گروه سياسي
شعبه 28 دادگاه انقلاب؛ ساعت 9:30 صبح؛ پرونده نفتي با دو تغيير در حال رسيدگي است؛ قاضي مقيسه به جاي قاضي صلواتي و حضور همه متهمان به جز بابك زنجاني. ديروز نخستين جلسه از دادگاه رسيدگي‌كننده به پرونده نفتي كه در آن حكم اعدام متهمان رديف دوم و سوم، در 13 آذرماه سال گذشته از سوي ديوان‌عالي كشور نقض شده بود، برگزار شد. اين پرونده كه آن بخش از راي را به دليل تاييد حكم اعدام بابك زنجاني به جرم افساد في‌الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادي كشور، به دايره اجراي احكام دادگاه انقلاب فرستاده است، در بخشي ديگر به دليل نقض حكم دو متهم ديگر، مهدي شمس و حميد فلاح هروي و ارجاع آن به شعبه هم‌عرض دادگاه انقلاب، از دست قاضي صلواتي رييس شعبه 15 خارج شده و به دست قاضي محمد مقيسه مي‌رسد. دادگاهي كه برگزاري آن تقريبا تكرار دفاعياتي بود كه متهمان در شعبه 15 از خود داشته‌اند، يادآور جمله‌هايي هم بود كه از زبان متهم رديف اول پرونده نفتي مطرح مي‌شد. «خدمت به نظام» كه زنجاني بارها آن را هدف دور زدن تحريم‌ها مي‌خواند، اين‌بار از سوي همدست او يعني متهم رديف دوم مطرح مي‌شود و او در پاسخ به قاضي مقيسه كه عنوان مي‌كند اگر شما و فلاح نبوديد بابك زنجاني همان ارزفروش در بازار و ورشكسته‌اي بود كه آه نداشت؛ مي‌گويد: زنجاني با وزير نفت سابقه دوستي داشته و قاسمي گفته كه او را از زمان قرارگاه خاتم مي‌شناخت.
اتهام؛ تشكيل باند اخلالگران
مهدي شمس، متهم رديف دوم پرونده فساد نفتي پس از قرائت كيفرخواست از سوي نماينده دادستان، پشت جايگاه قرار گرفت و قاضي مقيسه هم به او اعلام كرد كه براساس قرائت كيفرخواست توسط نماينده دادستان شما نقش موثري در تشكيل باند اخلالگران در نظام اقتصادي داشته‌ايد، در فسادي كه در نظام اقتصادي كشور به همراه بابك زنجاني ايجاد شده است، نقش فعالي ايفا كرده‌ايد، همه محموله‌هاي نفتي را فروختيد و پول‌هاي بيت‌المال كه در اختيار شما بود را بازنگردانديد. مقيسه در ادامه به جلساتي اشاره كرد كه او با بابك زنجاني، متهم رديف اول اين پرونده داشته و اظهار كرد: جلساتي كه با بابك زنجاني داشتيد حكايت از آن دارد كه او فردي بود كه با شما و متهم «ح. ف. ه» كار را پيش مي‌برد و اين فساد بزرگ مالي را زماني كه نظام اسلامي براي راه‌اندازي پروژه‌هاي نفتي به آن نياز داشت، راه انداختيد و موجب مختل شدن پروژه‌ها شده‌ايد. اخلال شما در نظام اقتصادي كشور زماني واقع شد كه نظام به اين وجوه نياز داشته است.
قاضي: به زنجاني شخصيت
دروغين داديد
به گزارش ايرنا، «م.ش» پس از اظهارات قاضي مقيسه با قرار گرفتن در جايگاه در دفاع از خود برآمد و مقيسه هم با رد درخواست استمهال او عنوان كرد: «بابك زنجاني هيچ سابقه خوبي نداشته و سوابق بسيار بد و محكوميت داشته است. او تنها يك تبديل‌كننده ارز بود كه شما و «ح. ف. ه» به او شخصيت دروغين و جعلي داده‌ايد و اموال مملكت را به غارت برديد؛ شما او را به مسوولان معرفي كرديد؛ همه ماجرا را از حفظ هستيد و با اين اعمالي كه انجام داده‌ايد شب و روز مانوس و محشور بوده‌ايد، پس همه اينها را توضيح دهيد.
