پيشخوان
معرفي گزينه‌نهايي وزارت علوم تا ۲ هفته آينده
سرپرست وزارت علوم گفت: بخشي از اخبار مربوط به وزير پيشنهادي علوم، واقعيت دارد و بخشي نيز گمانه‌زني است؛ به‌طور طبيعي موضوع وزارت علوم و انتخاب وزير آن موضوع مهمي براي افكارعمومي به ويژه دانشگاهيان محسوب مي‌شود. سيدضياء هاشمي درباره اينكه برخي نمايندگان قائل به تخلف دولت در معرفي ديرهنگام وزير پيشنهادي علوم هستند، گفت: اين موضوع در حوزه امور حقوقدان‌هاي دولت و مجلس بحث شد. حقوقدانها معتقدند كه تخلفي انجام نشده و دولت از ظرفيت قانوني سه ماهه خود براي معرفي وزير ميتواند استفاده كند. وي با بيان اينكه معرفي وزير علوم قطعا تا 2 هفته آينده انجام مي‌شود، درباره احتمال معرفي يك خانم براي تصدي اين كرسي اظهار كرد: از بين همكاران دانشگاهي، تعداد فراواني در مظان انتخاب هستند. اينكه وزير پيشنهادي لزوما خانم يا آقا باشد، موضوعيت ندارد. خبرآنلاين
حكم توقف فعاليت عضو زرتشتي شوراي شهر يزد خلاف قانون است
نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي حكم ديوان عدالت اداري مبني بر توقف فعاليت عضو زرتشتي شوراي شهر يزد را خلاف قانون دانست و گفت كه مجلس با استفاده از ابزار نظارتي خود اين موضوع را پيگيري خواهد كرد. علي مطهري با بيان اينكه توقف فعاليت عضو زرتشتي شوراي شهر يزد قانوني نيست، اظهار داشت: اين توقف به استناد ابلاغيه جناب آقاي جنتي، دبير شوراي نگهبان انجام شده كه در آن تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور به استناد فرمايش امام خميني در سال ۵۸ خلاف شرع دانسته شده است. اين در حالي است كه شوراي نگهبان نمي‌تواند قانوني را پس از آنكه سال‌ها از تاييد آن توسط اين شورا گذشته است، خلاف شرع اعلام كند بلكه اگر پيشنهادي درباره تفسير يك قانون دارد بايد آن را به دولت يا مجلس بدهد تا آنها به صورت لايحه يا طرح ارايه كنند و مراحل قانوني خود را طي كند. نماينده مردم تهران در مجلس يادآور شد: علاوه بر اين، ابلاغيه مذكور مصوبه شوراي نگهبان نيست، بلكه صرفا از طرف آقاي جنتي صادر شده است. گذشته از اينها اگر مطلبي مخالف سخن امام(ره) در جايي بود، به اين معني نيست كه خلاف شرع است؛ بنابراين توقف فعاليت عضو زرتشتي شوراي شهر يزد كاملا خلاف قانون است. مطهري در پايان گفت كه مجلس با استفاده از ابزار نظارتي خود اين موضوع را پيگيري خواهد كرد. ايسنا
ابراز اميدواري نسبت به لغو احكام اوليه ۷ چهره اصلاح‌طلب
نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با انتقاد نسبت به توجه صرف به كاركرد انتخاباتي احزاب، به تشريح اهميت فعاليت حزبي در كشور پرداخت و با اشاره به صدور احكام ۷ چهره اصلاح‌طلب ازسوي قوه قضاييه، ابراز اميدواري كرد كه اين قوه با سعه صدر و ظرافت بيشتري با فعالان حزبي برخورد كند و اين احكام بدوي نيز در مراحل بعدي لغو شوند. سيد فريد موسوي با اشاره به صدور احكام ۷ چهره اصلاح‌طلب و با تاكيد بر لزوم توسعه فرهنگ تحزب در راستاي دستيابي به توسعه پايدار و همه‌جانبه در كشور و افزايش كارآمدي نظام اداري و اجرايي كشور اعلام كرد: امروز ما بيش از گذشته به نشاط سياسي و همدلي جامعه نيازمنديم؛ بنابراين بايد با ايجاد بستر مناسب براي فعالان سياسي و نهادهاي مدني، موجبات نشاط و اميد براي كشور را فراهم كنيم. احزاب مي‌توانند نشاط سياسي را در جامعه بسط و گسترش دهند و اميد به آينده‌اي بهتر را براي جامعه خلق كنند. ايلنا
ضرورتي در تغيير نظام رياستي به پارلماني نيست
مساله تغيير نظام رياستي به پارلماني و احياي نخست‌وزيري اين روزها مطرح شده است؛ موضوعي كه در ابتداي انقلاب تجربه شده است و عبدالله ناصري، فعال سياسي اصلاح‌طلب آن را تجربه‌اي تلخ مي‌داند. وي در اين خصوص به اعتماد آنلاين گفت: در نظام پارلماني رياست‌جمهوري با انتخابات مستقيم مردم انتخاب مي‌شود اما عملا حوزه قوه مجريه از رياست دولت به بعد بايد كماكان در چالش درون مجلس قرار بگيرد البته هيچ فرقي هم نمي‌كند و در حال حاضر نيز كماكان مجلس اين اختيار را دارد كه بر پست و مسووليت رياست‌جمهوري نظارت و حتي رييس‌جمهور را استيضاح و عزل كند. وي افزود: بنابراين اتفاق خاصي نمي‌افتد و تنها اين شبهه براي مردم ايجاد مي‌شود كه چقدر مي‌توانند به فرآيند تاثيرگذاري راي‌شان در روند اجرايي كشور اعتماد داشته و اميدوار باشند. بنابراين بنده تغيير نظام رياستي به پارلماني را چاره ساز نمي‌بينم و ضرورتي نيز در اين شرايط سياسي براي چنين اقدامي وجود ندارد. اعتماد آنلاين