امكان‌ناپذيري تك‌نرخي شدن ارز
روي كاغذ اين محاسبات جواب مي‌دهد و به اصطلاح شيك و زيباست.اما در عمل، داستان به گونه‌اي ديگر است.
عامل قوي به نام انتظارات در صحنه اقتصاد حضور دارد كه با اتكا به بخشي از نقدينگي جاري در اقتصاد به كمين نشسته تا فضايي مناسب براي سرمايه‌گذاري پيدا كند. به محض خبردار شدن از اجراي چنين سياستي، به سوي سرمايه‌گذاري سفته بازانه ارز مي‌رود چرا كه مي‌داند با حركت به سوي ارز تك‌نرخي، نرخ ارز در بازار آزاد ساكن باقي نمي‌ماند. در صورت افزايش، حاشيه سودي مناسب عايد مي‌شود. بنابراين، با چنين انتظاراتي، بخشي از نقدينگي به سوي بازار ارز روانه مي‌شود كه نتيجه آن، افزايش نرخ ارز بيش از دامنه تعيين شده است. ممكن است گفته شود، بانك مركزي با تزريق ارز، مي‌تواند مانع از افزايش بيش از اندازه شود. در اينجا، كارگزاران از خود مي‌پرسند كه اگر بانك مركزي چنين تواني داشته باشد، در اين چند سال اخير سعي مي‌كرد اين سياست را عملياتي كند يا دست‌كم فاصله ميان نرخ رسمي و نرخ بازار آزاد را تا جاي ممكن كمتر كند. در شرايط فعلي چنين
تواني وجود ندارد مگر در يك حالت: تزريق بيش از اندازه ارز كه مي‌تواند بر مديريت بلندمدت بازار ارز ضربه جدي بزند.
موانع تك‌نرخي شدن ارز چيست؟ همان‌گونه كه ذكر شد با مقايسه شرايط دهه هشتاد و كنوني به راحتي مي‌توان اين موانع را شناسايي كرد. در طرف عرضه ارز، درآمدهاي نفتي و گازي به علاوه صادرات غيرنفتي تعيين‌كننده است. اولي، به دليل كاهش قيمت‌هاي جهاني نفت، قابل مقايسه با سال‌هاي دهه هشتاد نيست. در طرف تقاضا، هم با تقاضاي واقعي ارز مواجه هستيم و هم تقاضاي سفتهبازانه. آنچه، طرف تقاضا را تحت تاثير جدي قرار مي‌دهد و از اين محل، بازار ارز متلاطم مي‌شود، تقاضاي سفتهبازانه ارزي است. اين تقاضا، تحت تاثير پيش‌بيني افزايش نرخ ارز، ميزان بازده در بازارهاي ديگر از جمله مسكن و بورس و همين‌طور بانك است. كاهش ميزان سود سپرده‌ها، در اين شرايط فعلي نزديك به نيمه دوم سال كه معمولا همراه با تشديد انتظارات قيمتي است، مي‌تواند محركي براي خروج بخشي از سپرده‌هاي ريسك‌پذير به سوي بازار ارز باشد. خروج برخي از كالاها و خدمات از سبد ارزي مركز مبادلات ارزي مانند ارز گردشگري، تقاضاي واقعي در بازار آزاد ارز را بيشتر مي‌كند. نكته قابل توجه اين است كه در شرايطي كه احتمال تشديد انتظارات مي‌رود، چنين جابه‌جايي‌هايي ممكن است به تشديد انتظارات از محل تاثير حتي جزيي بر نرخ ارز در بازار آزاد تاثير بگذارد.
نكته ديگر اينكه، حتي به فرض بعيد امكان‌پذيري تك نرخي شدن ارز اين پرسش پيش مي‌آيد كه چرا اقتصاد ما درگير كاهش ارزش پول ملي است و تا كجا اين داستان ادامه پيدا خواهد كرد؟ چين طي سال‌هاي 1980 تا 1994 در چند مرحله شوك ارزي، ارزش دلار را از 5/1 يوان به 5/8 يوان افزايش داد. اما از سال 1994 تا 2004، به مدت 10 سال نرخ را تثبيت كرد. بعد، از سال 2005 شروع به كاهش ارزش دلار و تقويت ارزش يوان كرد و آن را به حدود 6 يوان در برابر يك دلار رساند. آنچه چين انجام داده تقويت بخش واقعي اقتصاد است. درست جايي كه اقتصاد ما مشكلات جدي در فرآيند انباشت سرمايه بخش‌هاي صنعت و كشاورزي دارد. مادام كه اين مشكلات حل نشود، هم عدم تعادل‌هاي ساختاري افزايش پيدا مي‌كند كه نتيجه آن عدم تعادل در بازار ارز و دونرخي شدن ارز است و هم تقاضاي سفته بازانه نقش مهمي در كاهش ارزش پول ملي خواهد داشت چرا كه نقدينگي راهي به بخش‌هاي صنعت و كشاورزي پيدا نمي‌كند.