ديپلماسي كج‌دار و مريز كويت
كويت تعداد ديپلمات‌هاي ايراني در كشورش را كاهش داد
يسرا بخاخ
در ميان كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس بعد از پادشاهي عمان، كويت در چند سال اخير روابط نسبتا خوبي با ايران داشته است تا اينكه ماجراي سفارت عربستان در تهران رخ داد. با وجود هجمه رسانه‌اي كه عربستان عليه ايران شكل داده بود در ميان كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس فقط بحرين به دستور رياض براي قطع كامل روابط با ايران عمل كرد و كشورهاي ديگر مانند كويت، امارات و قطر سطح روابط خود را با ايران كاهش دادند. كويت در 200 كيلومتري اهواز واقع شده و مرز مشترك زميني با ايران ندارد اما راه ارتباطي دو كشور را خليج فارس تشكيل مي‌دهد. اين كشور كوچك در سال 1961 استقلال پيدا كرد و ايران در همان سال به موجوديت دولت كويت اعتراف كرد و تنها يك سال بعد يعني در سال 1962 سفارت كويت در ايران افتتاح شد. در جريان حمله عراق به ايران تنها يك سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، كويت ادعا كرده بود كه نقش ميانه‌‌اي در اين ميان خواهد داشت و از دو كشور خواست كه جنگ را به پايان برسانند. دولت كويت حتي مدعي بود كه آماده است براي حل اختلافات و به پايان رساندن ماجراي جنگ، ميانجيگري كند اما بعد از اينكه كفه ترازوي جنگ به سود ايران سنگين شد، كويت آشكارا از رژيم بعث عراق و صدام حسين حمايت كرد. از جمله حمايت‌هاي جانانه كويت از عراق مي‌توان به پرداخت وام بدون بهره 4 ميليارد دلاري كه در همان سال‌ها كه معادل 10 ميليارد دلار بوده، اشاره كرد. با وجود اين تلخي از سوي همسايه جنوبي باز هم در دوره‌اي كه در سال 1990 عراق به كويت حمله و اين كشور را اشغال كرد، ايران اقدامات عراق را محكوم و اعلام كرد كه اجازه نمي‌دهد كويت به وسيله عراق اشغال شود و تاكيد كرده بود كه نيروهاي عراقي بايد از اراضي كويتي خارج شود و از تحريم‌هاي اقتصادي عليه بغداد كه با هدف فشار به صدام حسين براي خروج از كويت بود حمايت كرد.
حالا در اقدامي بي‌سابقه و توجيه ناپذير كويت، ايران را به حمايت از گروهي از محكومان امنيتي در اين كشور متهم كرده و ادعا مي‌كند كه 16 نفر از محكومان امنيتي پرونده موسوم به باند العبدلي با ايران در ارتباط هستند. اتهام‌زني به ايران آن هم در شرايطي كه خاورميانه در آتش نابلدي سياسي برخي كشورهاي عربي مي‌سوزد، فقط حاكي از فشارهايي است كه امارات و عربستان به كويت اعمال مي‌كنند. حالا كشوري كه تحت فشار عربستان و امارات با وارد كردن اتهامات بي‌پايه به ايران روابط دوجانبه با همسايه خود را به خطر مي‌اندازد، ميانجيگري پرونده بحران همان كشورها با قطر را در دست دارد و نتيجه‌اي كه از اين ملغمه دريافت مي‌شود، هرچيزي هست جز بي‌طرفي و استقلال سياسي.
رسانه‌هاي كويتي از جمله روزنامه السياسه اين كشور كه به مواضع ضد ايراني و نزديكي به عربستان شهرت دارد، روز يكشنبه گذشته ادعا كرده بودند اعضاي باند العبدلي با استفاده از قايق‌هايي كه در سواحل خليج فارس در انتظار آنها بوده به ايران فرار كرده‌اند. اين روزنامه ادعا كرده بود در ميان محكومان اين پرونده عبدالرضا حيدر دهقان محكوم به اعدام و تنها فردي است كه تابعيت ايراني دارد و مابقي از شيعيان كويت هستند. اما باوجود ادعاي روزنامه‌هاي كويتي كه اين افراد به ايران فرار كرده‌اند، وزارت كشور كويت با صدور بيانيه‌اي اعلام كرده كه پنهان كردن محكومان باند العبدلي جرم محسوب مي‌شود. به اين ترتيب به صورت ضمني اعتراف كرده كه اين افراد هنوز در كويت حضور دارند و ادعاي فرار آنها به ايران خبرسازي بيش نبوده است.
