آخرين قرارداد مبهم قاليباف با قرارگاه امام رضا(ع)
ايلنا| عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران با اشاره به جزييات قرارداد شهرداري تهران با قرارگاه امام رضا(ع) گفت: ديوان محاسبات، سازمان بازرسي و شوراي آينده بايد به صورت جدي به اين مساله ورود كنند، تا مشخص شود قراردادهاي اينچنيني با مجوز چه كسي صورت گرفته است. در آخرين جلسه شوراي شهر غلامرضا انصاري، در تذكر پيش از دستور خود از انعقاد قرارداد غيرقانوني ميان شهرداري و قرارگاه جهادي امام رضا(ع) خبر داد. مسوول قرارگاه جهادي امام رضا عليه‌السلام در انتخابات امسال شوراي شهر تهران، يكي از نامزدهاي ليست خدمت بود و نامش در كنار مهدي چمران و باقي حاميان و نزديكان قاليباف خودنمايي مي‌كرد. به گفته انصاري ۲۳ مركز بهاران در سطح مناطق مختلف با قرارداد سه ساله و مبلغ نامشخص در اختيار قرارگاه امام رضا (ع) قرار گرفته‌اند. در همان جلسه هفته پيش ناصر اماني، معاون شهردار تهران در پاسخ به تذكر انصاري اعلام كرد، اين قرارگاه يك شركت خصوصي است و انعقاد قرارداد كاملا قانوني است. با اين حال انصاري معتقد است سخنان اماني نشان‌دهنده وجود تناقضات آشكار در ماهيت اين قرارداد است: اگر شركت خصوصي است، بر اساس قانون نمي‌تواند بدون ترك تشريفات قرارداد امضا كند. ديوان محاسبات، سازمان بازرسي و شوراي آينده بايد به صورت جدي در اين مساله ورود كنند تا مشخص شود؛ قراردادهاي اينچنيني با مجوز چه كسي صورت گرفته است. از طرف ديگر اگر به قول اماني اين مجموعه يك شركت خصوصي است، پس چرا اسمش قرارگاه است؟ در سايت رسمي اين قرارگاه هيچ اشاره‌اي به ماهيت آن نشده است. بر اساس اطلاعات سايت رسمي اين قرارگاه با حضور جمعي از جوانان مومن و انقلابي به صورت خودجوش و مردمي از سال ۱۳۹۲ مشغول به كار است. انصاري معتقد است؛ همين مطلبي كه در سايت آمده تناقض آشكار سخنان اماني را نشان مي‌دهد: «بالاخره اين نهادي مردمي و عمومي است يا شركت خصوصي؟» براساس گفته‌هاي انصاري در گذشته تنها فعاليت اين قرارگاه در حوزه پوشش آسيب‌هاي اجتماعي و فرهنگي بود، اما حالا با واگذاري مديريت ۲۳ مركز بهاران اين قرارگاه در امور اجرايي وارد خواهد شد. از قرار، شهرداري پيش از اين نيز براي كمك به مناطق جنگي و ارايه خدمات به زايرين اربعين از اين قرارگاه كمك خواسته بود. به گفته اين عضو شوراي شهر تهران، اينكه اين قرارگاه در اختيار نزديكان قاليباف است، شايبه‌ها در اين زمينه را چند برابر مي‌كند. انعقاد قراردادي ۳ ساله با مجموعه‌اي كه متعلق به يكي از نزديكان قاليباف است، در ماه‌هاي پاياني كار شهردار جاي تامل دارد و به شايبه‌ها و لزوم طرح تحقيق و تفحص از شهرداري دامن مي‌زند.