سرمايهگذاران به وعدهها توجهي ندارند
مجيدرضا حريري
عضو اتاق بازرگاني تهران
وزير صنعت روز گذشته اعلام كرد شركتهاي ايراني كه اقدام به مشاركت با شركتهاي خارجي كنند از معافيت مالياتي 30 درصدي بهره خواهند برد. اين وعده خوبي است اما نميتوان به آن اميدوار بود و تصور كرد كه تكانه مهمي به اقتصاد كشور ميدهد. ايران در وضعيتي ويژه قرار دارد و عدم سرمايهگذاري خارجي در كشور بيشتر از آنكه ناشي از كم كاري بخش خصوصي باشد، از مشكلات ديگر سرچشمه ميگيرد. بهطور كلي فضاي كسب و كار ايران به گونهاي است كه آمادگي سرمايهگذاري ندارد، اين سرمايهگذاري اعم از اينكه از سوي داخليها تامين شود يا خارجيها در شرايطي كه فضاي اقتصادي كشور نابسامان است، تقريبا غيرممكن ميشود. در همين چند سال گذشته هم مشاهده شد كه بيشتر سرمايهگذاراني كه به ايران آمدند در همان حوزههاي سنتي اقتصاد ايران يعني نفت، گاز و خودروسازي وارد شدند. اين رويه نه تنها سرمايهگذاري خارجي را با مشكل رو به رو كرده بلكه موجب خروج سالانه رقمي حداقل 6 تا 7 ميليارد دلار سرمايه از كشور شده و اگر دولت بتواند در مقابل اين روند ايستادگي كند هم كار بزرگي كرده است. عدم حضور سرمايهگذار خارجي در ايران قبل از هر چيز به رتبههاي نازل ايران در بخشهايي مانند شفافيت اقتصادي، فضاي رقابتي، آزادي سرمايهگذاري و تجارت باز ميگردد. در اكثر اين شاخصها ايران رتبهاي سه رقمي دارد و همين رتبهبنديها يك پيام مهم به سرمايهگذاران ميدهد؛ به ايران نرويد. درنتيجه به جاي تسهيلات و جايزه بهتر آن است كه مشكلات ريشهاي ديده شوند و براي رفع آنها برنامهريزي شود. اين امر بدون در نظر گرفتن تبليغات گوناگون سياسي بيان شده و اگر مسائل سياسي هم در اين امر دخيل شود، كار به مراتب مشكلتر ميشود. دولت بايد تلاش خود را انجام دهد كه سرمايهگذاران را به سرمايهگذاري در ايران ترغيب كند. البته براي رسيدن به رشد اقتصادي تنها دولت موظف به همكاري نيست و بايد تمام لايههاي كشوري و لشكري و مردم در اين زمينه حضوري فعال داشته باشند. سرمايهگذار خارجي وارد محيطي ميشود كه اقتصاد آن علاوه بر ثبات نسبي، فضاي رانتي نداشته باشد و بخش خصوصي واقعي حاكم اقتصاد باشد. در ايران فاصله با اين خواسته بسيار زياد است. سرمايهگذاران خارجي با خواهش بخش خصوصي يا وعدههاي وزرا سرمايه خود را به ايران نميآورند، آنها فضايي خاص را ميخواهند كه بتواند به سود آنها ياري رساند و سود آنها در كنار توسعه كشور قرار گيرد.