ادامه مسير هموار مصوبات دولت در مجلس

گروه سياسي| 72 مصوبه دولت در ماه‌هاي ارديبهشت و خرداد از سوي هيات بررسي و تطبيق مصوبات هيات وزيران منطبق با قوانين شناخته شده و تاييد شدند. اين را رييس مجلس در نامه‌اي به رييس‌جمهور اعلام كرده است. به گزارش فارس، علي لاريجاني در نامه‌اي به رييس‌جمهور نوشت: «به استناد قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات پس از آن فهرست تصويب‌نامه‌هاي هيات وزيران كه در هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين بررسي و عدم مغايرت آنها با قوانين احراز شده، ضمن تاييد مراتب به شرح پيوست اعلام مي‌گردد.» تصويب نامه‌هاي بررسي شده در ارديبهشت و خردادماه سال 1396 در جلسات هيات وزيران تصويب شده بودند. حسينعلي اميري، معاون امور مجلس رييس‌جمهور هم در اين باره گفت: با توجه به تاكيدات رييس‌جمهور بر ضرورت قانون‌گرايي و توجه به قوانين بالادستي در بررسي و تصويب آيين‌نامه‌ها و ساير مصوبات هيات وزيران، خوشبختانه در دولت تدبير و اميد، تعداد انگشت‌شماري از مصوبات مغاير با قوانين تشخيص داده شده است. اميري افزود: مغايرت آيين‌نامه‌ها و ساير مصوبات دولت با قوانين در بسياري از موارد باعث معطل ماندن امور در بخش‌هاي مختلف مي‌شود و اقشار مختلف مردم به ويژه فعالان اقتصادي را سرگردان مي‌كند. اميري گفت: انجام كار كارشناسي و رعايت دقيق قوانين و مقررات در بررسي و تصويب آيين‌نامه‌ها و ديگر موضوعات در هيات وزيران و تعامل خوب ميان دولت و مجلس باعث مي‌شود كه امور جاري كشور بهتر و روان‌تر اداره شود، در حالي كه در گذشته مغايرت مصوبات دولت با قوانين باعث معطل ماندن برخي امور و بروز تنش ميان دولت و مجلس مي‌شد. اشاره اميري به دوره محمود احمدي‌نژاد است. دوره‌اي كه به گفته محمدرضا خباز، عضو وقت هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين مغايرت قانوني مصوبات به 25 درصد رسيده بود. رقمي كه در همه دولت‌هاي گذشته بي‌سابقه بوده است چرا كه در دولت‌هاي گذشته، تنها 3 تا 7 درصد از مصوبات هيات دولت خلاف قانون تشخيص داده مي‌شد. جالب آنكه دولت احمدي‌نژاد مصوبات خود را به هيات تطبيق ارسال نمي‌كرد و اين هيات از روش‌هاي ديگر مثل سايت دولت، روزنامه رسمي يا نهادهايي همچون ديوان محاسبات به اين مصوبات دسترسي پيدا مي‌كرد. در حالي كه موارد خلاف قانون آن بيشتر از سه برابر شده بود. اما خباز دليل افزايش آمار عدم تطبيق مصوبات دولت احمدي‌نژاد را افزايش چشمگير مصوبات در اين دولت نسبت به دولت‌هاي قبل دانست. بنا به گفته خباز هيات دولت در زمان احمدي‌نژاد و در سفرهاي استاني مصوبات زيادي داشت؛ مثلا ظرف 2 ساعت بيش از 100 مورد تصويب مي‌شد و همين مساله كار هيات تطبيق در مجلس را سخت‌تر كرده بود.
داستان مصوبات دولت سابق كه به مجلس نمي‌رفت
نكته مهم اينكه تا پيش از مجلس هشتم وقتي هيات تطبيق موارد خلاق قانون دولت را به آنها ابلاغ مي‌كرد دولت پاسخي به آن نمي‌داد و مصوبه خود را براي اجرا به دستگاه‌ها مي‌فرستاد؛ اين موضوع باعث شد تا مجلس هشتم ماده‌اي را به تصويب رساند كه براساس آن، اگر رييس مجلس مصوبه‌اي از دولت را خلاف قانون تشخيص داد، دولت مكلف به اصلاح آن ظرف 7 روز مي‌شد و در غير اين صورت، رييس قوه مقننه آن را به روزنامه رسمي كشور اعلام مي‌كرد و دستگاه‌هاي اجرايي موظف به اجراي اصلاحيه مجلس بودند. اما اين قانون هم نتوانست مانع تصويب و اجراي مصوبات غيرقانوني دولت قبل شود. چه آنكه پس از اين مصوبه مجلس، دولت به جاي اصلاح ايرادات كار خود، به عدم ارسال مصوبات به هيات تطبيق اقدام كرد و بعد هم اگر رييس مجلس نامه‌اي مبني بر مغايرت قانوني مصوبه هيات دولت به رييس‌جمهور مي‌فرستاد، آنها جواب نمي‌دادند.
خباز علاوه بر اينها اين را هم گفته كه دولت احمدي‌نژاد حتي يك بار هم به نامه‌هاي رييس مجلس مبني بر مغايرت قانوني مصوبات خود پاسخ نداد.