 18 همراه با انقلاب صنعتي تكميل شد. يعني در جوامع مدرن بود كه به تدريج شكل دموكراتيك حكومت مطرح و اشاعه پيدا كرد.
شايد بتوان گفت قديمي‌ترين شكل حكومت دموكراتيك- سواي حكومت مشروطه انگليس- قانون اساسي امريكاست. بعد از جنگ جهاني دوم اگر كشورها را به سه دسته تقسيم كنيم، كشورهاي صنعتي در مجموعه اقتصاد بازار مي‌گنجند، كشورهاي كمونيستي در مجموعه اقتصادهاي متمركز ودسته سوم كشورهاي عقب‌مانده و در حال توسعه هستند.
در تاريخچه كشورهاي در حال توسعه و حتي كشورهاي پيشرفته، توسعه اقتصادي بر دموكراسي تقدم دارد. اين يك بحث است، اما بايد يك تفاوت ظريفي هم قايل شد و آن اينكه دولت‌ها نقش بسيار تعيين‌كننده‌اي در توسعه اقتصادي دارند. آنچه امروزه به عنوان حكمراني شايسته گفته مي‌‌شود مراد من نيست به قول پيتر ونس دولت‌هاي توسعه‌گرا واجد خصوصياتي هستند كه مي‌توانند امر توسعه با تاخير را هدايت كنند. اين دولت‌هاي توسعه‌گرا طرفدار ايدئولوژي مدرنيزاسيون بوده و خواهان اقتدار ملي هستند. آنها به دنبال مدرنيزه كردن كشورشان هستند، يعني ايدئولوژي واپسگرا ندارند. نمونه اينگونه دولت‌ها ژاپن، آلمان در اواخر قرن 19 سنگاپور، مالزي يا كره جنوبي است.
اين كشورها خواستار مدرنيزايسيون جامعه بوده و از سويي انسجام دروني دارند. يعني با تعارض قدرت دروني مواجه نيستند. كم و بيش منزه هستند. البته نمي‌توان مدعي شد كه هيچ دولتي منزه و عاري از فساد نيست، اما در اين كشورها فساد آنچنان گسترده نبوده و رانتجويي غير مولد و ائتلاف‌هاي غير سازنده با بخش خصوصي گسترده نيست. داراي بروكراسي مبتني بر شايسته‌سالاري بوده و در سياستگذاري كارآمدي دارند و در نهايت آنچه پيترونس مي‌گويند دولت در جامعه هك شده و استقلال ريشه‌دار دارد. يعني با بخش خصوصي خود در تعامل سازنده است. رقيب بخش خصوصي نيست. چنين دولت‌هايي مي‌توانند اقتصادهاي مبتني بر بازار را راه بيندازند و در عين حال به شكست‌هاي بازار در توسعه اقتصادي پاسخ مناسب بدهند. در نتيجه سياست‌هاي تجاري اقتصاد كلان مثل سياست‌هاي مالي و پولي با اتخاذ سياست‌هاي صنعتي و حقوق مالكيت جريان توسعه را راه مي‌اندازند.
 هرجا كه شاهد ظهور چنين دولت‌هايي باشيم، شاهد توسعه خواهيم بود. يعني ماهيت دولت براساس ساختار دروني است كه اين رابطه شكل ارتباط دولت با بخش خصوصي، تعامل با جهان و سرنوشت ملت‌ها را رقم مي‌زند. يعني اينگونه بايد گفت كه دولت در شكل دادن نهادهاي اقتصاد بازار، رفع شكست‌هاي اقتصاد بازار و به جريان انداختن چرخ‌هاي توليد نقش فائقه را دارند. در واقع دولت‌ها به لحاظ ساختار، ماهيت و ايدئولوژي شان اين مسائل را دارند. برخي دولت‌ها ذاتا غارتگر بوده و به فكر توسعه نيستند. آنها منافع كوتاه‌مدت خود را مي‌بينند. دست به زدوبند با سرمايه خارجي يا بخش خصوصي داخلي مي‌زنند و دچار فساد و تباهي هستند. طبعا براي مردم‌شان هم حقوقي قايل نيستند. از اين دولت‌ها در آفريقا به وفور وجود دارد.