متهم: كيفرخواست، به قلب حقيقت پرداخته است
با اظهارات قاضي دادگاه، متهم رديف دوم نفتي فرض را بر برائت دانست و گفت: اين در حالي است كه اينجا فرض بر محكوميت است و قاضي در پاسخ گفت: اين ادعاي شماست و اتهامي است كه به دادگاه مي‌زنيد؛ شما با فلاح و زنجاني كارتان اين بود كه چندسال شكار كنيد و اموال مملكت را به غارت ببريد. «م. ش» شروع به قرائت دفاعيات خود كرد و گفت: كيفرخواست به قلب حقيقت پرداخته است و تناقضات آشكار و ايرادات ماهوي در كيفرخواست به ويژه در آمار و ارقام مشاهده مي‌شود كه اگر اين آمار و اعداد و پرداختي‌هاي ارزي به حساب بنده را نگاه كنيم از كل مبلغ بدهي بابك زنجاني به شركت نفت هم بيشتر مي‌شود كه نماينده دادستان در اين لحظه گفت بنده اشتباه شدن برخي اعداد را قبول دارم اما من با حجم بالاي پول سروكار نداشته و چهار پنج ميليون تومان را مي‌شناسم؛ پرونده داراي ابعاد عظيم اقتصادي و اخلالگري در نظام است.
متهم: رابطه من و بابك زنجاني رابطه كارگزاري و كارفرمايي بود
شمس بعد از سخنان نجفي، نماينده دادستان گفت: رابطه من و بابك زنجاني رابطه كارگزاري و كارفرمايي بوده كه در كيفرخواست به آن اشاره‌اي نشده است و همه ادعاهاي كيفرخواست براساس اظهارات است؛ آنجا كه بابك زنجاني حرفي در دادگاه و پرونده مي‌زند كذب و دروغ مي‌دانيد اما هرجا راجع به من حرف مي‌زند و نوبت به من مي‌رسد، اين اظهارات راست و صحيح است كه اين خود گزينشي و مصادره به مطلوب است. با جمع‌بندي بدهي من اعداد به ميزاني رسيد كه دقيقا اندازه ميزان بدهي بابك زنجاني شد و مي‌گوييد اين تصادفي است درحالي كه طبق دانشي كه بنده در اين حوزه دارم، احتمال يك به بي‌نهايت است.
متهم: بدون سابقه‌اي از لندن راهي اوين شدم
متهم رديف دوم نفتي با بيان اينكه بنده لندن‌نشين بودم كه به درخواست و براي كمك به ايران آمدم ناگهان اوين‌نشين شدم، اظهار كرد: هلدينگ سورينت متعلق به بابك زنجاني همه اسناد جعلي را به نام من صادر كرد و گفته مي‌شود من اين رقم را به بابك زنجاني بدهكارم و نماينده دادستان در اين لحظه گفت: الان طلبكار هستيد يا بدهكار و متهم پاسخ داد براساس كيفرخواست 39 ميليارد دلار طلبكارم و قاضي پرسيد خودت چطور؟ خودت مي‌گويي چقدر طلبكار يا بدهكار هستي و متهم اين‌بار پاسخ داد كه من براساس كيفرخواست دفاع مي‌كنم نه اظهارات خودم و قاضي دوباره پرسيد خودتان چه حرف مي‌زنيد و چقدر بدهكاريد كه شمس اظهار كرد: هيچ بدهكار نيستم.
قاضي: بگو كه آيا با زنجاني شراكتي داشته‌اي يا نه؟
قاضي مقيسه در ادامه با تاكيد بر اينكه نظام با كسي شوخي ندارد و هر لندن‌نشيني كه در برابر نظام قدمي بردارد اوين‌نشين مي‌شود؛ عنوان كرد: در دفاع از كيفرخواست حرف بزن و شراكت خود را با بابك زنجاني بيان كن و اينكه شما و فلاح چگونه از آن هيولاي توخالي يعني زنجاني آدم بزرگي ساختيد و او را به شركت نفت اينگونه معرفي كرديد كه داراي دو بانك است درحالي كه اين دو بانك اف‌اي آي بي‌در مالزي و كنت در تاجيكستان شركتي بيش نيستند. وي افزود: بگو كه آيا با زنجاني شراكتي داشته‌اي يا نه؟ نفتي گرفته‌اي يا نه؟ نفت را به كجا بردي و پول بيت‌المال را چه كرده‌اي؟
متهم: من كارگزار بوده‌ام؛
يقه بابك را بگيريد
متهم رديف دوم نفتي در پاسخ به سوالات پشت سر هم قاضي مقيسه عنوان كرد: اول اينكه من و بابك زنجاني تفاهمنامه داشتيم نه قرارداد كه 80 درصد آن هم اجرا نشده و بخشي از آن هم مربوط به قبل از قضاياي نفت بوده است كه قاضي با قطع سخنان او گفت كه همين تفاهمنامه اجرايي شد و اينكه بايد الزاما قرارداد باشد تا اجرا شود صحيح نيست.
