بانك‌ها در رقابت فرساينده با نرخ سود اوراق دولتي خودروسازان و موسسات
دبيركل كانون بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري خصوصي گفت: مصوب شد نرخ سود بانكي پايين بيايد اما وقتي شركت‌هايي مانند خودروسازان به سپرده‌هاي مردم بيش از نرخ مصوب مجلس سود پرداخت مي‌كنند و حتي نرخ سود بانك عملا از چرخه حيات اقتصادي عقب مي‌افتد، در خصوص چرايي تغيير نرخ سود به بحث و گفت‌وگو نشستند. دبيركل كانون بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري خصوصي گفت: علت اصلي تغيير سود بانكي، مصوبه مجلس شوراي اسلامي در برنامه ششم توسعه است. محمد رضا جمشيدي افزود: در اين مصوبه گفته شد
1 درصد نرخ سود هر ساله كمتر شود و مصوبه قانون پول و بانك در تعيين نرخ سود اقدام كند. جمشيدي گفت: زمينه‌هاي تغيير نرخ سود بانكي بايد مورد بررسي قرار گيرد. دبيركل كانون بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري خصوصي با بيان اينكه بانك‌ها از كاهش نرخ سود استقبال مي‌كنند اما در برابر اين قانون و مصوبه تمكين نمي‌كنند، افزود: علت تمكين نكردن بانك‌ها رقابت چند گونه بانك‌ها با موسسات خصوصي و شركت‌هاي دولتي است. او افزود: مصوب شد نرخ سود بانكي پايين بيايد اما وقتي شركت‌هايي مانند خودروسازان به سپرده‌هاي مردم بيش از نرخ مصوب مجلس سود پرداخت مي‌كنند بانك عملا از چرخه حيات اقتصادي عقب مي‌افتد. حتي خود دولت به اوراق مشاركت سود بالاي مصوب پرداخت مي‌كند. جمشيدي افزود: بانك‌ها بايد جذب پول داشته باشند نه فرار سرمايه و پول، بابت همين است كه در مقابل كاهش سود بانكي با توجه به پيشنهاد خود بانك توان اجرا و تمكين ندارند. جمشيدي افزود: نظارت بيشتر بر رعايت نرخ‌هاي بانكي بايد ضمانت اجرايي داشته باشد. وقتي دو نرخ سود سپرده و تسهيلات بانكي بيش از 3 درصد اختلاف دارد، بانك با داشتن هزينه‌هاي ثابت و متغير از فعاليت اقتصادي و بانكداري عقب خواهد افتاد. او گفت: هميشه از كل پول دريافتي مقدار
2 و نيم درصد بايد نزد بانك‌ها باقي بماند و با 83 درصد سپرده‌هاي بانكي خرج بانكداري (يا بنگاه داري) مي‌شود در نتيجه كلي 14 مميز 93 صدم درصد براي بانك‌ها سودآوري دارد. جمشيدي گفت: رقابت بين بانك و موسسات در جذب سرمايه‌هاي مردمي بايد از بين برود. او افزود: تاكنون شفافيت بانكي وجود نداشت، اما براساس سيستم IFRS و سيستم بانكي بين‌المللي بانك مركزي بايد شفافيت مالي را رعايت كند. اكنون بانك‌ها سه نوع صورت مالي مختلف تعيين مي‌كنند اما استاندارد بين‌المللي در شفافيت مالي همان IFRS است. عضو كميسيون اقتصادي در ارتباط تصويري و اينترنتي با برنامه گفت: اگر سود بانكي كاهش يابد توليد و اشتغال جان دوباره‌اي خواهد گرفت. حسن حسيني شاهرودي افزود: با ابلاغ نرخ 18 درصد سود بانكي هيچ كدام از بانك‌ها عملا اين مصوبه را اجرا و تمكين نكردند. او افزود: سپرده‌گذاري مردم رابطه مستقيمي با نرخ تورم دارد و نبايد سود بانكي كمتر از نرخ تورم باشد. عضو كميسيون اقتصادي ادامه داد: عدم نظارت صحيح بر نرخ سود بالاي موسسات خصوصي باعث به وجود آمدن بحران مالي براي كشور شد. او افزود: ضعف در قوانين و مديريت بانكي در مجلس بايد اصلاح شود. شقاقي نيز در مورد نرخ سود بانكي گفت: در اقتصاد اگر شكاف بين تورم و سود كمتر از 3 درصد باشد، شرايط اقتصادي مطلوب است و اگر شكاف بين تورم و سود بيش از
3 درصد باشد، شرايط اقتصادي در وضع متوسط است. ولي اگر شكاف بين تورم و سود بيش از 10 درصد باشد، يعني اوضاع بحراني است. به گفته وي اكنون در كشور ما شكاف بين تورم و سود 10/2 درصد است. اكنون اين شكاف زياد است و كل اقتصاد ما را گرفتار كرده است. در كنار نرخ سود، نرخ ارز و نرخ تعرفه هم كل اقتصاد را گرفتار و تداوم آن در سال‌هاي آينده ما را به يك بحران مالي و اقتصادي دچار مي‌كند و ادامه آن دولت را با مشكل شديدي مواجه مي‌كند. شقاقي افزود: بيش از 90 درصد نقدينگي كشور نزد بانك‌ها به عنوان سپرده است و اين به دليل سود بانكي بالا در كشور ما است. در يك اقتصاد ناكارآمد، نظام بانكي معلول اين ناكارآمدي است. از سوي برخي بانك‌هاي كوچك هم يك مكش سپرده صورت مي‌گيرد و نرخ‌هاي سود بالاتري اعلام مي‌كنند و سپرده‌هاي بيشتري از بانك‌هاي بزرگ‌تر جذب مي‌كنند و اين بازي خطرناكي است. وي تاكيد كرد: بخش عظيمي از اين نقدينگي هم به سمت مسكن جذب شده است. شقاقي گفت: 40 تا 50 درصد منابع بانك‌ها بلوكه شده و بازار پولي بايد سريع سازماندهي شود. اصلاح نظام بانكي ما كه بيمار است بايد هرچه سريع‌تر انجام شود وگرنه نظام پولي بيمار كارش از حالت بحراني فراتر مي‌رود. وي افزود: رقابت ناسالم در سيستم بانكي گسترش يافته و دولت بايد بدهي‌هايش را به سيستم بانكي بپردازد تا سيستم بانكي ساماندهي شود. شقاقي ادامه داد: اقتصاد ما 90 درصدش بانك محور است و ساماندهي‌اش بسيار مشكل است و اگر همه اين شرايط فراهم شود، نيازمند يك تيم مديريت قوي در دولت هستيم تا بتوانيم مشكلات ساختاري نظام بانكي را حل كنيم و اين امر نيازمند همراهي سه قوه و مردم است.