طرح الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح شد
هشدار ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به افزايش قاچاق با مصوبه مجلس
اعتماد
با گذشت يك سال و نيم از مطرح شدن طرح كاهش مجازات اعدام قاچاقچيان مواد مخدر در مجلس و بررسي ايرادات مواد الحاقي به اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر در شوراي نگهبان، روز گذشته نمايندگان مجلس، با اصلاحات بند ت ماده 45 و تبصره اين بند الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر اعاده شده از شوراي نگهبان موافقت كردند.
با امضاي موافق 169 نماينده، براساس ماده واحده اين طرح پس از ابلاغ در قالب قانون مصوب، مجازات اعدام آن تعداد از مجرمان مواد مخدر كه شامل تاكيدات اين قانون باشند و مرتكب قاچاق مسلحانه، سردستگي باندهاي قاچاق، سابقه محكوميت قطعي اعدام يا حبس ابد يا حبس بيش از 15 سال، استفاده از كودكان يا مجانين براي حمل و قاچاق مواد مخدر، حمل و توليد و خريد و فروش و توزيع و قاچاق مواد مخدر بيش از 50 كيلوگرم و حمل و توليد و خريد و فروش و توزيع و قاچاق مواد روانگردان بيش از دو كيلوگرم نشده باشند، به حبس و جزاي نقدي كاهش خواهد يافت.
در ماده 45 آمده است: «مرتكبين جرايمي كه در اين قانون داراي مجازات اعدام يا حبس ابد هستند، در صورت احراز يكي از شرايط ذيل در حكم مفسد‌في‌الارض مي‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشي از مواد مخدر يا روانگردان محكوم و در غير اين صورت حسب مورد، مشمولين به اعدام، به حبس درجه يك تا سي سال، و جزاي نقدي درجه يك تا دو برابر حداقل آن و مشمولين به حبس ابد، به حبس و جزاي نقدي درجه 2 و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشي از جرايم مواد مخدر و روانگردان محكوم مي‌شوند.
الف: مواردي كه مباشر جرم و يا حداقل يكي از شركاء، حين ارتكاب جرم سلاح كشيده يا به قصد مقابله با مامورين سلاح گرم و يا شكاري به همراه داشته باشند. (منظور از سلاح در اين بند سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 7/6/1390 است)
ب: در صورتي كه مرتكب نقش سردستگي (موضوع ماده 130 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) يا پشتيبان مالي و يا سرمايه‌گذار را داشته يا از اطفال و نوجوانان كمتر از 18 سال يا مجانين براي ارتكاب جرم استفاده كرده باشد.
پ: مواردي كه مرتكب به علت ارتكاب جرايم موضوع اين قانون سابقه محكوميت قطعي اعدام يا حبس ابد يا حبس بيش از 15 سال داشته باشد.
ت: كليه جرايم موضوع ماده ۴ قانون مشروط بر اينكه بيش از ۵۰ كيلوگرم باشد و مواد موضوع ماده ۸ قانون مشروط بر اينكه بيش از دو كيلوگرم باشد و درخصوص ساير جرايم موضوع ماده ۸ در صورتي كه بيش از ۳ كيلوگرم باشد. اجراي اين بند نسبت به مرتكبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجرا شدن اين ماده منوط به داشتن يكي از شرايط بندهاي الف، ب يا پ است.
تبصره- در مورد جرايم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از 5 سال دارد، در صورتي كه حكم به حداقل مجازات قانوني صادر شود، جز در مورد مصاديق تبصره ماده 38، مرتكب از تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط و ساير نهادهاي ارفاقي به استثناي عفو مقام معظم رهبري مذكور در بند 11 اصل 110 قانون اساسي بهره‌مند نخواهد شد. در صورتي كه حكم به مجازات بيش از حداقل مجازات قانوني صادر شود، دادگاه مي‌تواند بخشي از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانوني به مدت 5 تا10 سال تعليق كند.»