متهم رديف دوم در ادامه دفاعياتش همه داستان را از آنجايي عنوان كرد كه به قول خودش سندسازي مسخره‌اي انجام شد كه در تاريخ حسابداري جزو عجايب روزگار است و قاضي مقيسه از او پرسيد چه كسي سندسازي كرده است و او درپاسخ گفت كه شركت هلدينگ سورينت. قاضي: مال چه كسي است؟ متهم رديف دوم: زنجاني. قاضي: شما، فلاح و زنجاني. متهم: من چه سهمي دارم؛ نشان دهيد كه يك سهم يا هيات‌مديره‌اي دارم. قاضي: تشكيل آن با شما است. متهم: نه هيات‌مديره بودم نه اين شركت را تشكيل دادم؛ اين اظهارات شما استدلال استقرايي ناقص است؛ در اين حين، نجفي نماينده دادستان با كسب اجازه از قاضي خطاب به متهم گفت كه آيا از محل پول نفت، محل ارزها، شركت هواپيمايي اونوراير تركيه را به مبلغ 225 ميليون دلار خريداري نكرده‌ايد؟ كه متهم گفت: من تنها كارگزار بوده‌ام برويد يقه بابك را بگيريد. قاضي: شما واسطه نيستيد بلكه شريك هستيد چون هيچ واسطه‌اي اين همه نفت تحويل نمي‌گيرد؛ براساس كيفرخواست مندرج در پرونده شما عضو باند سه نفره براي شكار كردن پول‌هاي مملكت هستيد. متهم: من واسطه‌ام.
قاضي: بعيد مي‌دانم توبه كنيد
قاضي مقيسه در ادامه در پاسخ به نقش واسطه‌گري از سوي متهم رديف دوم، عنوان كرد: اين يك ادعاست كه با عمل شما نمي‌خواند؛ مي‌خواهم اين براي من جا بيفتد كه شما چه شراكتي
با زنجاني داريد و نفت را چگونه و به كجا فروختيد.
نخست ثابت كن شمس چه كسي هست و در اين باند اقتصادي چه نقشي داشته‌ايد. در اين حين شكاري يكي از وكلاي شركت نفت خطاب به دادگاه گفت آيا اين متهم نفت‌ها را تحويل گرفته است يا نه كه متهم پاسخ داد كه رسيد بدهيد كه من نفت تحويل گرفته‌ام و قاضي از متهم پرسيد يعني شما نفت تحويل نگرفته‌ايد؟ و متهم پاسخ داد نه؛ نفت تحويل نگرفتم، نفروختم و پول هم تحويل نگرفتم؛ قاضي خطاب به او گفت بعيد مي‌دانم توبه كنيد و اين نظام بحق را در بازگرداندن اموال بيت‌المال ياري كنيد.
متهم: به نظام خدمت كردم
قاضي مقيسه خطاب به متهم عنوان كرد: اگر شما و فلاح نبوديد بابك زنجاني همان ارز فروش در بازار و ورشكسته‌اي بود كه آه نداشت؛ شمس از قاضي پرسيد مسوول صيانت از اموال مردم چه كساني هستند؟ و قاضي پاسخ داد شما آنان را گمراه كرديد و متهم گفت كه به نظر خودم در آن زمان به نظام خدمت كردم. قاضي خطاب به متهم گفت: شما بابك را به «ج» معرفي كرده‌ايد و متهم پاسخ داد: نه او خود با وزير نفت سابقه دوستي داشته و قاسمي گفته كه او را از زمان قرارگاه خاتم مي‌شناخت؛ نجفي نماينده دادستان با استناد به اظهارات «ج» در جلسه بازجويي گفت كه «ج» گفته است شمس، بابك را فردي فعال و باهوش معرفي كرد كه شبكه بانكي و بانك ملت را طراحي كرده و با شركت نفت هم كار مي‌كند و ارتباطات خوبي در خارج از كشور براي رفع مشكلات شركت نفت دارد.
