دسته‌بندي نقدها به دستگاه قضايي
چون اين محل بازي آنان نيست. دستگاه قضايي بايد به ماده و بند و تبصره قوانين ارجاع دهد. با مخالفان خودش نيز با همين ادبيات سخن بگويد. انگيزه‌خواني و مجادلات سياسي راهكار دفاع از اين دستگاه بسيار مهم نيست.
ولي نكته اخير آقاي رييس قوه شايد مهم‌تر بود. آنجا كه به مساله حقوق بشر و فشارهاي غربي‌ها و ديگران اشاره مي‌شود. ايرادات و نقدهايي كه نسبت به وضعيت حقوق بشر در ايران صورت مي‌گيرد را مي‌توان در دو دسته كلي تقسيم‌بندي كرد. يك دسته محتوايي است و دسته ديگر شكلي. منظور از ايرادات محتوايي همان است كه آقاي رييس قوه اشاره كرده‌اند. بدترين موردش همين بحث هم‌جنس‌بازها است كه طبعا در ايران غيرقانوني و مستوجب مجازات است.
موارد ديگر هم هست از اعدام‌هاي موادمخدر گرفته تا تفاوت‌هاي حقوقي كه ميان افراد برحسب جنسيت يا دين و... وجود دارد.
دسته ديگر ايرادات شكلي است. به عبارت ديگر ناظران داخلي يا خارجي به محتواي قوانين اعتراض ندارند، بلكه به رعايت نشدن همين قوانين موجود معترض هستند. ميان اين دو دسته از ايرادات بايد تمايز گذاشت.
وظيفه دستگاه قضايي پاسخ دادن به ايرادات نوع اول و محتوايي نيست. زيرا اين دستگاه موظف به اجراي قانون مصوب مجلس است. اين دفاع را بايد دولت و مجلس يا شوراي نگهبان عهده‌دار شوند. وقتي كه مجازات جرم خاصي معين شده و شيوه اثبات آن نيز در قانون آمده، هر دادگاهي وظيفه دارد كه براساس قانون رسيدگي و حكم صادر كند. نظر قاضي در موافقت يا مخالفت با آن قانون هيچ ربطي به حكم ندارد. بنابراين دستگاه قضايي ملزم نيست خود را متولي محتوايي قوانين بداند، نه اينكه اگر دفاع كردند ايراد دارد، چراكه اين هم عقيده آنان است، ولي در مقام قضايي موظف به اجراي قانون هستند، نمونه‌اش اعدام متهمان به موادمخدر است. لزومي ندارد كه دستگاه قضايي سلبا يا ايجابا وارد اين مقوله شود.
البته نظرات و اطلاعات‌شان را بايد ارايه كنند ولي آنان متولي رسمي موافقت يا مخالفت با اين موارد نيستند. البته در قانون اساسي ارايه لوايح خاصي به عهده آنان گذاشته شده ولي آنان فقط مي‌توانند پيشنهاد كنند در نهايت مجلس است كه آن را تصويب يا رد يا اصلاح و تكميل مي‌كند.
دستگاه قضايي در برابر ايرادات نوع دوم بايد پاسخگو باشد و اتفاقا شايد 90 درصد نقدهايي كه عليه وضعيت حقوق بشر در ايران مي‌شود از اين نوع است. در اواخر دهه 1360 كه گاليندوپل، نماينده ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر به ايران آمد و گزارشي تهيه كرد، اين تفكيك را كاملا رعايت كرد و تا آنجا كه به خاطر دارم در آن زمان معتقد بود كه رفع نقدهاي دسته دو يعني نقدهاي شكلي، بخش اعظم و شايد 90 درصد مشكلات و نقدهاي حقوق بشري را رفع مي‌كند. ضمن اينكه ايرادات نوع اول و محتوايي در بسياري از موارد قابل پاسخ دادن است. بنابراين نبايد نقدهاي موجود را سياسي و با انگيزه‌هاي تضعيف تلقي كرد. هر نقد حقوقي را بايد احترام گذاشت و به همه نقدها نيز با ادبيات حقوقي پاسخ داد و از همه مهم‌تر اينكه نقدهاي محتوايي حتي‌المقدور مراجع ديگر بايد به آن بپردازند، ضمن اينكه اينها بسيار محدود است و اصل انتقادها نقدهاي شكلي است كه بايد با زبان حقوقي و به دقيق‌ترين شكل پاسخ داد.