دولت‌هايي هم هستند كه توسعه گرا بوده و بقيه دولت‌ها در بين اين دو طيف قرار مي‌گيرند. مثلا اگر دولت ژاپن را الگوي مطلوب دولت توسعه‌گرا ببينيم. دولت برزيل غارتگر نيست، اما الگوي ژاپن را هم ندارد و بين اين دو الگو قرار مي‌گيرد. بنابراين دولت‌هايي كه توان مديريت توسعه اقتصادي را دارند، نقش غالب را در توسعه اقتصادي دارند اين بحث جدا از مباحث دموكراسي و توسعه است. دولت‌هاي توسعه‌گرا ممكن است اقتدارگرا باشند كه به لحاظ تاريخي نيز چنين است. اگر پيشينه اين دولت‌ها را بررسي كنيد اغلب داراي پيشينه اقتدارگرايي بوده‌اند اما در جريان توسعه شهرنشيني توسعه يافته، سطح سواد عمومي افزايش يافته و طبقه متوسط جديد را شكل مي‌دهند. درچنين شرايطي نخبگان جامعه مي‌خواهند حرفي براي گفتن داشته باشند، لذا تقاضا براي توسعه سياسي افزايش مي‌يابد. اين تغييرات سبب مي‌شود كه بين سطح توسعه اقتصادي، تركيب طبقات اجتماعي و ساختار دولت اقتدارگرا تنش به وجود آيد.
 اين تنش سبب واكنش دولت، مردم و نهادهاي جامعه مدني شده كه معمولا در موارد زيادي به استحاله دولت‌ها و گذار صلح‌آميز آنها به دولت‌هاي دموكراتيك مي‌انجامد. در كره‌جنوبي اعتراضات گسترده دانشجويي عليه دولت و تظاهرات كارگري سبب شدتا در نهايت وقتي كره به توسعه صنعتي مي‌رسد نهادهاي اقتصاد بازار در آن پا گرفت و به تدريج مداخلات دولت و حضور آن در اقتصاد به تدريج كاهش يافت و سرانجام از دهه 60 به بعد از اقتدار سياسي دولت كاسته شد.
در واقع دولتي توسعه‌گراست كه اقتدارگر باشد. چنين دولتي بايد ابتدا شكل بگيرد تا چرخ‌هاي توسعه را راه بيندازد. اقتصاد بازار محرك توسعه اقتصادي است و به دنبال آن طبقات اجتماعي جديد به وجود مي‌آيد. آگاهي اجتماعي بالا مي‌رود، جامعه مدني متشكل شده و خواستار حقوق سياسي مي‌شود. در تعامل دولت كه گاهي با تعارض همراه است گذار به دموكراسي شكل مي‌گيرد. من اين مسير را اينگونه ترسيم مي‌كنم. مثلا در هند به اين دليل كه سابقه استعمار انگليس وجود دارد، ديوانسالاري توسط انگليسي‌ها به وجود مي‌آيد. ماركس وبر مي‌گويد دولت غارتگر با فقدان ديوانسالاري مشخص مي‌شود درحالي كه ما تعبير منفي از ديوانسالاري داريم. شرط هدايت جامعه وجود ديوانسالاري منظم است. نهادهاي حكومت در هند، قوانين و شكل دموكراتيك حكومتش برگرفته از ديوانسالاري انگليس است. دولت هند در اواخر دهه 40 به استقلال رسيد. يعني از بدو استقلال دموكراتيك بود، اما با وجود اين شكل دموكراتيك، حكومت به‌شدت دو قطبي بوده وبرخي روشنفكران هندي تحت تاثير الگوي روسي بودند. كنترل اقتصادي دولت بسيار شديد بود. در اين دوره دولت تا حدود زيادي درونگرا است بنابراين نقش اقتصاد دولتي به‌شدت قوي است. عدم كارايي هند و رشد اندك اين كشور ناشي از مداخلات بي‌جاي دولت كه دموكراتيك بود. اما از دهه 90 مي‌بينيم كه چرخشي در نگاه اقتصادي دولت هند به وجود مي‌آيد. در دوران هند جديد، هندي‌ها با تاسي از چين كه رقيب اصلي و استراتژيك آنهاست سعي مي‌كنند از آنها تبعيت كرده و به اقتصاد آزاد روي آورند. آنها سعي مي‌كنند چرخ‌هاي توسعه اقتصادي را راه بيندازند و موانع توسعه را حذف كنند. در چين تحول به گونه ديگري رخ مي‌دهد، اگرچه حكومت كمونيستي وجود دارد اما در درون حزب كمونيست عده‌اي به اين نتيجه مي‌رسند كه روي برنامه‌ريزي متمركز در عصر جهاني شدن جواب نمي‌دهد.