متهم: اگر يك جلسه با وزير نفت رفتم گردن مرا بزنيد
قاضي مقيسه خطاب به متهم اظهار كرد: شما و فلاح به گونه‌اي با وزرا در ارتباط بوده‌ايد. متهم پاسخ گفت: رابطه من با وزرا چه بود؟ قاضي ادامه دارد: بابك را كسي نمي‌شناخت. متهم گفت: اگر قرار به رانت گرفتن بود براي خودم مي‌گرفتم. قاضي عنوان كرد: امكان ندارد يك نفر اين‌همه پول ملت را ببرد؛ اين يك كار شبكه‌اي بسيار قوي است كه شما سه نفر اعضاي اصلي آن هستيد و بقيه اعضا هم وجود دارند. متهم در برابر اظهارات قاضي مقيسه گفت: مسوولان حافظان صيانت از بيت المال هستند؛ به دليل تحريم نمي‌توانستند بشكه‌اي نفت جابه‌جا كنند كه آقايان تصميم گرفتند نفت را به زنجاني بدهند و خود او با بانك ملت شريك بود؛ اگر يك جلسه با وزير نفت رفتم بياييد گردن مرا بزنيد؛ مقيم لندن بودم و همه ورود و خروج من به كشور مشخص است؛ در طول پنج سال دولت احمدي‌نژاد ايران نبودم؛ نه مالزي كار داشتم نه با بانك اف‌اي‌آي‌بي. بحث نفت بحث كارگزاري بود و من تنها يك لجستيك بودم. «م» به زنجاني و زنجاني به من گفت كه من هم پول را به فال تحويل دادم؛ همه پول‌ها از طريق شركت فال به شركت‌هاي زيرمجموعه زنجاني ريخته شد. هيچ پولي تحويل من داده نشد و فال بخشي از پول را نداد كه نامه رسمي گرفتم كه پول را ندادند و اسنادش هم موجود است. شمس ادامه داد: 13 ميليون بشكه نفت بود كه قرار شد از هر بشكه يك دلار حق‌الزحمه دريافت كنم؛ قاضي: شما مي‌دانستيد فال ورشكسته است اما در ذهن مسوولان نظام جاانداختيد كه فال چنين و چنان است.
قاضي: خواستيد تحريم را دور بزنيد به چاه افتاديد
متهم خطاب به قاضي اظهار كرد: همان موقع شركت نفت با فال كار مي‌كرد و الان هم با اين شركت كار مي‌كند. قاضي پرسيد: چرا آن زمان نگفتيد حمل نفت به فال خيانت است كه متهم پاسخ داد: من ايميل زدم و گفتم. قاضي ادامه داد: شما خواستيد تحريم را رد كنيد اما در چاه افتاديد. متهم گفت: اگر اين شركت اعتبار ندارد وزارت نفت به او چرا كار مي‌دهد؟ مرتبا به معاون وزير اطلاعات گزارش دادم. متهم در پاسخ به قاضي كه گفت يعني شما به وزارت اطلاعات نوشتيد اين شركتي كه به او قرار است محموله نفتي داده شود، خائن است؟ عنوان كرد: آن موقع كه دزدي كردند نامه نوشتم. بنده به عنوان يك كارگزار به بابك زنجاني نامه نوشتم و به او گفتم كه آقايان نفت نگران پول‌هاي‌شان هستند و هرچه زودتر پول‌هاي آنان را پرداخت كن كه او در پاسخ به ايميل من نوشت بنده حسابم با شركت نفت تراز است و از جاهاي ديگر پرداخت مي‌كند و جنابعالي دخالت نكن.
قاضي: اندازه سه ماه يارانه مملكت را غارت كرديد
در اين زمان وكيل شمس با كسب اجازه از دادگاه گفت: شبهه‌اي وجود دارد مبني براينكه آيا از مسوولان امر استعلام شده است يا نه كه طبق نامه برج 4 سال 91، استعلامي توسط وزير نفت از وزير اطلاعات انجام مي‌شود و وزارت اطلاعات در برج 5 همان سال نسبت به فروش نفت به بابك زنجاني اعلام نگراني مي‌كند اما با همه اين اوصاف نفت به او فروخته مي‌شود. قاضي گفت: آن‌گونه بابك را به غلط بين مسوولان جا انداختيد كه نامه وزارت اطلاعات را ناديده گرفتند. متهم گفت كه شما ما را باند مخوف مي‌دانيد كه قاضي گفت، چرا مخوف، شما نرم و با اسم اسلام و دين بين مسوولان ايجاد اطمينان كرده و نفت را برديد؛ عمل‌تان ضعيف‌كش و مخوف است طوري كه يارانه مملكت را سه ماه غارت كرديد.