سقف سپرده‌گذاري در بانك‌ها محدودشد
گروه اقتصادي| درست يك ماه بعد از محدوديت نرخ سود بانكي در سطح 15 درصد براي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت، حالا نوبت بازار سرمايه است كه دستورالعمل‌هاي جديد سازمان بورس را اجرايي كند. يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي مسعود كرباسيان پس از نشستن بر كرسي وزارت اقتصاد برگزاري جلسات پياپي با مديران بورس و بانك مركزي بود. بعد از بخشنامه بانك مركزي كه شهريور امسال بانك‌ها را ملزم به رعايت پرداخت سود تسهيلات بانكي كرد، خيلي‌ها معتقد بودند كه با اين بخشنامه عملا ترمز بانك‌ها كشيده شده و نمي‌توانند سودهاي بالا به سپرده‌ها بپردازند، به همين دليل آنها براي جبران به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري رو خواهند آورد. اما اين پيش بيني هم به واقعيت نپيوست. سازمان بورس در سه ابلاغيه مجزا خطاب به كليه نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار سقف جديد سرمايه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت، نيكوكاري و قابل معامله و حد نصاب سرمايه‌گذاري آنها در سپرده بانكي و سهام را اعلام كرد. در ابلاغيه اول اين سازمان آمده است: «بر اساس مصوبات جلسه شماره 472 مورخ 15/6/1396 هيات‌مديره اين سازمان، نصاب مجاز سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده و سپرده بانكي، نصاب مجاز سرمايه‌گذاري در فرابورس ايران و نحوه محاسبه كارمزد مدير و ضامن نقدشوندگي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از مأخذ ياد شده به شرح زير اعلام مي‌شود:
1- نصاب مجاز سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري «در اوراق بهادار با درآمد ثابت»، «مختلط» و «سهام» در گواهي سپرده بانكي و سپرده‌هاي بانكي به ترتيب به ميزان حداكثر 50 درصد، 25 درصد و 15 درصد از ارزش كل دارايي‌هاي تحت مديريت صندوق تعيين شد.
2- بند 2 مصوبه شماره 298 هيات‌مديره سازمان در خصوص شرايط سهام و حق تقدم سهام پذيرفته شده در بازار دوم فرابورس ايران جهت سرمايه‌گذاري صندوق‌ها لغو شد و نصاب سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام پذيرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ايران مشابه نصاب سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران لحاظ شد.
3- اخذ كارمزد توسط مدير صندوق از مأخذ گواهي سپرده و سپرده‌هاي بانكي حداكثر به ميزان نصاب‌هاي مجاز موضوع بند (1) قابل اعمال است. نحوه محاسبه كارمزد مدير از مأخذ ياد شده صرفا به شرح «سالانه» [حداكثر 2% (دو درصد)] سود حاصل از گواهي سپرده بانكي و سپرده بانكي و تا ميزان نصاب مجاز سرمايه‌گذاري در آنها امكانپذير باشد.
4- براي ضامن نقدشوندگي از محل گواهي سپرده بانكي و سپرده بانكي كارمزدي قابل احتساب نيست.
بر اساس مفاد بندهاي (1) و (2) اين ابلاغيه، نصاب جديد تركيب دارايي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به شرح پيوست ارايه مي‌شود. صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و فعال ملزم به تطبيق وضعيت تركيب دارايي‌هاي خود مطابق الزامات بند (1) ظرف حداكثر يك سال از تاريخ ابلاغ اين مصوبه و تطبيق نحوه محاسبه كارمزد مدير و ضامن نقدشوندگي مطابق الزامات بندهاي (3) و (4) حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه هستند. همچنين از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، بررسي درخواست‌هاي تمديد فعاليت، افزايش سقف واحدهاي سرمايه‌گذاري و ساير تغييرات در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري منوط به احراز شرايط اين مصوبه و رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه خواهد بود.»
پيش‌بيني نرخ سود، ممنوع!
در ابلاغيه دوم اين سازمان تاكيد شده: «تمامي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري صرفا مجاز به سرمايه‌گذاري در اوراق بهاداري هستند كه در يكي از بورس‌ها قابل معامله باشد. به همين منظور ويژگي «به تشخيص مدير، يكي از موسسات معتبر بازخريد آنها (اوراق بهادار با درآمد ثابت) را قبل از سررسيد تعهد كرده باشد يا امكان تبديل كردن آنها به نقد در بازار ثانويه مطمئن وجود داشته باشد «به شرح در يكي از بورس‌ها قابل معامله باشد» اصلاح شد. امكان تضمين نرخ سود توسط صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري وجود ندارد. در مورد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري «در سهام» و «مختلط» نيز با توجه به اهميت تركيب پرتفوي صندوق و ريسك موجود در آن، امكان پيش‌بيني نرخ سود وجود ندارد. با توجه به لزوم رعايت مقررات ابلاغي توسط سازمان، ماده‌اي به شرح «صندوق و اركان آن همواره ملزم به رعايت الزامات، قوانين و مقرراتي هستند كه توسط سازمان يا ساير مراجع اداري صلاحيت تصويب و ابلاغ مي‌شود» در اساسنامه نمونه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري گنجانده شد. صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري فعال، از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، ملزم به رعايت مفاد اين ابلاغيه و اصلاح صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري فعال، از تاريخ ابلاغ مصوبه مذكور، بررسي درخواست‌هاي تمديد فعاليت، افزايش سقف واحدهاي سرمايه‌گذاري و ساير تغييرات در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري منوط به احراز شرايط اين مصوبه و رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه خواهد بود.»
تعيين سقف مجاز سرمايه
در سومين ابلاغيه با موضوع «تعيين سقف سرمايه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مبتني بر صدور و ابطال و اعلام حداقل سرمايه لازم براي شروع و تمديد فعاليت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري نيكوكاري» خطاب به كليه نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار» اظهار شده: سقف مجاز سرمايه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مبتني بر صدور و ابطال، بر اساس ارزش اسمي واحدهاي سرمايه‌گذاري به ميزان 250 هزار ميليارد ريال تعيين مي‌شود. لازم به ذكر است تغيير سقف واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق‌ها نسبت به سقف فعلي آنها منوط به رعايت تشريفات موجود در اساسنامه و رعايت ساير قوانين و مقررات است. حداقل سرمايه لازم براي شروع فعاليت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري نيكوكاري به ميزان 20 ميليارد ريال و حداقل سرمايه لازم براي نخستين تمديد آن پس از گذشت 3 سال از آغاز فعاليت به ميزان 50 ميليارد ريال تعيين مي‌شود.»