محمد مبارك الصباح، وزير اطلاع‌رساني كويت اعلام كرده كه دولت اين كشور تصميم گرفته اين تصميمات را كه با قواعد و اصول ديپلماتيك از جمله معاهده وين همسو است براي حفظ حقوق خود اتخاذ كند. در عين حال يك منبع آگاه در وزارت خارجه كويت از اينكه روابط دو كشور به اينجا كشيده شده ابراز تاسف كرده است. روزنامه النبأ كويت بعد از انتشار اخبار ضد و نقيض درباره سلب تابعيت متهمان پرونده العبدلي، اين اخبار را تكذيب كرده و نوشته كه تابعيت متهمان اين پرونده يا خانواده‌هاي‌شان سلب نشده است. اين روزنامه در عين حال درباره دلايل اقدامات كويت عليه ايران نوشته؛ با توجه به زمانبندي اين اقدامات به نظر مي‌رسد كه فرضيه‌اي درخصوص تلاش برخي از اعضاي سفارت ايران براي كمك به اعضاي باند العبدلي براي فرار به ايران مطرح باشد. شايد يكي از كشورهايي كه بيش از همه از اين اقدام احساس رضايت كرده، عربستان است و يك منبع مسوول در وزارت خارجه اين كشور اعلام كرده كه رياض همه اقدامات كويت عليه ايران را تاييد مي‌كند، وزير خارجه بحرين نيز در صفحه توييتر خود نوشته خداوند كويت و مردم آن را از شرارت‌هاي توطئه‌‌گران حفظ كند.
يك منبع امنيتي به روزنامه الرأي كويت اطمينان داده كه متهمان پرونده العبدلي در كويت حضور دارند حتي محل استقرار شماري از آنها شناسايي شده و نيروهاي امنيتي در انتظار فرصت مناسب براي بازداشت آنها هستند. اين ماجرا به كاهش اعتماد ميان پارلمان كويت و دولت اين كشور هم منجر شده است و شماري از نمايندگان پارلمان ادعاي فرار اين متهمان را بزرگ‌ترين شكاف امنيتي ممكن توصيف كرده و از دولت كويت خواسته‌اند استعفاي خود را تقديم كرده و تهديد كرده‌اند كه نخست‌وزير را استيضاح خواهند كرد.
اما روزنامه العرب عربستان نوشته اقداماتي كه دولت كويت اتخاذ كرده با هدف هشدار نهايي به ايران بود بدون اينكه همه خطوط ديپلماتيك ميان دو كشور قطع شود. اين روزنامه ادعا كرده كويت نگران است كه ايران از مرحله پساداعش در موصل سوءاستفاده كند و نيروهاي حشد الشعبي عراق را براي اعمال فشار به كويت و عربستان به سوي مرزهاي مشترك هدايت كند! اين روزنامه به نقل از منابع خود نوشته كه درخواست از ايران براي كاهش تعداد ديپلمات‌هاي ايراني و پرسنل سفارت اين كشور در كويت و تعطيلي وابسته‌هاي نظامي و فرهنگي ايران حامل اين پيام است كه كويت از حمايت‌هاي ايران از فعاليت‌هاي گروه «تروريستي» العبدلي آگاهي كامل دارد اما در عين حال با دادن مهلتي 45 روزه به ديپلمات‌هاي ايراني براي ترك كويت تلاش كرده در تحريك ايران مبالغه نكند. يك منبع رسانه‌اي كويتي به العرب گفته كشورش با وجود آگاهي به نقش ايران در حمايت از باند العبدلي و خطري كه اين گروه براي امنيت كويت ايجاد مي‌كند، ترجيح داده روابط خود را با تهران قطع نكند و به اين ترتيب هم دل عربستان را به دست آورده‌اند هم اينكه ميان خود و ايران تار موي معاويه را قرار داده است يعني اگر در رابطه دو كشور فقط تار مويي باقي مانده باشد، كويت اجازه نخواهد داد اين تار مو پاره شود.
روزنامه الاخبار لبنان هم نوشته تصميم كويت براي كاهش تعداد ديپلمات‌هاي ايراني نشان مي‌دهد بعد از سال‌ها تلاش براي جلب رضايت عربستان و اتخاذ سياست مستقل در منطقه، كويت اين‌بار به سوي عربستان متمايل شده و ديگر نمي‌توان نقش ميانجيگر را براي كويت در باز كردن درهاي مذاكره ميان ايران و عربستان متصور شد زيرا كويت نشان داده كه به يكي از دو طرف اين دعوا متمايل است و اين مساله حل اختلافات ايران و عربستان را دشوارتر هم مي‌كند.
