استانداردسازي براي مقابله با رقابت غلط بانك‌ها
احمد حاتمي يزد
كارشناس حوزه بانكي
اظهارات وزير اقتصاد كه از برخورد قاطع با بانك‌هاي متخلف خبرداده، ضمن آنكه رويكرد مثبتي است در شرايط فعلي امكان‌پذير نيست. بازرسان يا به اصطلاح مميز‌هاي مالياتي با 18 ماه فاصله به بررسي حساب‌هاي مالي بانك‌ها دست مي‌زنند. اين فاصله طولاني هم فرصت را براي پنهان‌كاري آماده مي‌كند و هم به واسطه اينكه بيشتر مديران كشور كاغذي هستند در صورت تخلف، تيم مديريتي آن بانك متخلف هم تغيير كرده است.
امروزه هيچ كارشناس اقتصادي در ايران باور ندارد كه نبايد نرخ سود بانكي كم شود، بلكه برعكس همه مي‌دانند بالا بودن نرخ سود بانكي در كشور سبب شده كه توليد آن طور كه انتظار مي‌رود رونق نداشته باشد. در همه جاي جهان، هنگامي كه نياز به افزايش سرمايه‌گذاري حس مي‌شود با كاهش نرخ سود بانكي، سرمايه‌ها را به سمت بخش توليد هدايت مي‌كنند. زيرا اگر ميان نرخ سود بانكي و سود توليد تناسبي وجود نداشته باشد، توليد با مشكل مواجه مي‌شود. همچنين بالا بودن نرخ سود بانكي سبب مي‌شود تا بسياري از فعالان اقتصادي پول‌هاي خود را به سمت بانك‌ها ببرند و بدون آنكه هيچ فعاليت مهمي انجام دهند سودي حتي بالاتر از فعاليت‌هاي مولد ببرند. درنتيجه نمي‌توان با كاهش نرخ سود بانكي مخالف بود، اما بحث اين است كه چطور مي‌توان چنين كرد. بانك‌هاي ايران همين امروز هزينه بالايي را براي عدم رعايت نرخ سود مصوب مي‌پذيرند. زماني كه بانك سود بالايي را به سپرده‌گذاران مي‌پردازد مجبور است نرخ تسهيلات خود را افزايش دهد. اين افزايش به تدريج سبب مي‌شود كه مطالبات معوق افزايش پيدا كند و به مرور نه تنها سودي نصيب بانك‌ها نمي‌شود، بلكه مشكلات هم فزوني مي‌يابند. افزايش مطالبات معوق آن هم در شرايطي كه اقتصاد مشكلات گوناگون دارد، نمي‌تواند با برخورد سخت همراه شود؛ وضعيت فعلي به نحوي است كه نه بانك مركزي و نه قوه‌قضاييه نمي‌خواهند بدهكاران شديدا تحت فشار قرار دهند و زندان‌ها را از بدهكاران بانكي پر كنند. از سوي ديگر بانك‌ها تاكنون هم تنها از طريق درآمدهاي موهوم خود توانسته‌اند روزگار را سپري كنند و همين امر اگر با غفلت مواجه شود مشكلات ديگري را به وجود مي‌آورد. تا زماني كه حساب بانك‌ها شفاف نشود، اين وضعيت به اشكال مختلف ادامه خواهد داشت. روزي در ايران نظام بانكي منضبط، شفاف و كارآمد خواهد شد كه نظام پولي كشور با استانداردهاي جهان كار كند. در مشكل فعلي، هنگامي كه بانك‌ها نرخ بالايي را براي سود تسهيلات مي‌پردازند به معناي آن است كه بانك‌ها در يك رقابت غلط درگير شده‌اند و با پرداخت سود حاصل از درآمدهاي موهوم به سپرده‌گذاران امور را مي‌چرخانند، ضروري است كه نوع گزارش مالي نوشتن بانك‌ها براساس استانداردهاي جهاني باشد. امروز اين اتفاق نمي‌افتاد چون براساس معيارهاي پذيرفته شده تقريبا همه بانك‌هاي ايران ورشكسته هستند. ضمن اينكه همچنان بايد از سياست كاهش سود بانك‌ها حمايت كرد؛ بايد ابعاد ماجرا را نيز به درستي دريافت. در كشوري كه بخش‌هاي مختلف اقتصاد درگير ركود، تورم و فساد هستند، بانك‌ها با توانايي مالي بالايي كه دارند به راحتي مي‌توانند دستگاه‌هاي بازرسي كشور را فريب داده يا با پرداخت تسهيلات مسكن قانع كنند كه گزارشي عليه بانك‌ها ندهد. بازرسان بانك مركزي و مميزي‌هاي مالياتي درنتيجه توانايي كافي براي برخورد روزمره با بانك‌ها را ندارند. حتي اگر يك بازرس شخصا فرد خوبي باشد و تطميع نشود هم وقتي گزارش‌هاي مالي بانك‌ها را مي‌بيند انگار نه انگار تخلفي صورت گرفته و همه‌چيز در جاي خود قرار دارند، حال آنكه مشخص است اين گزارش‌ها دقيق نيستند. در شرايط فعلي بايد گزارش حسابرسي بانك‌ها براساس استانداردهاي جهاني تنظيم شود تا ابعاد مشكلات به خوبي خود را نشان دهند و سپس براي مشكلات راهكار يافت. اين روش در شرايط فعلي به مراتب بهتر از پيشنهاد وزير محترم اقتصاد است، زيرا برخورد قاطعانه با بانك‌هاي متخلف اگر براساس يك دستورالعمل و برنامه مشخص انجام نشود، نتايج درخشاني نخواهد داشت. در اين شرايط براي شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي بانك‌ها و محاسبه ماليات توصيه مي‌شود كه از جامعه حسابداران رسمي كشور كه به موجب قانون سال 1372 تاسيس شده بيشتر استفاده شود. در همه جهان محاسبه ماليات و رسيدگي به صورت‌هاي مالي توسط حسابدار رسمي انجام مي‌شود ولي در ايران اين اختيار به مميز سپرده شده كه موجب فساد گسترده‌اي در سازمان مالياتي شده است. اگر اين محاسبه توسط حسابداران رسمي مورد قبول قرار گيرد، سياست‌هاي وزارت اقتصاد به مراتب بيشتر امكان عملي شدن مي‌يابد زيرا حسابرس موظف است عميق‌تر به اسناد حسابداري بنگرد. اگر از سوي اين حسابرس تخلفي صورت بگيرد وزارت اقتصاد در موقعيتي هست كه او را سلب صلاحيت كند و از عضويت در جامعه حسابداران محروم شود.