مديرعامل سازمان تامين اجتماعي:
ايرانيان خارج از كشور بيمه مي‌شوند
اعتماد| «وضعيت صندوق‌هاي بيمه‌اي جزو پنج ابر چالش اقتصادي كشور است.» مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در آخرين سال از فعاليت اين سازمان زيرنظر دولت يازدهم به بخشي از مشكلات تامين اجتماعي در حوزه تامين منابع اشاره كرد و در مورد قوانيني گفت كه با وجود نقدهايي كه به آنها وارد است همچنان از طرف اين سازمان اجرا مي‌شود؛ قوانيني كه مساله تامين منابع را بيشتر با چالش روبه‌رو مي‌كنند.
تقي نوربخش در آستانه هفته تامين اجتماعي خبرهايي را اعلام كرد كه معمولا در چنين ايامي اعلام مي‌شوند؛ خبرهاي خوش: افتتاح 58 پروژه در 17 استان كشور، بازسازي و نوسازي مراكز درماني در 10 بيمارستان تامين اجتماعي، افتتاح پروژه هتل هماي مشهد پس از 14 سال تعليق: «هتل هما به صورت نيمي نقد و نيمي بدهي دولت به سازمان داده شد. در كنار هتل زميني به ارزش تقريبي 400 ميليارد تومان وجود داشت كه جزيي از هتل بود و به فردي با مبلغ بسيار كمي فروخته شده بود كه به دولت برگردانده شد و دولت مصوبه داد كه زمين به تامين اجتماعي واگذار و فروخته شود. » اما مهم‌ترين نكته‌اي كه نوربخش به آن اشاره كرد موفقيت تامين اجتماعي در گنجاندن يك مصوبه در قانون بودجه سال 96 بود: «پرداخت 5 هزار ميليارد تومان بدهي دولت در قانون بودجه به تصويب رسيده است و اين نخستين‌باري است كه پرداخت بدهي در قانون بودجه سالانه پيش‌بيني شده است و ما در حال تدوين آيين‌نامه مربوط در سازمان برنامه هستيم تا به تدريج مطالبات‌مان از دولت پرداخت شود.» بنا بر آماري كه از سوي نوربخش اعلام شد در مجموع از هزار ميليارد تومان پرونده‌هاي مربوط به اموال تامين اجتماعي، تاكنون حدود 600 ميليارد تومان به اين سازمان بازگشته است.
اما با وجود تعيين تكليف‌هاي گوناگون همچنان سرنوشت پرونده مديرعامل سابق اين سازمان نامشخص باقي مانده است. به گفته نوربخش اين سازمان در انتظار راي نهايي تجديدنظر در پرونده سعيد مرتضوي است، او بدون اينكه وارد جزييات پرونده شود، اعلام كرد: «راي دادگاه بدوي صادر شده اما مجددا تقاضاي تجديدنظرخواهي كرديم كه در حال انجام است و هنوز راي نهايي تجديدنظر صادر نشده است و ما حسب وظيفه قانوني پيگيري مي‌كنيم. »
وقتي كه صحبت از دسته‌بندي وضعيت صندوق‌هاي بيمه‌اي به عنوان يكي از پنج ابر چالش اقتصادي كشور به ميان مي‌آيد، يعني مشكلات عديده‌اي كه در نظام تامين اعتبار آنها وجود دارد. نوربخش مي‌گويد كه هرگاه ضريب پشتيباني يك صندوق بيمه يعني تعداد بيمه‌شدگان به مستمري‌بگيران آن صندوق به زير 5 درصد برسد يعني وضعيت بحراني است: «در حال حاضر ضريب پشتيباني در صندوق فولاد يك دهم و در بانك‌ها سه دهم است يعني اغلب صندوق‌هاي بيمه‌اي با فاصله زيادي در بالاي خط بحراني ضريب پشتيباني قرار دارند و تنها صندوقي كه ضريب پشتيباني بيشتر از 5 دارد صندوق تامين اجتماعي است كه بدون اتكا به منابع مالي دولتي كار مي‌كند.» با وجود اين پرداخت بدهي‌هاي دولتي نقش قابل‌توجهي در تامين منابع سازمان دارد: «بدهي دولت به تامين اجتماعي در سال84، 4200 ميليارد تومان بود كه در انتهاي دولت دهم به 60 هزار ميليارد تومان رسيد و 5/14 برابر رشد كرد و علت آن ايجاد تعهدات بدون منبع بود كه سال به سال افزايش پيدا كرد كه تا پايان سال 93، 80 هزار ميليارد تومان شد و هرسال 20هزار ميليارد تومان به آن افزوده مي‌شود. در سال 95 دولت 9200 ميليارد تومان به سازمان پرداخت كرد. خوشبختانه در برنامه ششم تسويه تدريجي بدهي‌ها پيش‌بيني شده است و دولت بايد سالانه 10 درصد بدهي‌هايش را بپردازد. «مديرعامل سازمان تامين اجتماعي مي‌گويد كه بسياري از تعهداتي كه براي سازمان ايجاد مي‌شود با وجود تعيين منابع، پرداخت‌نشده باقي مي‌مانند و در اين ميان حالا قانوني هم در مجلس تصويب شده است كه سازمان تامين اجتماعي بدون وجود منبع متعهد به اجراي آن شده است؛ قانون بيمه كارگران ساختماني. او در پاسخ به سوال مبني بر اينكه آيا ثبت‌نام از كارگران ساختماني براي بيمه متوقف شده است، پاسخ داد: «بيمه كارگران ساختماني جزو تعهداتي است كه منابع آن تامين نمي‌شود و براي پوشش آن بايد از منابع بيمه‌اي ساير اقشار استفاده كنيم كه خود محل اشكال است. در سال گذشته 600 ميليارد تومان منابع بيمه كارگران ساختماني و 1600 ميليارد تومان مصارف آن بود و اين به معناي آن است كه هزار ميليارد تومان تعهدات بدون منبع داشتيم اما با اين حال بيمه كارگران ساختماني را مي‌پردازيم. درست نيست كه از محل منابع يك صنف ديگر براي پوشش صنف ديگري استفاده كنيم اما با وجود انتقاداتي كه داريم قانون را اجرايي مي‌كنيم و اميدواريم كه در راستاي اصلاح آن گام برداشته شود تا به هدف تعيين منابع پايدار برسيم.»
نوربخش مي‌گويد كه در دولت تدبيرواميد كار بيمه ايرانيان خارج از كشور آغاز شده است و در كشورهايي مانند كويت، عراق، قطر، مالزي، آذربايجان و كانادا دفاتر كارگزاري تامين اجتماعي اقدام به بيمه ايرانياني كرده‌اند كه مايل هستند پس از بازگشت به كشور، سوابق بيمه‌اي‌شان ثبت شده باشد. به گفته او در يك سال گذشته 4 هزار ايراني خارج از كشور تحت پوشش بيمه قرار گرفته‌اند.