اما با نگاه به پرونده العبدلي كه ظاهرا تمام اين ماجراها بر آن استوار شده متوجه مي‌شويم كه اين پرونده و اتهام عجيب همدستي ايران و حزب‌الله با گروهي در كويت كه قصد انجام عمليات تروريستي در اين كشور را داشته‌اند از جنس اتهامات بي‌اساس و نخ‌‌نمايي است كه عربستان به ايران وارد مي‌كند. اين پرونده مشكوك در سه مرحله حساس و مهم مطرح شده است، نخستين بار بعد از انفجار انتحاري يك تروريست سعودي در مسجد امام صادق در محله الصوبر كويت كه در سال 2015 منجر به كشته شدن 27 شيعه كويتي و زخمي شدن 227 نمازگزار شد.
تنها چندماه بعد از اين حمله بود كه پرونده العبدلي و دست داشتن ايران و حزب‌الله در حمايت از اين گروه مطرح شد، اقدامي آشكار براي دور كردن افكار عمومي از تروريست‌پروري عربستان براي هدف قرار دادن شيعيان در كشورهاي عربي. موج دوم مطرح شدن اين پرونده همزمان شد با تنش ميان ايران و عربستان بعد از ماجراي سفارت اين كشور در تهران و موج جديد هم كه اخيرا و هماهنگ با اعمال فشار به قطر براي قطع روابط خود با ايران مطرح شده است. در ابتداي بحران كشورهاي عربي گزارش‌هايي منتشر شده بود مبني بر نگراني كويت از دچار شدن به سرنوشت قطر، اقدامات ديپلماتيك كويت عليه ايران به نوعي كج‌دار و مريز كه در عين حال رابطه حداقلي با ايران را حفظ كند، نشان مي‌دهد كه كويت با اين اقدام تلاش كرده تا حدي از حجم فشارهاي عربستان عليه خود را بكاهد و به محمد بن سلمان، وليعهد جوان و بي‌تجربه سعودي بهانه چنداني ندهد. زيرا در توييتي منسوب به بدر العساكر، مدير دفتر وليعهد عربستان، العساكر گفته شروطي كه كشورهاي محاصره‌كننده قطر مطرح كرده‌اند فقط مختص اين كشورها نيست بلكه براي همه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس صدق مي‌كند و كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس بايد سياست‌هاي خود را بر اساس ديدگاه اين شورا هماهنگ و تنظيم كنند.
ابراز تاسف كاردار كويت در تهران
به دنبال ايراد اتهام‌هاي بي‌اساس از سوي مقام مسوول در وزارت خارجه كويت به ايران در خصوص پرونده موسوم به العبدلي، «فلاح الحجرف» كاردار كويت در تهران به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شديد ايران در اين خصوص به وي ابلاغ شد. بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت خارجه ايران با اعلام اين خبر افزود: در اين احضار كه عصر روز پنجشنبه انجام شد، اتهام‌هاي واهي مقام‌هاي كويتي به كشورمان مردود اعلام شده است. قاسمي گفت: جاي تاسف است كه مسوولان كويت در اين شرايط حساس منطقه به جاي تلاش در جهت كاهش تنش‌هاي بي‌حاصل و خويشتنداري در قبال فشارها و تحريكات طرف‌هاي ماجراجوي منطقه‌اي به اين تحريك‌ها پاسخ داده و جمهوري اسلامي ايران را هدف اتهامات واهي قرار مي‌دهند. قاسمي اعلام كرد وزارت خارجه ايران به كاردار كويت گفته كه جمهوري اسلامي ايران هيچگونه ارتباطي با اين پرونده نداشته است و اين امر در آغاز رسيدگي به اين پرونده به مقام‌هاي كويتي نيز ابلاغ شد. در اين ديدار همچنين با يادآوري اين نكته كه جمهوري اسلامي ايران همواره رفتاري مسوولانه در قبال كشورهاي منطقه و از جمله كويت در شرايط سخت اين كشور داشته است، حق اقدام متقابل را براي كشورمان در قبال كاهش كادر ديپلماتيك دو كشور محفوظ دانست. كاردار كويت نيز با اظهار تاسف از تحولات اخير به وجود آمده اعلام كرده مطالب و موضوعات مطرح شده را در نخستين فرصت به مقام‌هاي خود منتقل خواهد كرد.