به دنبال تصويب اين اصلاحات، علي عليزاده؛ مديركل حقوقي و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر كه روز گذشته در جلسه علني مجلس حضور داشت، با اين مصوبه و الحاق آن به قانون مبارزه با مواد مخدر مخالفت كرد و گفت: «اين مصوبه موجب افزايش چشمگير جرم قاچاق و خرده‌فروشي و متعاقب آن افزايش تعداد معتادان و شيوع مصرف در كشور مي‌شود.»
عليزاده افزود: «با تصويب طرح الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، افزايش تعداد زندانيان و ايجاد بار مالي، مغايرت با سياست‌هاي كلي مرتبط با كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها، ناديده گرفتن ضربه موثر به بنيان مالي قاچاقچيان به عنوان ابزار جدي بلكه بهترين جايگزين مجازات اعدام براي اثربخشي بيشتر يا بازدارندگي موثر قابل پيش‌بيني است. همچنين با تصويب اين طرح پيش‌بيني مي‌شود با افزايش چشمگير موج جرم قاچاق و خرده‌فروشي و متعاقب آن افزايش تعداد معتادان و شيوع مصرف و ايجاد انگيزه و روحيه مضاعف در مرتكبان براي ارتكاب بيشتر جرايم مرتبط با مواد مخدر مواجه مي‌شويم.»
مخالفت عليزاده با اين مصوبه در حالي است كه از ابتداي مطرح شدن طرح كاهش مجازات اعدام مجرمان موادمخدر، واكنش‌هاي مخالف و موافق متعددي از سوي مقامات دولتي ابراز شد اما تاكيد موافقان بر اين بود كه اين طرح به هيچ‌وجه به معناي حذف مجازات اعدام نبوده بلكه كاهش و حذف مجازات اعدام براي آن گروه از مجرمان موادمخدر كه قاچاقچي و مجرم كلان نبوده و به عنوان فروشندگان و حاملان خرده‌پا، در عرصه قاچاق فعال بوده‌اند به كاهش آسيب‌هاي اجتماعي در خانواده اين مجرمان منجر خواهد شد. اما نخستين بار محمدجواد لاريجاني، دبير ستاد حقوق بشر قوه‌قضاييه، نيمه دوم سال 93 اين نگراني را ابراز كرد كه بالا بودن شمار اعدام در كشور، وجهه جهاني جمهوري اسلامي ايران را مخدوش كرده و مي‌توان بازنگري اعمال مجازات اعدام را مورد بررسي قرار داد.
عليزاده ضمن اعلام موافقت ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان مرجع ملي مبارزه با مواد مخدر با اصلاح كلي قانون مبارزه با مواد مخدر و مخالفت اين نهاد با اصلاحات جزيي اين قانون افزود: «قطعا اين طرح مهم متوجه اصلي‌ترين ركن انقلاب يعني افراد جامعه است لذا بهره‌برداري و نفع حداكثري عامه مردم از تصميمات متخذه از الزامات نگرش نمايندگان مجلس بوده و خواهد بود. گفتمان عام جامعه در اين چندماه به نحوي شكل گرفت كه گويا اجراي عدالت در جايي مورد حمله واقع شده و عده‌اي قصد و عمدي در سلب حيات انسان‌ها داشته و عده‌اي به دنبال نجات آن بودند و در مناظره‌هاي تلويزيوني جهت‌گيري‌هاي دو سوريه تبديل به مخالفت و موافق شد، اين در حالي است كه هر دو گروه با نيت خير براي اثبات اراده خويش استدلال كرده و مسير ثواب و صلاح را مجدانه تعقيب مي‌كردند. با نگاه مبتني بر آينده‌نگاري فارغ از دلايل يا عوامل داخلي و خارجي تحميل شده بر اين طرح و صرف نظر از ايجاد ابهام در خصوص عملكرد 38 ساله نظام مقدس جمهوري اسلامي و عقب‌نشيني به واسطه فشارهاي حقوق بشري به نظر مي‌رسد بايد طرح الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را با رويكرد آينده‌نگاري و پساتصويب پردازش و تحليل كرد و آثار اين طرح را بر مخاطبان خود يعني 99 درصد كل جامعه مورد مداقه قرار داده و آگاه‌سازي و شفاف‌سازي مناسبي را پيش رو ترسيم كنيم.»