با برگزاري علني دادگاه، جلوي مظلومنماييها گرفته ميشود
نعمت احمدي
حقوقدان
برابر اصل 165 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «محاكمات، علني انجام ميشود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد. » بنابراين، اصل بر علني بودن محاكمات است و در اين بين تفاوتي هم بين حميد بقايي و محمود احمدينژاد با ساير متهمان وجود نخواهد داشت. بايد به مواد قانوني ديگري هم اشاره كنيم كه در آن، برگزاري دادگاه بهصورت غيرعلني مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته و به بيان حقوقي احصا شده است و آن مسائل مربوط به خانواده و موارد امنيتي است. با اين حال، چه آقاي بقايي بخواهد و چه نخواهد و چه نامه بنويسد و چه ننويسد، طبق اصل علني بودن دادگاهها، جلسات رسيدگي به اتهامات او بايد بهصورت علني برگزار شود. اما موضوع آنجا حساسيتبرانگيز ميشود كه پي به هدف اين افراد از برگزاري علني دادگاه ميبريم. همه ما بهخوبي ميدانيم كه شخص رييس دولت اسبق قصد استفاده به بهترين نحو از اين فرصت را دارد اما، اين مسالهاي جداگانه است و نميتواند اصل علني بودن محاكم را به خاطر نوع نگاه محمود احمدينژاد بدون كاربرد نگه دارد. درست است كه او از هر موقعيتي ميخواهد براي رسانهاي شدن خود استفاده كند ولي ما نبايد از رعايت اصول قانوني تمرد كنيم. البته در اين ميان قانونگذار هم به يك موضوع مهم پرداخته و ميتواند راهكاري براي جلوگيري از نيت سوء احتمالي رييس دولتهاي نهم و دهم در بهم ريختن نظم دادگاه باشد. در قانون به صراحت آمده است كه اگر هر يك از اصحاب دعوا يا وكلاي آن نظم دادگاه را بهم بريزند 1 تا 5 روز بازداشت و اگر ساير حاضرين در دادگاه اقدام به برهم زدن اين نظم كنند علاوه بر اين ميزان از بازداشت، از جلسه دادگاه اخراج هم خواهند شد. قاضي حيدري كه رياست جلسه رسيدگي به اتهامات حميد بقايي را دارد، ميتواند و بايد از اين تكليف قانوني استفاده كند. تاكيد ميكنم كه اتهام حميد بقايي مشمول هيچيك از دلايل برگزاري دادگاه بطور غيرعلني نيست. هرچند قصد محمود احمدينژاد و حميد بقايي استفاده مطلوب از موقعيت پيش آمده است اما، باز هم طبق قانون تا زماني كه راي دادگاه قطعي نشده است، هيچ كسي نخواهد توانست كه در رسانهها از محتويات آن خبر دهد. بنابراين با اتكا به قانون آيين دادرسي كيفري ميتوانيم دادگاه را بهطور علني برگزار كرده و از ادامه مظلومنماييهاي ياران احمدينژاد جلوگيري كنيم. آنها بدون شك با تصميم رييس دادگاه مبني بر غيرعلني بودن دادگاه، همچون گذشته، به دستگاه قضايي حمله كرده و اينگونه نشان ميدهند كه قوه قضاييه با اين افراد عناد و دشمني دارد. پس بهتر است با تدبير رييس جلسه، اين دادگاه به طور علني برگزار شده تا جلوي ادامه مظلومنمايي اين افراد گرفته شود.