درست در هياهوي رسانه‌اي اين روزها در غائله تعليق عضويت نيكنام از شوراي شهر يزد، محمدجواد كوليوند، نايب رييس هيات نظارت مركزي بر انتخابات شوراها از طرف رييس مجلس مامور شده تا موضوع را حل و فصل كند. او حالا خبرهاي خوبي براي همه كساني كه نگران تعليق عضويت يك شهروند زرتشتي بودند دارد. كوليوند در گفت‌وگوي خود با «اعتماد» مي‌گويد با اصلاح ماده 26 قانون انتخابات شوراها و تسري آن به وضعيت نيكنام او به شوراي شهر يزد برميگردد.
شما از طرف آقاي لاريجاني مامور شده‌ايد موضوع تعليق عضويت سپنتا نيكنام را پيگيري كنيد. آخرين اقدامات شما چه بوده و چه نتيجه‌اي گرفته‌ايد؟
رييس مجلس در رابطه با اين موضوع هم با شوراي نگهبان و هم ديوان عدالت اداري مذاكراتي داشتند. بعد موضوع را به بنده محول كردند تا من كار را پيگيري و جمع‌بندي كنم و به استحضار ايشان برسانم. من مذاكرات را انجام دادم. جمع‌بندي اين شد كه ما در رابطه با دستور تعليق موقت عضويت آقاي نيكنام درخواست استمهال از ديوان عدالت اداري بكنيم و در اين فاصله استمهال كه مجلس بايد مسير آن را طي كند، از طريق اصلاح تبصره يك ماده 26 اين موضوع را به جاي مناسبي برسانيم. كه هم اختلاف شوراي نگهبان با مجلس حل و فصل شود و هم در صورتي كه شوراي نگهبان با اين اصلاح موافقت نكرد و مجلس هم بر نظر خودش ايستاد موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود. لذا مسير اصلاح قانون را در دستور كار گذاشتيم و كارگروه آن هم روز يكشنبه پيش شكل گرفته و كار خودش را آغاز كرده است.
اين قانون قرار است به چه نحوي اصلاح شود؟
به اين صورت قانون را اصلاح كنيم كه در انتخابات شوراها شهروندان غير‌مسلمان در مناطقي كه اقليت هستند صرفا به كانديداي خودشان راي بدهند. يعني همانند انتخابات مجلس شوراي اسلامي هموطنان غير‌مسلمان كانديدايي براي خودشان داشته باشند و خودشان هم به او راي بدهند و نه همه شهروندان مسلمان و غير‌مسلمان آن منطقه.
خب اگر قانون هم اصلاح شود در انتخابات بعدي كارايي دارد و گره‌اي از مساله سپنتا نيكنام باز نمي‌كند. چون قانون كه عطف به ماسبق نمي‌شود از طرفي قرار هم نيست دوباره انتخابات برگزار شود. وضعيت نيكنام چه خواهد شد؟
خير عطف به ماسبق نمي‌شود. انتخابات ديگري هم نداريم. ما داريم مسيري را طي مي‌كنيم كه حقوقي را كه براي ايشان متصور است ضايع نشود. مسيري كه ما مي‌رويم به جايي مي‌رسد كه حقوق ايشان به او بازگردانده شود.
خب؛ اين بازنگري قانون كه شامل ايشان نمي‌شود...
درست است. اما مي‌تواند يا شوراي نگهبان را قانع كند و يا اگر قانع نكرد به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود و موضوع در آنجا حل شود. براي همين ما فكر مي‌كنيم ابتدا بايد اصلاح قانون را انجام بدهيم. چون ما در انتخاباتي كه برگزار شد مسير حذف تبصره يك ماده 26 را طي نكرديم. شوراي نگهبان يك طرفه و با توجه به اختيارات خودش اين تبصره را حذف كرده است. لذا اين اختلاف را بايد از طريق اصلاح قانون حل كنيم و بعد موضوع را به حقوق سپنتا نيكنام تسري دهيم.
با اين روند شما چطور حكم ديوان را تغيير مي‌دهيد؟
حكم موقت ديوان بر اساس قانون صادر شده است. وقتي شوراي نگهبان يك بند و ماده‌اي را بر اساس اختياراتش حذف مي‌كند ديوان عدالت خارج از آن نمي‌تواند حركت كند. لذا حكم موقت ديوان درست است و بر اساس قانون صادر شده است. حالا ما بايد استمهالي از ديوان بگيريم و در اين فاصله قانون را اصلاح و تسري بدهيم. چون انتخابات ديگري نخواهيم داشت.
يعني ديوان عدالت اداري بعد از اصلاح قانون با توجه به قانون جديد قرار است راي خودش را تغيير دهد؟
در واقع مثل دادگاه تجديد نظر و ديوان عالي كه يك فرد مرحله به مرحله اعتراض به حكمش را در آنجا دنبال مي‌كند ما در چارچوب قانون بايد ماده 26 را اصلاح كنيم و بعد به استناد آن موضوع را به نيكنام تسري دهيم و ديوان را قانع كنيم كه راي‌اش را برگرداند.
خب مي‌توانيد ديوان را قانع كنيد؟
چرا كه نه. همه در اين مسير قرار داريم كه حقوق اقليت‌هاي ديني و سپنتا نيكنام تضييع نشود.
يعني مي‌گوييد با اين روند سپنتا نيكنام به شوراي شهر يزد برميگردد؟
بله. به اعتقاد من طوري بايد مسير را برويم كه التهاب جامعه را كم كنيم. اينكه مشكل پنجاهم كشور را به مشكل اول كشور تبديل كنيم درست نيست. اصلا مشكل ما نيكنام نيست. كارآقاي نيكنام به اميد خدا با اين اصلاح قانون ختم به خير مي‌شود و ايشان به شورا برميگردد. اما نكته اين است كه اصلاح قانون بايد از طريق مجلس انجام شود و شوراي نگهبان نظرش را بدهد و اگر تاييد كرد كه هيچ اما اگر تاييد نكرد مجلس بر نظر خودش اصرار مي‌كند و آن وقت مجمع تصميم خواهد گرفت نظر كدام طرف به مصلحت كشور است و آن را تاييد مي‌كند.