آموزش و پرورش گرفتار ساختار بي‌ربط و نامنسجم
عمادي عبدالرسول
رييس مركز سنجش آموزش و پرورش
آموزش و پرورش عبارت است از يك فرآيند منسجم آموزشي و تربيتي كه بايد توسط معلمان آموزش‌ديده‌اي در مدارس اجرا شود و اين فرآيند در يك نظام طولي هماهنگ به يك خروجي ورزيده منجر شود. فرآيند‌هاي انجام كار در آموزش و پرورش دچار نقصان‌هاي جدي است. محتواي آموزشي در سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي تهيه مي‌شود و محتواي تربيتي متولي معيني ندارد آن سازمان هم از دير باز وظيفه تاليف كتاب براي حوزه آموزش را عهده‌دار بوده است و همچنان كتاب براي آموزش مي‌نويسد و نه اينكه محتوايي براي تربيت توليد كند. پژوهشگاه تعليم و تربيت كه بايد خروجي مطالعات آن منجر به بهبود در برنامه و محتواي آموزشي شود دچار بلاتكليفي ساختاري است در حالي كه ظاهرا بخش پژوهش از سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي است اما ارتباط نظام‌مندي و سامان‌داري با آن سازمان ندارد محتوايي كه توسط سازمان پژوهش توليد مي‌شود در مدارس توسط معاونت‌هاي آموزشي جريان مي‌يابد.
تنوع مدارس و تنوع معاونت‌هاي آموزشي در اين وزارتخانه گيج‌كننده است. معاونت‌هاي آموزش ابتدايي، آموزش متوسطه، تيزهوشان، سوادآموزي، استثنايي، مدارس غيردولتي، مدارس خارج كشور همه علي‌الظاهر فرآيند آموزش را جاري مي‌كنند اما در اين حوزه‌ها آشفتگي فراوان و تداخل وظايف بي‌شماري وجود دارد. جالب است كه اين بخش كه وظيفه كيفيت‌افزايي فرآيند آموزش را عهده‌دار است هيچ ارتباط ساختاري با فرآيند جذب و ارتقا و آموزش معلمان ندارد و هرساله از مجاري مختلفي نيروي انساني به آموزش و پرورش تزريق مي‌شود و معلوم نيست چگونه مي‌توان به بهبود كيفيت اقدام كرد. هر كدام از معاونت‌هاي متولي امر آموزش در مدارس گوناگون و متنوع خود را متولي ارزشيابي بخش نيز مي‌دانند و متولي واحدي در ارزشيابي پيشرفت تحصيلي هم وجود ندارد به همين دليل سال‌هاست كه منطق روشني كه ربط ميان ارزشيابي توصيفي دوره ابتدايي با ارزشيابي كمي دوره متوسطه را بيان كند وجود ندارد.
نظام قانونگذاري آموزش و پرورش نيز دچار چندپارگي است. معلوم نيست كه شوراهاي هم عرض مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي آموزش و پرورش هر يك تا چه حدودي مي‌توانند براي آموزش و پرورش قانون وضع كنند؟
اين ساختار لخت به سردرگمي منجر شده و آموزش و پرورش ايران را به جزاير مجزايي بدل كرده است؛ جزايري كه هر يك به حفظ قلمرو خويش و بلكه به توسعه قلمرو خويش مي‌كوشند.
به نظر من اين وزارتخانه به يك معاونت برنامه‌ريزي آموزشي و پرورشي، يك معاونت بهداشت، سلامت و ورزش، يك معاونت مالي، يك معاونت منابع انساني و يك معاونت ارزشيابي، يك معاونت مجلس، حقوقي و امور استان‌ها و يك معاونت هماهنگي نيازمند است. تمام ساختار موجود بايد به ذيل اين چند معاونت منتقل شده و وزير با يك جمع منسجم هفت، هشت نفره در ارتباط باشد. وظيفه ساخت مدارس بايد به شهرداري‌ها سپرده شود و تربيت معلم نيز بر عهده وزارت علوم قرار گيرد تا برطبق نياز سنجي‌هاي انجام شده از سوي آموزش و پرورش وظيفه تربيت معلم را انجام دهند البته اين ايده در برنامه ارايه شده از سوي وزير محترم كه به راي اعتماد نمايندگان مردم منجر شده است ملحوظ نيست اما در خلال اين توضيح قصدم اين بود كه عرض كنم ساختار موجود نمي‌تواند برنامه‌هاي وزير محترم را اجرا و عملياتي كند و بيم آن مي‌رود كه اين برنامه‌ها نيز در كش و قوس بروكراسي دامنه‌دار و خسته‌كننده ناشي از ساختار بي‌ربط و نامنسجم گرفتار آمده و از حل معضلات پيچيده آموزش و پرورش بازمانند.